به گزارش ایران آنلاین، مسعود نیلی مشاور اقتصادی حسن روحانی به‌تازگی در یادداشتی با انتخاب گزینشی برخی شاخص‌های اقتصادی و همچنین چشم‌پوشی از دستاوردهای دولت در حذف عوامل تورمی، تلاش کرده وضعیت تورمی کشور را بدتر از دوران دولت قبل نشان دهد.
اخیرا یادداشتی از «مسعود نیلی» مشاور اقتصادی حسن روحانی در رسانه‌های متعلق به وی منتشر شد که پیام اصلی آن، رسیدن شاخص‌های پولی به وضعیت هشدار و قرار گرفتن کشور در معرض ابَرتورم بود. مشاور اقتصاد دولت قبل در این یادداشت با مرور آمار تورم و همچنین اشاره به رشد شاخص‌های پولی در سال‌ها و ماه‌های اخیر، تلویحا وضعیت تورمی کشور را بدتر از دوران روحانی نشان داده و در پایان کشور را در آستانه ابرتورم دانسته است.
تحلیل نیلی هرچند حاوی اشاراتی درست در تحلیل دلایل بروز تورم بود، اما خواسته یا ناخواسته دچار خطاهایی است که در نهایت منجر به ترسیم تصویری نادرست از وضعیت تورمی ارائه کرده است.
نادیده گرفتن ناترازی مالی دولت در تحلیل تورم
نیلی در این یادداشت هیچ اشاره‌ای به مهم‌ترین عامل داخلی تورم در سال‌های اخیر یعنی کسری بودجه دولت نکرده و از همین رو نتیجه گیری وی دچار خدشه است.
در سال‌های پایانی دولت قبل، مسئله بیش برآورد منابع بودجه و هزینه تراشی دست و دلبازانه دولت در قوانین بودجه و در نهایت بروز کسری بودجه و تبدیل آن به تورم، به یک رویه پایدار و البته تشدید شونده تبدیل شده بود.
بحران کسری بودجه فزاینده دولت به جایی رسید که دولت سیزدهم در همان آغاز به کار با کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی مواجه شد. در نهایت دولت سیزدهم توانست با مدیریت هزینه‌ها و احیای منابع مالیاتی و نفتی، مانع بروز این کسری شده و از تورم ناشی از آن برای سال ۱۴۰۱ جلوگیری کرد.
همین شرایط برای سال جاری هم برقرار است. تدوین بودجه انضباطی برای سال ۱۴۰۱ با هدف جلوگیری از بروز کسری بودجه و پرهیز از اضافه برداشت از بانک مرکزی حتی در قالب تنخواه، جدیت دولت در رعایت انضباط مالی برای جلوگیری از تشدید تورم و سپس کاستن از آن را نشان می‌دهد.
در همین رابطه چندی پیش گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شد که نشان می‌داد دولت برای پرهیز از دست درازی به منابع و ذخایر بانک مرکزی، تخصیص بودجه را متناسب با منابع بدست آمده محدود کرده تا جایی که رقم منابع و مصارف در ۶ماه نخست سال تقریبا هیچ ناترازی نداشته است.
جدول زیر جزئیات گزارش مذکور را نشان می‌دهد
مقایسه سرجمع منابع و مصارف نشان می‌دهد که دولت با حساسیتی مثال زدنی، تخصیص بودجه را محدود به تحقق منابع کرده و برای پایبندی به هدف ضدتورمی خود، تخصیص بودجه عمرانی را به ۲۷ درصد محدود کرده است.
این آمار به وضوح «حذف عامل کسری بودجه از جمع نیروهای تورمی» را نشان می‌دهد. موضوعی که تمایز جدی مسیر تورمی پیش رو با مسیر رو به تزاید آن در دولت گذشته را نشان می‌دهد. این اما تنها شاخص در تایید نزولی بودن چشم انداز تورم نیست.
کاهش تورم نقطه به نقطه تولیدکننده به یک‌سوم
قابل باور نیست مسعود نیلی که صاحب کرسی تدریس اقتصاد در یکی از دانشگاه‌های مطرح کشور است، از تاثیر تورم تولیدکننده و انتقال آن پس از چند ماه به مصرف کننده مطلع نباشد. آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی نشان می‌دهد تورم تولیدکننده در دولت سیزدهم به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.
نمودار زیر وضعیت تورم تولیدکننده در سال‌های اخیر را نشان می‌دهد
نمودار فوق به وضوح نشان می‌دهد که هرچند تورم تولیدکننده همچنان بالاست، اما مسیر آن با شتاب خوبی رو به نزول است. علاوه بر مرکز آمار، آمارهای بانک مرکزی هم موید همین حقیقت است.
نمودار زیر شاخص‌های تورم تولیدکننده را بر اساس آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد
همانطور که آمارهای بانک مرکزی هم نشان می‌دهد، وضعیت تورم تولیدکننده در سه شاخص ماهانه، سالانه و نقطه به نقطه به مراتب بهتر از سال‌های پایانی دولت روحانی و در مسیر کاهش است.
علاوه بر این نمودار زیر تصویر تورم تولیدکننده از سال ۷۰ به این سو را بر اساس آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد.
نمودار فوق دو گزاره بسیار مهم را نشان می‌دهد. گزاره اول این که برخلاف تحلیل نیلی، تورم از ناحیه عرضه ابدا در وضعیت استثنایی نبوده و به مراتب از قله‌های تورمی سه دهه اخیر کمتر است. ثانیا تورم سه رقمی تولیدکننده که تنها ماه‌های پایانی دوره روحانی اتفاق افتاده، با سرعت چشمگیری در حال کاهش است. این موضوع، چشم اندازی امیدوارکننده از تداوم این روند در ماه‌های آتی را نوید می‌دهد.
عبور تورم تولیدکننده از مرز بی‌سابقه ۱۰۰ درصدی در ماه‌های پایانی دولت روحانی، دلیل پایداری تورم در دولت سیزدهم را تا حدود زیادی توضیح می‌دهد. با توجه به اثر وقفه دار تورم تولیکننده بر تورم مصرف کننده، تورم سه رقمی تولید در ماه‌های پایانی دولت روحانی خود را در قالب تورم مصرف کننده در دولت سیزدهم نشان داده است. به بیان دیگر این آمار نشان می‌دهد آنچه مقامات دولت با عنوان «میراث تورمی دولت روحانی برای دولت سیزدهم» از آن یاد می‌کنند، نه یک ادعای سیاسی، که یک حقیقت است.
بدیهی است در چنین شرایطی رسانه‌ها و مسئولان دولت سابق از جمله نیلی، هرگونه ارتباط تورم کنونی به دولت خود را انکار کرده و آن را ناشی از ناتوانی دولت کنونی از حل مسئله تورم می‌خوانند.
تحلیل اشتباه از شبه پول
از دیگر شواهدی که نیلی برای اثبات قریب الوقوع بودن ابرتورم بدان اشاره می‌کند، سهم پول از نقدینگی است. نیلی با اشاره به افزایش سهم پول از نقدینگی (۲۲٫۵ درصد در مهر ۱۴۰۱)، این مسئله را ناشی از افزایش تورم خوانده و در نتیجه احتمال تبدیل تورم به ابرتورم را مطرح می‌کند. این گزاره اما حاوی دو خطای جدی است. مورد اول این که وی وضعیت فعلی سهم پول از نقدینگی را تلویحا استثنایی در تاریخ کشور وانمود می‌کند. در حالی که مروز روند این شاخص از سال ۹۰ به این سو نشان می‌دهد این شاخص ارقام بالاتری از رقم فعلی را نیز تجربه کرده اما کشور در آن دوران حتی نزدیک به ابرتورم هم نرفته است.
نمودار زیر سهم پول از نقدینگی در مقاطع مختلف را نشان می‌دهد
همانطور که مشخص است، سهم پول از نقدینگی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ بیش از رقم کنونی آن بوده، اما تورم در آن مقاطع حتی به ۴۰ درصد هم نرسیده است؛ بنابراین پیش بینی ابرتورم آن هم با استناد به این شاخص، مبنای محکمی ندارد.
خطای دیگر نیلی در این رابطه، منحصر کردن رشد سهم پول در سال جاری به افزایش تورم است. این در حالی است که با کمی دقت در روند این شاخص در سال جاری می‌توان دریافت که سهم پول از نقدینگی بلافاصله پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در اردیبهشت، رشد قابل توجهی می‌کند و از ۱۹٫۷ درصد در فروردین به ۲۲٫۱ درصد در خرداد ماه می‌رسد. در واقع با حذف ارز ترجیحی و جایگزین شدن یارانه نقدی مستقیم، بدیهی است که سهم پول از نقدینگی افزایش یافته و این افزایش عموما صرف پوشش دادن قیمت‌های افزایش یافته می‌شود. بنابراین تصور حرکت به سمت ابرتورم با استناد به رشد سهم پول از نقدینگی، گمراه کننده است.
انتهای پیام/