ایران جمعه: ماه‌ها قبل از اینکه اعتراضات درباره اصلاحات نظام بازنشستگی در فرانسه آغاز شود، حضور اینفلوئنسرها به‌عنوان یک پدیده غیرقابل کنترل بخصوص در بخش‌های اقتصادی در این کشور مطرح شده بود و حال با افزایش اعتراضات اجتماعی و حضور اثرگذار رسانه‌های اجتماعی در این آشوب‌ها، دولت فرانسه از طرحی رونمایی کرده تا بتواند بر اوضاع نابسامان اینفلوئنسرهای خود نظارت کند.
کلمه اینفلوئنسر در سال 2018 در فرهنگ لغت ظاهر شد اما مطرح شدن آن به‌عنوان یک پدیده از سال 2014 در فرانسه خود را نشان داد. معنا و مفهوم اینفلوئنسر یعنی تأثیرگذاری کسی که نظرش بر جامعه سنگینی می‌کند. در حقیقت اینفلوئنسر شامل افرادی می‌شود که شهرت‌شان را مدیون فضای مجازی هستند و به خاطر نوع فعالیت و تولید محتوا در این فضاها به شهرت رسیده‌اند؛ شهرتی که برای آنها درآمدزایی هم دارد. میزان درآمد اینفلوئنسرها از طریق فعالیت در شبکه‌های اجتماعی به‌ویژه اینستاگرام یکی از موضوعات جذاب برای کاربران در این شبکه‌هاست که تعداد فالوئرها را بااهمیت می‌کند.
ارزش بازار جهانی اینفلوئنسر رسانه‌های اجتماعی در سال 2022 بیش از 15.3 میلیارد یورو تخمین زده می‌شود. در فرانسه، اینفلوئنسر مارکتینگ یکی از مؤثرترین شکل‌های تبلیغ برای برندهای فرانسوی است، به‌طوری که 68 درصد از اینفلوئنسرها به ویژه در اینستاگرام، برای عرضه محصولات خود از مزایای فضای مجازی استفاده می‌کنند.
بر اساس یک نظرسنجی در اروپا، فضای کسب وکارهای اقتصادی و فرهنگی در شبکه‌های اجتماعی به‌گونه‌ای است که در سال 2022 در اروپا تقریباً 10 میلیون کاربر بیش از 1000 فالوئر داشته‌اند و برای افزایش فالوئرهای خود تلاش می‌کنند.
تولید محتوا بدون دانش کارشناسی
این رشد فزاینده در حالی رخ می‌دهد که در این فضای بی‌سر و سامان هیچ نظارتی بر حقوق مصرف‌کنندگان وجود ندارد. نبود کنترلی که به‌زعم کارشناسان فرانسوی سبب می‌شود تا بسیاری از محصولاتی که از این طریق تبلیغ می‌شوند، محصولات تقلبی باشند. در کنار این عدم توجهات به حقوق مصرف‌کننده در بخش تجارت و سود مالی کسانی هم هستند که بی‌پروا و بدون دانش کارشناسی تولید محتوا می‌کنند و به دلیل نبود نظارت هیچ‌گونه مسئولیتی هم در قبال محتوای خود نمی‌پذیرند.
بر اساس آماری که بخش خدمات اداره کل رقابت و امور مصرف‌کنندگان در فرانسه منتشر کرده، 60 درصد از خدمات ارائه‌شده در این فضاها حقوق مصرف‌کنندگان را رعایت نکرده‌اند. به‌گونه‌ای که در سال‌های اخیر، چندین اینفلوئنسر به دادگاه فراخوانده شده‌اند که اغلب محکوم به کلاهبرداری بوده‌اند. اما تبعات منفی فضای مجازی به این کلاهبرداری‌ها ختم نمی‌شود. امروزه تأثیرات منفی بر مصرف‌کنندگان از جمله کودکان و نوجوانان بحث اصلی نظارت بر فضاهای مجازی است.
این بازار پرارزش با گستردگی بی‌سابقه به نگرانی قانونگذاران در مورد قدرت و نفوذ آنها منجر شده است. لومر وزیر اقتصاد فرانسه در این ارتباط گفت: «اینفلوئنسرها باید تابع همان قوانینی باشند که در مورد رسانه‌های سنتی اعمال می‌شود» در عوض او خاطرنشان کرد که باید «سیستمی برای نظارت بر عملکرد اینفلوئنسرها» نیز وجود داشته باشد.
صنعت اینفلوئنسر نه تنها در فرانسه بلکه در سال‌های اخیر در سراسر جهان در حال گسترش است. افزایش دایره نفوذ و فعالیت آنها به بعد اقتصادی محدود نمی‌شود و گسترش اثرگذاری اجتماعی این شبکه‌ها سبب شده تا انحرافات اقتصادی، ابعاد اجتماعی و سیاسی نیز به خود بگیرد.
اما این تنها بخش کوچکی از نقش اینفلوئنسرها در فضای مجازی است که بدون نظارت نه در ایران بلکه در فرانسه و کانون‌های اصلی خود قدرت‌نمایی می‌کنند؛ قدرت‌نمایی‌ای که خیلی وقت است کشورهای غربی را به فکر چاره انداخته تا از طریقی این رقیب پرقدرت را در بخش‌های مختلف به کنترل خود درآورند. در همین ارتباط در چند روز گذشته تیتری با این عنوان که فرانسه طرحی را برای نظارت و ساماندهی اینفلوئنسرها به پارلمان ارائه کرده در خبرها حاشیه‌ساز شده است، به‌خصوص ارائه این طرح با گسترش اعتراضات خیابانی در فرانسه همراه شده و اغلب مفسران این همزمانی را راه‌حلی برای کنترل تأثیرات فضای مجازی روی آشوب‌های فرانسه می‌دانند. اما این در حالی است که خیلی پیش از این اعتراضات، ارائه این طرح در دستور کار دولت فرانسه بوده است. قبل از فرانسه هم امریکا به‌خصوص در سال 2017 قانون دیگری برای کنترل و مدیریت و محدودسازی فضای مجازی به تصویب رساند. بر اساس این قوانین، «اف بی آی» اداره تحقیقات پلیس فدرال، موظف است تمامی اطلاعات و داده‌ها و ارتباطات مربوط به کاربران اینترنتی را جمع‌آوری و کنترل کند. به بیان دیگر، امریکایی‌ها هم مثل چینی‌ها، برای حفظ موجودیت و منافع کشور خود، اقدام‌های مشابهی برای ایجاد محدودیت در فضای مجازی کرده‌اند. قابل توجه است که هیچ یک از این سختگیری‌ها و محدودیت‌های فضای مجازی که در امریکا اعمال شده، با حقوق شهروندی و حقوق بشر، با آزادی‌های مطرح در لیبرالیسم غربی و با قانون اساسی امریکا مغایر شناخته نشده و کسی آنها را متهم به فاشیسم، کمونیسم، توتالیتاریسم، ضدیت با آزادی و ضدیت با جامعه باز نکرده است.
بر این اساس، بعد از کش و قوس‌های فراوان در چند ماه اخیر بالاخره فرانسه برای کنترل اینفلوئنسرهای خود طرحی را به شورای ملی ارائه داده که برخی از مفاد آن از این قرار است.
تدوین تعریف حقوقی اینفلوئنسر
در وهله نخست، قوه مجریه بر اساس قانون حاکم در فرانسه تعریفی حقوقی از «فعالیت‌های تجاری اینفلوئنسرها» و نیز «سازمان‌های اینفلوئنسر» ارائه می‌دهد. همچنین می‌بایست قراردادی کتبی بین برندها، آژانس‌ها و اینفلوئنسرها به‌صورتی آزاد نگاشته شود. چرا که بر طبق گفته برونو لومر «تاکنون در این بخش استفاده از قراردادهای مکتوب به‌صورت سازماندهی شده وجود نداشت.»
اعمال قوانین مشابه رسانه‌ها روی تبلیغات
قوانین جاری برای رسانه‌های سنتی مانند مطبوعات، رادیو یا تلویزیون در حوزه تبلیغ محصولات و خدماتی از قبیل (دخانیات، مشروبات الکلی، مراقبت‌های بهداشتی، قمار و بازی‌های بخت‌آزمایی) در این حوزه نیز اعمال خواهد شد و از این پس اخطارهای حقوقی باید درج شود. همچنین ترویج جراحی زیبایی باید ممنوع شود. علاوه بر این، اگر اینفلوئنسر در تبلیغ محصولات آرایشی از فیلترهای موجود در شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کند، باید آن را ذکر کند.
حفاظت از اینفلوئنسرهای زیر سن قانونی
یکی دیگر از مقررات پیشنهادی، در حوزه فعالیت اینفلوئنسر زیر سن قانونی است. برای افراد زیر سن ۱۶ سال، دریافت تأییدیه از خدمات دولتی ضروری است و ۹۰ درصد از درآمدهای دریافتی آنها از این طریق می‌بایست تا رسیدن به سن ۱۸ سالگی به امضای مشترک برسد.
ساده‌سازی گزارش‌های تخلف و کلاهبرداری
به منظور محافظت بهتر از مصرف‌کنندگان فرانسوی، سیستم‌های گزارش‌دهی تخلفات تقویت می‌شود و همچنین انجمن‌هایی که در ماه‌های اخیر تخلفات را محکوم کرده‌اند، «نشان اعتماد» دریافت می‌کنند.
پلتفرم‌های دیجیتالی نیز (مانند فیس بوک، اینستاگرام، تیک تاک و غیره) خود کانالی ویژه برای گزارش تخلفات راه‌اندازی خواهند کرد. همچنین تیمی متشکل از ۱۵ انجمن برای پیشگیری از کلاهبرداری ایجاد خواهد شد. برنولومر در این‌باره افزود که « درصورت تخلف اینفلوئنسرها، آنها با اقدامات تحریمی همچون بسته شدن حساب‌های کاربری در شبکه‌های اجتماعی و حتی تا حد ممنوعیت فعالیت مواجه خواهند شد.»
بر اساس آنچه را که فرانسه تحت عنوان کنترل فضای مجازی برای جلوگیری از کلاهبرداری عنوان کرده و پرچم حمایت از مصرف‌کننده را بلند می‌کند، پرواضح است که این طرح یک روی دیگری هم دارد که در لوای کلمات زیبا و مخاطب پسند در غالب طرح ساماندهی اینفلوئنسرها در فرانسه مطرح شده است؛ طرحی که در این روزهای پرآشوب پاریس قرار است اینفلوئنسرهای پرکار فضای مجازی را کنترل کند، فعالانی که چند سال قبل، از طریق فضای اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی در شکل‌گیری جنبش خودجوش جلیقه‌زردها در فرانسه نقش کلیدی داشتند. این جنبش اعتراضی توانست بدون رهبر و وابستگی به هیچ سندیکا یا حزبی با گردهم آوردن ده‌ها هزار تن از لایه‌های گوناگون طبقه متوﺳﻁ و فرودست در سرتاسر فرانسه از هفدهم نوامبر سال ٢۰١٨ میلادی توجه رسانه‌های جمعی جهان را به خود جلب کند، در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی شکل گرفته و گسترش یافت. ابزار به کار رفته برای تکوین جنبش جلیقه‌زردها ابزاری مجازی بود اما صدای این جنبش در خارج از دنیای مجازی طنین افکند و شنیده شد. حال امروزه با بالا گرفتن آشوب‌ها و اعتراضات در خیابان‌های پاریس، طرح کنترل فضای مجازی شدیدتر از قبل به جریان افتاده است. هرچند این کنترل‌ها پیشینه طول و درازی دارد. طبق بررسی‌ها در اتحادیه اروپا، فرانسه شدیدترین نظارت‌های حکومتی بر فضای مجازی را اعمال کرده و شهروندان حق جست وجوی برخی عبارات را در موتورهای جست وجو ندارند.
طبق قانون‌های هادویی و لوپسی مصوب سال 2009، کاربران ناقض قوانین شبکه از دسترسی به آن محروم می‌شوند و علاوه بر فهرست بلندی از تارنماهای غیراخلاقی یا ایدئولوژیک مسدود، شهروندان حق جست وجوی برخی عبارات را در موتورهای جست وجو ندارند و امروز با گسترش نفوذ و اثرگذاری‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی اینفلوئنسرها در فضای مجازی، فرانسه طرح جدیدی را ارائه کرده تا بتواند این قدرت پرنفوذ در افکار عمومی را کنترل کند.
با نگاهی به قوانین مذکور، به نظر می‌رسد فرانسه با وجود درج واژه آزادی در صدر شعار ملی خود (آزادی، برابری، برادری) چه در اتحادیه اروپا و چه حتی بیرون از آن، گسترده‌ترین محدودیت‌ها و شدیدترین نظارت‌ها را بر فضای مجازی خود اعمال کرده تا جایی که در بحبوحه اعتراضات به قانون جنجالی پریسم امریکا (با موضوع جاسوسی از کاربران برخط)، روزنامه معروف لوموند فرانسه با افشاگری علیه جاسوسی دولت فرانسه، فاش ساخت که دولت فرانسه، فراتر از مجموعه قوانین مورد اشاره، به صورت غیرقانونی تمام فعالیت کاربران را زیر نظر دارد. باید گفت سیاست فرانسه در زمینه مدیریت فضای مجازی، تأکید بی‌تعارف و بدون لکنت بر لزوم حفظ و تقویت استقلال حاکمیت ملی در قلمرو فضای مجازی خود و تلاش حداکثری برای مقررات‌گذاری فعالیت ذینفعان مختلف اعم از کاربران، شبکه‌های اجتماعی، سکوهای پرکاربرد، وبگاه‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات برخط است.
انتهای پیام/