به گزارش ایران آنلاین، افزایش اختلاف های کلیدی بین اروپا و آمریکا زبان انتقاد رهبران و سیاستمداران این کشورها را از پس پرده به روی میز دیپلماسی کشانده و موجی از تنش‌ها را در روابط این دو متحد قدیمی ایجاد کرده است.
اگرچه موضوع تضاد منافع و اختلاف سیاست‌ها بین اروپا و آمریکا امری سابقه‌دار با فراز و نشیب‌های بسیار در تاریخ روابط دو قاره است، اما آنچه امروز آن را با گذشته متمایز و به اعتقاد تحلیلگران حائز اهمیت می‌کند، اوج گرفتن این اختلاف‌ها در بحبوحه جنگ در اوکراین و بحران انرژی در اروپا است.
موضوعی که تحلیلگران از آن به عنوان دوران تاریک اروپا و منفعت‌طلبی آمریکا برای سلطه‌گری بر حوزه انرژی تعبیر و چشم‌انداز آن را تداوم تورم و رکود اقتصادی در قاره سبز ارزیابی می‌کنند.
پیشینه خبر
نگاهی به روابط نامتوازن اروپا و آمریکا که همواره بر اصل اطاعت و تبعیت رهبران اروپایی از واشنگتن استوار بوده، نشان می‌دهد که حتی در این اتحاد ناهمگون نیز بروز اختلاف‌ها و تنش‌ها کم نیست و در برخی دوران به اوج رسیده است.
برای مثال تحلیلگران دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ را یکی از بارزترین دوره‌های بروز اختلاف و تنش بین اروپا و آمریکا در دهه اخیر ارزیابی و مولفه‌های بسیاری را برای تبیین منشاء این چالش‌ها مطرح کرده‌اند.
کارشناسان مسائل بین‌الملل بر این باورند که سیاست خارجی ترامپ با فشار حداکثری در آمریکای شمالی آغاز و پس از خاورمیانه و ایران به چین رسید و هرچند توانست در حوزه آمریکای شمالی (نفتا) با توافقی جدید با کانادا و مکزیک تا حدودی سیاست خارجی خود را بر این کشورها تحمیل کند اما در عمل سیاست ترامپ در فشار بر اروپا، چین و ایران با شکست روبه رو شد.
در این میان پیگیری جنگ تجاری با اتحادیه اروپا و فشار بر متحدان اروپایی ناتو جهت افزایش هزینه‌های نظامی باعث شد تا به گفته خود مقام‌های اروپایی شکافی عمیق در مناسبات فرا آتلانتیکی ایجاد شود.
ترامپ در دوران ریاست جمهوری خود از ۲۲ سازمان و توافقنامه بین‌المللی یا دوجانبه خارج شد که از جمله مهمترین آنها می‌توان به سازمان یونسکو، برجام، توافق بین‌المللی تغییرات اقلیمی پاریس و حتی سازمان جهانی بهداشت اشاره کرد.
تحلیلگران تاکید دارند که ترامپ از نخستین سال‌های حضور خود در کاخ سفید با مطرح کردن اعمال تعرفه‌های گمرکی جدید با شرکای تجاری آمریکا، جنگی جدید را آغاز کرد و طی چهار سال زیان‌های این جنگ تجاری آمریکا با کشورهای دیگر بویژه چین و اتحادیه اروپا، از صدها میلیارد دلار فراتر رفت و تلاش‌ها برای فروکش کردن آن به دلیل سیاست‌های یکجانبه‌گرایانه رئیس جمهور وقت آمریکا نتیجه نداشت.
از سوی دیگر تجارت خارجی ایالات متحده در سال آخر دولت ترامپ رقم ۳۸۴ میلیارد دلار صادرات اتحادیه اروپا به این کشور و حدود ۱۵۲ میلیارد دلار صادرات آمریکا به اتحادیه اروپا را ثبت کرد که نشانگر تراز منفی ۲۳۲ میلیارد دلاری بود و این موضوع باعث شد که تحلیلگران حل چالش‌ها بین اروپا و آمریکا را خارج از چارچوب‌های دوستانه ارزیابی و جنگ اقتصادی جدیدی را پیش بینی کنند.
اختلافی که فراتر از آمارهای یاد شده در گام بعدی کمیسیون اروپا آنهم در آغاز دولت بایدن تجلی یافت و با تصمیم این کمیسیون، اروپایی‌ها یارانه‌های دولتی برای شرکت‌های هواپیمایی ایرباس و بوئینگ را متوقف و چهار میلیارد دلار تعرفه از کالاهای ایالات متحده دریافت می‌کنند؛ سیاستی که هدف آنها گران شدن هزینه صادرات هواپیما، تجهیزات ساختمانی، میوه و دیگر فراورده‌های آمریکایی در اروپاست.
اهمیت موضوع
طبق اعلام بانک جهانی، از جمله پیامدهای تداوم جنگ‌های تجاری در جهان، کاهش و تعویق سرمایه‌گذاری‌ها و در نتیجه افت رشد اقتصادی است؛ موضوعی که برای اروپاییان در عصر کنونی رکود و تورم حاکم بر اقتصاد قاره سبز، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و بر عزم آنها برای کاهش دامنه و عمق نتایج این چالش‌ها می‌افزاید.
اما درحالی که رهبران اروپایی چشم‌انداز روی کار آمدن جو بایدن در آمریکا را به نفع خود و دورانی دوستانه‌تر و دیپلماتیک‌تر تصور می‌کردند، آمریکا با قانون کاهش تورم در ایالات متحده (IRA) به خیال خام اروپایی‌ها پایان داد.
قانونی که موضوع آن بر پرداخت یارانه ۳۶۹ میلیارد دلاری دولتی به صنایع آمریکایی استوار است و رهبران اروپایی به شدت به آن اعتراض دارند و معتقدند این راهبرد برای شرکت‌های غیرآمریکایی ناعادلانه است و به اقتصاد اروپا ضربه جدی وارد می‌کند.
نخستین واکنش جدی در میان رهبران اروپایی به این قانون را می‌توان در سخنان رئیس‌جمهور فرانسه در سفر رسمی این مقام به واشنگتن مشاهده کرد؛ جایی که امانوئل مکرون، قانون اخیر آمریکا را فوق‌العاده تهاجمی تفسیر و آن را در بحبوحه جنگ در اوکراین به ضرر اروپا ارزیابی کرد.
وی در این سفر با تاکید بر اینکه طبقه متوسط فرانسه نیازمند شغل است، تاکید داشت که ما نمی‌خواهیم به بازاری برای فروش محصولات آمریکایی تبدیل شویم؛ زیرا دقیقاً محصولات مشابه شما را داریم و پیامد قانون جدید آمریکا این است که شما شاید مشکل خود را حل کنید اما مشکل ما را افزایش خواهید داد.
در همین چارچوب گفته می‌شود که پاریس، با متهم کردن واشنگتن به پیروی از سیاست صنعتی همانند چین و با اعمال تبعیض بر شرکت‌های غیرآمریکایی، حتی تهدید به شکایت از این کشور به سازمان تجارت جهانی کرده است.
از سوی دیگر هرچند اولاف شولتس صدراعظم آلمان درخواست کرد که برای همکاری بیشتر و نزدیک‌تر، اختلافات گذشته بر سر یارانه‌های سبز واشنگتن را کنار بگذارند اما پیشتر رابرت هابک وزیر اقتصاد آلمان، ایالات متحده و دیگر کشورهای دوست و تامین‌کننده گاز طبیعی را به تعیین قیمت‌های نجومی برای عرضه گاز خود متهم کرد و گفت آنها از تبعات جنگ روسیه در اوکراین نفع می‌برند.
در این بین فرانسه نقش پرچمدار بیان اختلاف‌نظرها بین اروپا و آمریکا را ایفا و وزیر اقتصاد این کشور بارها سیاست‌های اقتصادی ایالات متحده را به شدت نقد کرده است.
برای مثال برونو لومر در مصاحبه با چهار روزنامه اروپایی، گفت: رقابت یارانه‌ای با همه اصول تجارت بین‌المللی مغایر است و اروپاییان باید پاسخ واحد و محکمی به یارانه‌های آمریکایی بدهند.
وزیر اقتصاد فرانسه افزود: برخی شرکت های بزرگ خارجی که می خواستند در اروپا راه اندازی شوند، اکنون میان سایت های اروپایی و سایت های آمریکایی تردید دارند. در برخی موارد، میزان کمک‌های مالی که دولت بایدن ارائه می‌دهد، چهار تا ۱۰ برابر حداکثر مقدار مجاز کمیسیون اروپا است.
لومر در مورد نخستین برآوردها از وضعیت فرانسه اعلام کرد که ۱۰ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری و هزاران فرصت شغلی صنعتی در معرض خطر قرار گرفته است و صنعت ما در حال حاضر از تفاوت قیمت انرژی بین ایالات متحده و اروپا رنج می‌برد.
وزیر اقتصاد فرانسه افزود: یارانه‌های هنگفت آمریکایی تحت قانون کاهش تورم ایالات متحده و نیز رقابت چینی که به همان اندازه یارانه برای آن پرداخت می‌شود، احتمالاً این شکاف را بیشتر خواهد کرد.
لومر واکنش هماهنگ، متحد و قوی اتحادیه اروپا در برابر متحدان آمریکایی را خواستار شد و گفت: تنها "جدیت"، ما را به نتیجه می‌رساند.
او گفت انتظار دارد که پیشنهادهای محکم و متناسب از سوی کمیسیون اروپا به ویژه اعلام دقیق‌تر منافع زیست‌محیطی، طرح‌های ترجیحی اروپایی یا تسریع در استفاده از ابزارهای متقابل ارائه شود.
وزیر اقتصاد فرانسه خاطر نشان کرد که سیاست پولی محدود کننده با سیاست بودجه انبساطی سازگار نیست و نباید بدون محدودیت از تقاضا حمایت کرد، بلکه باید به سمت کمک های هدفمندتر حرکت کنیم.
وی در نهایت پیش‌بینی کرد: در پایان این بحران انرژی، تورمی احتمالاً بالاتر از دهه‌های گذشته خواهیم داشت که دلیل آن، تغییرات مکان تولید و کربن‌زدایی اقتصاد است که به طور ساختاری قیمت تمام شده محصولات خاص را افزایش می دهد.
لومر بار دیگر در دیدار با وزیر دارایی آلمان زبان به انتقاد گشود و از تصمیم و حمایت مشترک برخی کشورها در زمینه ارائه یارانه به صنایع سبز اروپا و پاسخ متقابل به قانون کاهش تورم آمریکا پرده برداشت.
وزیران اقتصاد و دارایی فرانسه و آلمان در بیانیه مشترکی بر لزوم پاسخ شدید به قانون کاهش تورم آمریکا تاکید و اعلام کردند که ماه ژانویه به ایالات متحده خواهند رفت تا از منافع اروپا دفاع کنند.
لومر و هابک در بیانیه مشترک خود بر تضمین امنیت پایه صنعتی اروپا بویژه در صنایع حیاتی سبز تاکید کرده و وعده دادند: اطمینان می‌دهیم که صنعت اروپا همچنان به برق امن، قابل تامین و پایدار دسترسی خواهد داشت تا بتواند در سطح جهانی رقابتی باقی بماند.
البته این پایان انتقادهای آتشین فرانسه از هم پیمان دیرین خود آمریکا نبود و وزیر اقتصاد فرانسه بار دیگر در نشست وزیران دارایی اتحادیه اروپا که چند روز پیش در بروکسل برگزار شد، تاکید کرد: نباید زمان را از دست بدهیم و هر چه زودتر باید یک سیاست صنعتی جدید اتخاذ کنیم تا هم از صنایع سبز حمایت کرده و هم صنایع را تشویق کنیم که به قلمرو اروپا بازگردند.
او همچنین خواستار ارائه یارانه‌های بیشتر به بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله فعالان و سازندگان باتری‌های الکتریکی، پنل‌های خورشیدی، نیمه‌رساناها و هیدروژنی شد.
ارزیابی
همزمان با وخیم‌تر شدن بحران سوخت، تورم و رکود در اروپا، اختلاف‌ها میان آمریکا و هم پیمانان اروپایی‌اش روند فزاینده‌ای گرفته و اروپا به رهبری فرانسه علیه آمریکا سر به شورش و سرپیچی گذاشته است.
روندی که بسیاری از سیاستمداران اروپایی نسبت به آن هشدار داده و برای مثال رت وستاگر (Margrethe Vestager) معاون رئیس کمیسیون اروپا با اشاره به جنگ اوکراین به اعضای این کمیسیون گفت: ما اکنون در اروپا درگیر جنگ هستیم و به یک جنگ تجاری دیگر نیاز نداریم.
اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا نیز تاکید کرده است که قانون کاهش تورم آمریکا، مقررات بازی را نقض و علیه شرکت‌های اروپایی تبعیض روا می‌کند و در اظهاراتی که نشانه اقدام تلافی‌جویانه اروپا بر سر یارانه‌هاست، گفت: باید با قانون ضد تورم اروپایی به این قانون آمریکایی پاسخ دهیم و مطمئن شویم که کمک‌های سرمایه‌گذاری و اعتبارات مالیاتی راحت‌تر و سریع‌تر به بخش‌های مربوط می‌رسد.
تحلیلگران اعتقاد دارند که اقدامات اتحادیه اروپا به غیر از پرداخت یارانه و حمایت از شرکت‌های اروپایی، می‌تواند شکایت از آمریکا به سازمان تجارت جهانی یا اعمال تحریم‌های تجاری را نیز شامل شود و شرکای ترانس آتلانتیک که مدت‌ها به تجارت آزاد بدون محدودیت و برخودار از یارانه‌ها و انواع حمایت‌ها به خود می‌بالیدند، حال سیاست‌های آمریکا در حوزه انرژی و قانون ضد تورم در آمریکا را به مثابه خیانت واشنگتن به روح رقابت عادلانه قلمداد می‌کنند.
انتهای پیام/