printlogo


اجرای قانون «جرم سیاسی» مشروط به اصلاحات جدی‌تر

کد خبر: 507397تاریخ: 1398/7/18 00:14
تکرار دوباره ادغام هیأت منصفه مطبوعات و جرایم سیاسی
اجرای قانون «جرم سیاسی» مشروط به اصلاحات جدی‌تر
گروه سیاسی/ ناصر سراج، نماینده رئیس قوه قضائیه در هیأت منصفه مطبوعات، اعلام کرده از این پس «جرایم سیاسی را نیز هیأت منصفه مطبوعات رسیدگی خواهد کرد.» او گفته که این اتفاق با تأکید و دستور رئیس دستگاه قضایی رخ داده است. این دستور در چارچوب اجرای قانون «جرم سیاسی» صادر شده است، قانونی که هر چند بیشتر از سه سال از ابلاغ آن می‌گذرد اما هنوز در مسیر اجرائیات دستگاه قضایی حتی یک جلسه دادگاه هم در چارچوب آن برگزار نشده است.

این اتفاق نه به دلیل نبود هیأت منصفه بلکه آن طور که حتی نمایندگان مجلس هم می‌گویند، به خاطر بی توجهی قضات به این قانون رخ داده است.
‌تشکیل دوباره هیأت منصفه مشترک
هیأت منصفه تشکیل شده اخیر دومین هیأت منصفه جرایم سیاسی است. قاضی سراج گفته است که این هیأت منصفه با هیأت منصفه دوره قبل از خود، دارای «تفاوت» است. اما هنوز معلوم نیست این تفاوت‌ها در چه مواردی است. هیأت منصفه اول در آبان‌ماه سال 96 کار خود را آغاز کرده بود؛ درست به همین شکل و سیاقی که الان طبق دستور ابراهیم رئیسی اتفاق افتاده است. در آن سال هم اولین هیأت منصفه جرایم سیاسی با هیأت منصفه مطبوعات مشترک بودند. با این ترتیب اولین مسأله این است که عملاً دستور اخیر رئیس دستگاه قضایی اتفاق جدیدی در حوزه جرایم سیاسی نیست، بلکه تکرار همان وضعیتی است که دو سال پیش هم وجود داشت؛ اما مسأله اصلی تفاوت‌ها در این زمینه نیست. مسأله این است که عملاً قانون جرم سیاسی به رغم سه سال که از ابلاغ آن می‌گذرد، اجرا نشده است.
‌جرم سیاسی؛ قانونی برای اجرا نشدن
مقامات قوه قضائیه می‌گویند که  اجرانشدن این قانون به دلیل این است که اصولاً مجرم سیاسی در کشور وجود ندارد. از جمله روز 11 تیرماه بود که غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در یک برنامه تلویزیونی گفت که «آنچه در قانون و در تعریف جرم سیاسی آمده را قبول داریم و اجرا می‌کنیم» اما «در جامعه ما کسی را که مشمول جرم سیاسی باشد نداریم یا جرم سیاسی انجام نمی‌دهند یا کسانی که مرتکب می‌شوند، با دیده اغماض نگریسته می‌شوند.» اما در مواردی هم بوده که مقامات دستگاه قضایی به صورت صریح گفته‌اند که چنین قانونی را قبول ندارند. از جمله ‌هادی صادقی، معاون فرهنگی قوه قضائیه روز 17 خرداد سال 95 یعنی تنها یک روز بعد از ابلاغ قانون جرم سیاسی توسط رئیس جمهوری در مصاحبه‌ای با روزنامه «شرق» گفت که «من چیزی به اسم جرم سیاسی را به رسمیت نمی‌شناسم» و «لازم نیست» جرمی به این نام وجود داشته‌ باشد. او در آن مصاحبه تأکید کرده که برخوردهای صورت گرفته با فعالان سیاسی «از بعد امنیتی آن بوده‌ است، نه صرف فعالیت سیاسی.» بیش از سه سال بعد از ابلاغ قانون جرم سیاسی به نظر می‌رسد مانع اصلی اجرای آن هم همین موضوع باشد؛ اینکه قضات اتهامات فعالان سیاسی را «سیاسی» تشخیص نمی‌دهند و برهمین مبنا امکان برگزاری دادگاه جرم سیاسی از بین می‌رود.
امتیازات قانون جرم سیاسی برای متهمان
در طول سه سال و نیم گذشته تنها یک بار زمزمه برگزاری دادگاه جرم سیاسی جدی شد؛ مهرماه سال 1395 و در جریان محاکمه عیسی سحرخیز. درآن زمان پرونده او با عنوان «اولین پرونده جرم سیاسی» به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شد اما در نهایت با مخالفت محسن افتخاری، رئیس دادگاه کیفری تهران، مواجه شد که آن را مصداق جرم سیاسی نمی‌دانست. براساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی، رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی باید به طور علنی و با حضور هیأت منصفه انجام گیرد. این یکی از مهم‌ترین امتیازاتی است که برای متهمان سیاسی لحاظ می‌شود. اما در چارچوب قانون جرم سیاسی امتیازات بیشتری چون «مجزا بودن محل نگهداری درمدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی»، «ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس»، «ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم»، «غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی» و نمونه‌های دیگری از این دست برای مجرمان سیاسی درنظر گرفته شده است.
‌تلاش برای اصلاح قانون
عدم اجرای قانون جرم سیاسی در یک سال اخیر واکنش منفی نمایندگان مجلس را هم در پی داشت. علی مطهری در خرداد سال جاری با اشاره به همین موضوع گفته بود: «قضات تحت‌ تأثیر بازجوها همه متهمان سیاسی را متهم امنیتی معرفی می‌کنند و راه اجرای این قانون را می‌بندند.» بهمن ماه سال قبل نیز ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون حقوقی مجلس در گفت‌وگویی با روزنامه ایران  گفته بود که «صفر بودن آمار پرونده‌های جرم سیاسی اصلاً طبیعی نیست و به نظر من غیرعادی است.» تأکید ابوترابی بر این بود که  «ما به هر حال همین الان با یک عده متهم یا مجرم از فعالان سیاسی، صنفی و رسانه‌ای در کشور مواجه هستیم که دادرسی همه آنها خارج از چارچوب جرم سیاسی بوده، در حالی که طبیعتاً باید بخش زیادی از اینها براساس قانون جرم سیاسی محاکمه می‌شدند نه در چارچوب‌های دیگر مثل مسائل امنیتی.» این همگرایی در انتقاد از عدم اجرای قانون «جرم سیاسی» بین نمایندگان طیف‌های مختلف مجلس منجر به نوشتن طرحی برای اصلاح این قانون شد که بهمن‌ماه سال قبل با امضای 67 نماینده در مجلس اعلام وصول گردید. گره کار اجرای قانون فعلی جرم سیاسی در ماده 5 آن است. جایی که می‌گوید: «تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است» و بدین ترتیب تا کنون هیچ شعبه‌ای از دادگاه‌ها یا دادسراهای کشور هیچ پرونده‌ای را «سیاسی» تشخیص نداده‌اند. بر اساس طرحی که نمایندگان برای اصلاح این قانون دارند، یکی از اقدامات حذف امکان تشخیص «انگیزه جرم سیاسی» متهمان توسط قضات است تا دیگر آن طور که منتقدان وضع موجود می‌گویند، تشخیص فردی قضات تنها مرجع برگزاری دادگاه‌های جرایم سیاسی نباشد. این طرح از بهمن ماه گذشته در مجلس اعلام وصول شده اما بعد از گذشت حدود 8 ماه هنوز سرنوشت آن مشخص نیست؛ حالا با تأکید رئیس دستگاه قضا بر تشکیل هیأت منصفه جرایم سیاسی به نظر می‌رسد امیدواری‌ها برای اجرایی شدن این قانون بیشتر شده است.‌


لینک مطلب: http://www.ion.ir/News/507397.html