و این موضوع در بازار سهام نیز منجر به افزایش استقبال از سهام خودروسازان و بهبود وضعیت کلی آنها از نظر بازار سهام و از نظر فعالیتهای عملیاتی شد.
در مجموع عرضه خودرو توانست انگیزه سرمایهگذاری را به صنعت خودرو بازگرداند و از این رو باید اجازه دهیم با عرضه خودرو در بورس کالا این صنعت مجالی برای بهبود شرایط خود پیداکند. در ادامه میتوان با افزایش تعداد خودروهای داخلی و خارجی عرضه شده در بورس کالا، قیمتگذاری را نیز کنترل کرد و قیمتها را در حد معقولی که برای خریدار و فروشنده مورد قبول باشد نگاه داشت.
در این خصوص باید توجه داشت که افزایش قیمت خودرو طی ماههای اخیر کمتر ناشی از معاملات داخل بورس کالا بوده و این افزایش قیمتها از شرایط بیرونی مانند نوسانات نرخ ارز و سایر عوامل سیاسی و اقتصادی تأثیر پذیرفته است و حتی میتوان گفت که اگر در این مدت خودرو در بورس کالا عرضه نمیشد و فرایند خرید و فروش را به بازارهای سنتی میسپردیم، امروز قیمت خودرو بالاتر از قیمتهای عرضه شده در بورس کالا به دست مصرفکننده نهایی میرسید.
همچنین در خصوص فرایند قیمتگذاری نیز به نظر میرسد رویکرد وزارت صنعت معدن و تجارت در مقایسه با شورای رقابت بهتر بوده است و بازگرداندن فرایند قیمتگذاری به شورای رقابت یک گام به عقب محسوب میشود.
یک دهه کار را به شورای رقابت سپردیم و یک صنعت ورشکسته را به ما تحویل دادند و بخش مهمی از زیان انباشته بالای به وجود آمده در صنعت خودرو حاصل کار این شورا طی سالهای گذشته بوده است.
در ادامه نیز سعی شد زیان انباشته خودروسازان از طریق افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت جبران شود که جز انتقال اثر تورم به صورتهای مالی این شرکتها هیچ نتیجهای نداشت.
در آخر ذکر این نکته لازم است که هرچند خودرو نباید بهعنوان کالای سرمایهای وارد بورس کالا میشد، اما این کالا تا قبل از آن نیز در بازارهای سنتی به عنوان یک کالای سرمایهای شناخته میشد و بهتر است تا زمانی که شرایط لازم برای فروش منصفانه در بازارهای سنتی ایجاد نشده، فروش این کالا از طریق بورس ادامه یابد و از این طریق رانت ناشی از شکاف قیمتها از بین برود و شفافیت در خرید و فروش خودرو افزایش یابد.