روزنامه ایران: در حالی که وزارت صمت در دولت گذشته اطمینان داشت خودروسازان توانایی تولید خود را به جهت فشار تحریم‌ها از دست داده‌اند اما نسبت به پیش‌فروش خودروهای داخلی با هدف تأمین نقدینگی خودروسازان اقدام می‌کرد. بر این اساس خودروهایی که قرار بود زمان تحویل آنها یک، سه و یا شش ماه باشد با تأخیرهای بسیار بیشتر به دست متقاضیان می‌رسید. بعضاً نیز شاهد بودیم خودروها با تأخیر بیش از یکسال و نیم به دست خریدار می‌رسید و البته با مشکلات کیفی متعدد.
در دولت گذشته بارها به شرکت‌های خودروسازی مجوز پیش‌فروش محصولات ایران‌خودرو، سایپا و شرکت‌های خصوصی مونتاژکننده خودرو داده شد که هیچ‌کدام از این مجموعه‌ها نمی‌توانستند بر اساس مجوزی که به آنها داده شده، خودرو را در زمان مقرر در قرارداد به متقاضیان تحویل دهند.
در این میان وزارت صمت هم اطمینان داشت از اینکه خودروها در موعد مقرر به دست مردم نمی‌رسد.
رونق هدایا و کمبود قطعه
در بدنه وزارت صمت گروهی شکل گرفته بود که درخواست خودروسازان و مونتاژکاران را بررسی می‌کرد و پس از آنکه یک شرکت حائز شرایط بود، مجوز پیش‌فروش محصولات خود را می‌گرفت؛ در مورد شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا با هدف تأمین نقدینگی، مجوزهای پیش‌فروش به آنها داده می‌شد، اما در مورد شرکت‌های خصوصی مونتاژکار مجوزها بر اساس هدایا بود. این شرکت‌ها برای آنکه مجوز پیش‌فروش خودرو بگیرند یک دستگاه خودرو، سکه و یا دلار را با واسطه به مدیر و یا کارشناس وزارت صمت می‌دادند تا بتوانند مجوز دریافت کنند. این روند سبب شد شکایت مردم از شرکت‌های خودروساز و مونتاژکار روزبه‌روز بیشتر شود. بدین علت خودروسازان با حجم انبوه تقاضا روبه‌رو شدند و از طرفی به دلیل کمبود قطعه نمی‌توانستند تجاری‌سازی خودروها را دنبال کنند.
همین امر سبب شد دولت رئیسی صنعت خودرو را با 200 هزار خودرو که با نقص قطعه روبه‌رو بود، تحویل بگیرد. در شرایطی که فساد در ارائه مجوز پیش‌فروش خودرو در وزارت صمت ریشه کرده بود، قوه قضائیه (در زمان ریاست ابراهیم رئیسی) در پی شکایت‌های متعدد مردمی در این حوزه ورود کرد و از آن به بعد رویه فروش و پیش‌فروش خودرو تغییر کرد و حتی الزام‌هایی لحاظ شد تا خودروسازان بدون پشتوانه مجوز پیش‌فروش خودرو دریافت نکنند. در مورد خودروهای وارداتی هم اتفاق‌های مشابهی رخ داد. شرکت‌های واردکننده خودرو که مانند قارچ روییده و مجوز فعالیت داشتند در قالب طرح‌های مختلف نسبت به فروش خودروهای خارجی اقدام کردند. خیلی از این خودروها وارد کشور نشد و پول ثبت‌نام‌کنندگان هم هیچ زمان برگردانده نشد. در این میان بارها شاهد گلایه‌های مردمی بودیم که وزارت صمت در مورد خودروهای وارداتی و نظارت بر فعالیت این‌گونه شرکت‌ها سهل‌انگاری کرده است.
سهل‌انگاری پی در پی وزارت صمت در دولت گذشته باعث شد خیلی از متقاضیان خودروهای وارداتی نه به پول پرداختی خود برسند و نه به خودرویی که ثبت‌نام کردند.
فروش براساس ضوابط
اما دولت سیزدهم طی چند وقت اخیر تمام سعی خود را کرده است که فروش خودروهای داخلی و وارداتی بر اساس ضوابط و قوانین باشد و از سویی جلوی هر گونه فساد را بگیرد، لذا آن دسته از افرادی که عملکرد دولت سیزدهم را در زمینه فروش خودروهای داخلی و وارداتی زیر سؤال می‌برند باید بدانند، هیچ زمان رویه‌ای را که دولت گذشته در پیش گرفت، دولت سیزدهم ادامه نخواهد داد.
طی روزهای گذشته برخی‌ها این‌گونه اظهارنظر کردند که هنوز خودروهای خارجی وارد کشور نشده و دولت با بلوکه کردن 500 میلیون تومان به دنبال جمع کردن نقدینگی است. اما در این خصوص وزارت صمت بارها اطلاع‌رسانی و تأکید کرده است که فروش خودروهای وارداتی به صورت کاملاً شفاف خواهد بود و هر میزان خودرو وارد کشور شود از طریق سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی فروخته خواهد شد. بر اساس آخرین آمار، تاکنون 85 هزار دستگاه خودرو ثبت سفارش شده، لذا فرایند واردات این خودروها به دلیل سفارش‌گیری کارخانه تولیدی و حمل دریایی زمانبر است. اما این اطمینان داده شده است که تا پایان سال 100 هزار دستگاه خودرو و تا پایان بهار 100 هزار دستگاه خودروی دیگر که ثبت سفارش شود، عرضه خواهد شد.
زیان هنگفت مردم از مدعیان «خالی‌فروشی»
خبرگزاری ایرنا نیز طی گزارشی نوشت، این روزها در حالی برخی رسانه‌ها به تحقق واردات خودرو پس از سال‌ها در کشور با عناوینی همچون «خالی‌فروشی» حمله می‌کنند که بعضی از آنها در دولت قبل خود محل تبلیغ «خالی‌فروشان» بودند.
در دولت قبل شاهد بودیم برخی شرکت‌های به اصطلاح خودروساز یا واردکننده، پس از اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت به پیش‌فروش خودروهای خارجی اقدام کردند. در حالی که بخشی از پول همین خودروها از مردم اخذ شده بود، اما در نهایت هیچ خودرویی به مردم تحویل نشد و شاهد تجمعات پیاپی اعتراضی در مقابل وزارت صمت و یا مقابل محل این شرکت‌ها بودیم.
فراموش نمی‌کنیم که برخی روزنامه‌ها و مطبوعات که امروز داعیه «خالی‌فروشی» از سوی دولت دارند، در همان زمان به انتشار تبلیغات گسترده برای بعضی از همین شرکت‌ها اقدام و ضرر و زیان‌های هنگفتی به مردم وارد کردند.
شکست طلسم چند ساله
امروز اما وزارت صنعت، معدن و تجارت نه تنها با ممنوعیت واردات خودرو و قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت موافق نیست، بلکه درخصوص واردات تلاش کرده تا یک طلسم چند ساله را بشکند.
امروز شاهدیم آن دسته از خودروهایی که ثبت سفارش آنها قطعی است، از سوی شرکت‌ها عرضه می‌شود. در هر بار عرضه خودروهای خارجی نیز قیمت نهایی خودرو مشخص خواهد بود و متقاضیان می‌توانند با دانستن قیمت انواع خودروهای عرضه شده دست به انتخاب خودروی دلخواه خود بزنند.
شفاف‌سازی قیمت
نخستین عرضه خودرو بلافاصله بعد از پایان قرعه‌کشی آغاز خواهد شد و در این عرضه‌ها تعداد، برند و قیمت مشخص است.
درباره چگونگی قیمت‌گذاری نیز ذکر این نکته مهم است که قیمت‌گذاری به هیچ وجه دست واردکننده نیست و آنها نمی‌توانند برخلاف گذشته قیمت‌گذاری دلخواه داشته باشند. نحوه قیمت‌گذاری نیز مشخص است و همان‌گونه که در این گزارش نیز ذکر شده هزینه به صورت CFR به علاوه هزینه‌های متداول نقل و انتقال خودرو مانند مالیات و هزینه شماره‌گذاری، مشخص‌کننده قیمت خودرو است.
این در حالی است که طی سال‌های گذشته، خود واردکنندگان تعیین‌کننده قیمت‌ها بودند و به دلخواه قیمت‌گذاری می‌کردند، اما اکنون سازمان حمایت قیمت قطعی را محاسبه کرده و سود ۱۵ درصدی برای واردکنندگان در نظر گرفته است.
عرضه حداقل یک‌صدهزار خودرو
متقاضیان خرید خودروهای وارداتی از روز شنبه تا پنجشنبه (پایان هفته) می‌توانند به سامانه یکپارچه تخصیص خودرو به آدرس saleauto.ir مراجعه و نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.
پیش از این مدیر طرح واردات خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته بود: در طرح ثبت‌نام برای خرید خودروهای وارداتی با توجه به تعداد ثبت‌نام، در خصوص میزان عرضه خودروی خارجی تصمیم‌گیری خواهد شد، اما دست‌کم یک‌صد هزار دستگاه خودرو در بازه زمانی ۶ ماهه عرضه می‌شود.
برپایه این گزارش، متقاضیان باید مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان در حساب وکالتی خود مسدود کنند. داشتن گواهینامه، نداشتن پلاک فعال خودرو و عدم خرید خودرو در ۴۸ ماه گذشته از جمله شرایط لازم برای ثبت‌نام‌کنندگان است و متقاضیان باید بدانند تا یک سال امکان انتقال سند برای آنان وجود ندارد. در این زمینه نیز پیشنهاد می‌شود، متقاضیان پول‌های موجود در سپرده‌های کوتاه‌مدت خود را بلوکه کنند تا به آنها سود هم تعلق بگیرد.
فروش خودروهای داخلی و خارجی بدون فساد
دولت سیزدهم طی چند وقت اخیر تمام سعی خود را کرده است که فروش خودروهای داخلی و وارداتی بر اساس ضوابط و قوانین باشد و از سویی جلوی هر گونه فساد را بگیرد، لذا آن دسته از افرادی که عملکرد دولت سیزدهم را در زمینه فروش خودروهای داخلی و وارداتی زیر سؤال می‌برند باید بدانند که هیچ زمان رویه‌ای را که دولت گذشته در پیش گرفت، دولت سیزدهم ادامه نخواهد داد.
انتهای پیام/