اهمیت و چرایی حضور هیات سطح بالای ایرانی در نشست شورای حقوق بشر

به گزارش ایران آنلاین، حضور هیات ایرانی در سطح وزیر با توجه به تحولات چند ماه اخیر و همچنین بازی رسانه‌ای جریان غربی و ضدایرانی حائز اهمیت است.

وزیر امور خارجه ایران بامداد دوشنبه در راس هیاتی وارد ژنو شد تا در نشست عالیرتبه ۵۲مین شورای حقوق بشر سازمان ملل شرکت کند. حضور هیات ایرانی در سطح وزیر با توجه به تحولات چند ماه اخیر و همچنین بازی رسانه‌ای جریان غربی و ضدایرانی حائز اهمیت است.

در آستانه این سفر، تلاش جریان مقابل بر این بود که هیاتی از طرف ایران در این نشست شرکت نکند یا دست کم حضور کمرنگ و سطح پایینی در آن داشته باشد. با عبور از این مرحله، طرف مقابل به این صرافت افتاده است که فضا را تنش آلود کند، به نوعی که در آن حاشیه بر متن غلبه کند. در همین حال، پرداختن به متن و موضوعات اصلی از درجه اولویت بالایی برخوردار است.

چرایی حضور هیات سطح بالای ایرانی در نشست شورای حقوق بشر

حضور هیات سطح بالای ایران در اجلاس شورای حقوق بشر سازمان از دو جهت مهم است. یک وجه مربوط به اهمیت خود اجلاس و شوراست. وجه دوم، تحولات و تعاملات پیرامونی آن است؛ چرا که وزیر امور خارجه ایران قرار است در حاشیه اجلاس دیدارهای مهمی را با مقامات حاضر در ژنو داشته باشد.

شورای حقوق بشر حدود یک دهه است که واجد نقش مهمی در سیاست بین المللی است. این شورا به جهت کارکرد و رویه نسبتا متفاوت خود با شورای امنیت سازمان ملل، به دور از رسالت اصلی خود، به ابزاری سیاسی نزد قدرتهای غربی تبدیل شده است.

اول اینکه این شورا مبتنی بر حقوق بشر به عنوان یک مفهوم پذیرفته شده در عرصه بین المللی است. این مشخصه به بازیگران این امکان را می دهد دستور کار خود را با مقبولیت بین المللی و مشروعیت ظاهری به پیش برند.

دوم، بر خلاف شورای امنیت یا برخی از نهادها و مجامع سازمان ملل متحد، سازمان های غیردولتی نیز مجال و موقعیت حضور در شورای حقوق بشر دارند. به عبارت دیگر، دامنه بازیگران در این شورا فراتر از دولتها هستند. هر چند که در بسیاری از مقاطع و موارد، دولت ها در پشت پرده نهادهای غیردولتی (NGO) حاضر در این نهاد هستند. اما چنین شرایطی، به برخی از دولت ها این امکان را می دهد که خارج از پروتکل های رسمی مرسوم، دستور کار خود را در سطوح مختلف، از جمله رسانه ای به پیش برند.

سوم، شورای حقوق بشر، برخلاف شورای امنیت، فاقد مباحثی نظیر حق وتو است. چنین حالتی باعث می شود که کشورهای غربی در پیشبرد سیاسی مباحث حقوق بشری با دیوار مخالفت و وتوی قدرتهای غیرهمنظر و ناهمسو مواجه نشوند.

موارد فوق یک صورت بندی مشخصی را پیش روی مخاطبین قرار می دهد و آن اینکه غرب شورای حقوق بشر را به مسیر میانبر برای رسیدن به اهداف سیاسی با ژست و وجهه انسانی تبدیل کرده است. شاید یک پرونده یا موضوع به واسطه مخالفت یا وتوی یکی از اعضا در شورای امنیت سالها در پشت در آن منتظر بماند، اما شورای حقوق بشر مسیر کوتاهتری را، هر چند از جنس متفاوت، پیش روی برخی از بازیگران می گذارد.

اما برآیند چنین روندی، فاصله گرفتن شورای حقوق بشر از رسالت اصلی خود که همان ارتقای حقوق بشر در سطح جهان است را در پی داشته و کارکرد آن شورا را به یک ابزار سیاسی صرف تقلیل داده است.

عملکرد این شورا طی چند ماه اخیر در قبال تحولات کشورمان و تجویز تشکیل یک کمیته حقیقت یاب در سوم آذرماه گذشته، آن هم با روایت و نگاه یکطرفه به موضوعات، یکی از مصادیق روند فوق الذکر است.

با این وجود، هیات ایرانی با حضور سطح بالای خود در ژنو، میزان جدیت خود درباره موضوعات حقوق بشری را نشان داده و ضمن ناملایمت های برخی اعضا، همچنان به دنبال تعامل و ارائه روایت دست اول از موضوعات است. چه بسا که حضور هیات ایرانی به مذاق برخی که دستور کار مشخصی را در قبال کشورمان دارند، خوش نیامده و از الان بنای بر پررنگ کردن حاشیه دارند. همین تلاش برای شنیده نشدن صدای ایرانی درباره تحولات ایران، خود گواه روشنی بر نقض همان آزادی بیانی است که برخی دولت های غربی از آن دم می زنند.

استاندارد دوگانه در قبال حقوق بشر

استاندارد دوگانه و برخورد گزینشی با موضوعات از جمله موضوعات دیگری است که بر عملکرد شورای حقوق بشر سایه افکنده است. سکوت در قبال موارد نقض فاحش حقوق بشر در برخی از کشورهای متحد غرب و حمایت از کمپین تحریمی علیه مردم ایران که حقوق مردم عادی را تحت الشعاع قرار داده و جان انسان ها را با خطر مواجه می کند، از جمله سوالات مهم در زمینه دفاع از حقوق بشر است.

نگاه تک بعدی به مقوله حقوق بشر

مفهوم حقوق بشر برای اولین بار در سال ۱۹۷۹ توسط «کارل واساک»، حقوقدانی از کشور چک در سه دسته یا نسل ارائه و تبیین شد. نسل اول حقوق بشر ماهیت سیاسی و مدتی دارند و مربوط به اصول مرتبط با آزادی در زندگی سیاسی است.

نسل دوم ماهیت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دارد و شرایط و رفتارهای مساوی با شهروندان را در نظر می گیرد.

نسل سوم، مربوط به موارد فراتر از نسل اول و دوم بوده و اموری نظیر دسترسی به منابع طبیعی و ... را در برمی گیرد. از این نسل تحت عنوان حقوق انسجام بشری یاد می‌شود.

نکته قابل توجه این است که جبهه غرب همواره در مواجهه با کشورهای غیرتابع، برخورد گزینشی آن هم فقط در نسل اول حقوق بشر را در پیش می گیرد، اما راه حل هایی را که پیشنهاد می کند، نقض کننده حقوق اساسی مردم است. مورد تحریم ها و فشارهای اقتصادی و امثالهم، مصادیق بارزی برای اثبات نقض حقوق اساسی مردم توسط غرب، به ویژه حقوق نسل دومی و سومی در کشورهای هدف هستند.

در چنین شرایطی، می توان متصور بود که ادعاهای حقوق بشری غرب نسبتی با دغدغه های انسانی ندارند، بلکه تامین کننده منافع سیاسی خاص و هدفمند هستند.

انتهای پیام/