روزنامه ایران: در گزارش این روزنامه آمده است: با گذشت یک ماه از واگذاری بلوک ۱۲ درصدی هلدینگ خلیج‌فارس، سند تازه منتشر شده‌ای نشان می‌دهد که «قسط اول» پرداختی خریدار به سازمان خصوصی‌سازی که قرار بوده در محل «خاصی» هزینه شود، در جای دیگری هزینه شده است. این سند، نامه سازمان بازرسی به وزیر امور اقتصادی و دارایی است که در آن از احسان خاندوزی خواسته شده «شخصاً» و ظرف پنج روز در این‌باره توضیح دهد که چرا «پول دریافتی از خریدار بلوک ۱۲ درصدی هلدینگ خلیج‌فارس» در جای خود «هزینه نشده» و اصولاً در «کجا هزینه شده است؟» بنا بر این نامه، شرکت «اهداف» وابسته به صندوق بازنشستگی صنعت نفت بابت خرید 12 درصد بلوک هدینگ خلیج‌فارس 32 هزار و 600 میلیارد تومان به حساب خزانه‌داری کل نزد بانک مرکزی واریز کرد تا خرید این 12 درصد بلوک قطعی شود. همان زمان، مزایده هر بلوک این شرکت به ارزش کل ۱۰۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان معامله شد. طبق داده‌های موجود و با استناد به نامه سازمان بازرسی، شرکت خریدار همه مبلغ را واریز کرده است. اما قرار بود این پول طبق جداول خاصی خرج شود، اما سازمان بازرسی می‌گوید مشخص نیست این 32.6 هزار میلیارد تومان در کجا خرج شده است؟
این در حالی است که خزانه‌داری کل کشور به سرعت پاسخ این ابهامات را داد و طبق توضیحات ارائه شده ازسوی خزانه‌داری مشخص شد که درکوتاه‌ترین زمان ممکن مبلغ مورد نظر به حساب خزانه واریز شده است. به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی در پی انتشار دروغ گم شدن ۳۶ هزار میلیارد تومان قسط اول معامله بلوک ۱۲ درصدی شرکت پتروشیمی خلیج فارس از سوی روزنامه اعتماد وزارت امور اقتصادی و دارایی با اتهام نشر اکاذیب از این روزنامه شکایت کرد.
بر اساس اعلام خزانه‌داری کل کشور حصه نقدی معامله بلوک ۱۲ درصدی شرکت پتروشیمی خلیج فارس به عنوان بزرگترین مزایده تاریخ به مبلغ حدود ۳۲.۵ هزار میلیارد تومان به صورت کامل به خزانه واریز شده و ادعای دروغ گم‌شدن این مبلغ کذب محض است.
در همین حال وزارت امور اقتصادی و دارایی طی جوابیه‌ای به گزارش روزنامه اعتماد با عنوان«۳۶ هزار میلیارد گم شد» به ابهامات مطرح شده پاسخ داد. این گزارش بر اساس نامه سازمان بازرسی کل کشور و ابهام و ایراد مذکور در نحوه واریز و هزینه کرد حصه نقدی واگذاری بلوک ۱۲ درصدی سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ) مدعی گم شدن این مبلغ شد و وزارت اقتصاد اسناد مربوط به واریز این مبلغ به خزانه را منتشر کرد؛ در گزارش آن روزنامه عنوان شده بود که مبلغ به خزانه واریز شده اما مشخص نیست که چه شده است.
در متن کامل پاسخ وزارت امور اقتصادی و دارایی آمده است: مبلغ واگذار شده به میزان ۳۲.۵ هزار میلیارد تومان در تاریخ 8 آذر سال‌جاری در ساعت ۱۵ به حساب شماره ۲۴۱ خزانه نزد بانک مرکزی تحت عنوان تمرکز وجوه حاصل از فروش سهام و حقوق مالی واریز و در همان تاریخ در ساعت ۱۵:۰۱ به‌صورت آنی طی حواله الکترونیک در حساب شماره ۸۰۰۱ به نام خزانه کل تحت عنوان تمرکز وجوه درآمد عمومی (حساب واحد خزانه) طبق صورتحساب بانک مرکزی کارسازی شده است.
این اقدام وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای اصل ۵۳ قانون اساسی بوده و کلیه دریافت‌های دولت بایستی به حساب واحد خزانه در اجرای بند الف تبصره ۷ قانون بودجه کل کشور و بند ب ماده ۱۷ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند الف ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، کلیه پرداخت‌های دولت نیز بر اساس اصل ۵۳ قانون اساسی و بند ب و د قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی به مقررات مالی دولت با اخذ تخصیص اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه توزیع می‌گردد.
توزیع اعتبارات متناسب با قانون بودجه بر اساس ماده ۱۹ قانون برنامه و بودجه و دستورالعمل ماده ۳۰ قانون برنامه و بودجه از وظایف قانونی متولیان نظام بودجه بوده و مصرف آن بر اساس مواد ۱۷ تا ۲۱ قانون محاسبات عمومی بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی است. دیوان محاسبات کشور نیز بر مصرف این اعتبارات در راستای اصل ۵۵ قانون اساسی نظارت کامل خواهد داشت و هر گونه تخلفی در این خصوص از طریق هیأت‌های مستشاری قابل رسیدگی است.
لذا موجودی درآمد واریزی در خزانه کل به حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی واریز شده و در راستای ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی کشور نیز به خزانه کل اختیار قانونی برای استفاده از موجودی منابع عمومی داده شده است لذا به محض صدور تخصیص اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه این وجوه قابل توزیع در راستای سازکار پرداخت مستقیم به ذینفع (آیین‌نامه اجرایی بند ه تبصره ۱۹) خواهد بود. لذا وجوه عمومی مورد نظر کاملاً قابل رصد و کنترل بوده و ذکر عناوینی نادرست همچون «گم شدن» و «غیر شفاف بودن» در نظام مدیریت مالی خزانه‌داری کل غیر اصولی بوده و فاقد وجاهت قانونی است.
شرکت‌های دولتی نظیر سازمان خصوصی‌سازی در اجرای تبصره ذیل ماده ۴۰ قانون محاسبات عمومی مکلفند نسبت به تأییدیه از خزانه‌داری کل و اعمال حساب این وجوه در دفاتر مالی خود اقدام کنند. تمام این وجوه در عملکرد دریافت و پرداخت خزانه در راستای ماده ۱۰۱ قانون محاسبات عمومی وجود دارد و در اجرای ماده ۱۰۳ قانون محاسبات عمومی کشور نیز در صورتحساب عملکرد بودجه کل کشور منظور می‌گردد.
در همین حال سازمان بازرسی کل کشور طی نامه مورخ یکم دی ماه جاری درخصوص ضرورت تجدیدنظر در واگذاری بلوک 12 درصدی شرکت هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس تأکید کرده بود که سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ به سازمان بازرسی تأکید کرد هلدینگ خلیج فارس در گروه ۲ قرار ندارد که دولت مجاز باشد فقط ۸۰ درصد سهام خود را در آن واگذار کند.
انتهای پیام/