printlogo


نحوه تعیین حریم رودخانه ها

کد خبر: 463974تاریخ: 1398/2/2 03:20
نحوه تعیین حریم رودخانه ها
با توجه به ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب، کلیه بسترها و حریم رودخانه در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است و تعیین حریم برای انتفاع و حفاظت کمی و کیفی طبق آیین نامه این قانون تعیین می‌شود.

حریم: آن قسمت از اراضی اطراف رودخانه، مسیل، نهر طبیعی یا سنتی، مرداب و برکه‌های طبیعی است که بلافاصله پس از بستر قرار دارد و به‌عنوان حق ارتفاق برای کمال انتفاع و حفاظت کمی و کیفی آنها لازم است و طبق مقررات این آیین‌نامه توسط وزارت نیرو یا شرکت‌های آب منطقه‌ای تعیین می‌گردد.‌
ساخت وساز در حریم رودخانه‌ها؟
ایجاد هر نوع اعیانی و دخل و تصرف در حریم و بستر رودخانه‌ها ممنوع مگر با اجازه وزارت نیرو.
ماده 13 قانون توزیع عادلانه آب اشعار می‌دارد: «وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و همچنین سازمان‌ها و نهادهای وابسته به دولت مکلفند قبل از اجرای طرح‌های‌ مربوط به خود و صدور پروانه لازم بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی را استعلام نمایند. هر نوع تصرف در بستر و حریم‌ منوط به موافقت کتبی و قبلی وزارت نیرو است. متخلفان از این ماده طبق مقررات موضوعه تعقیب و مجازات خواهند شد.» همچنین تبصره 4 ماده 2 همان قانون این اجازه را به وزارت نیرو داده که با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع اعیانی‌های موجود در بستر و حریم رودخانه‌ها که بدون اخذ مجوز از وزارت نیرو احداث گردیده، نماید.
خرید و فروش حریم و بستر رودخانه‌ها
خرید و فروش بستر رودخانه‌ها مطلقاً ممنوع است ولی با توجه ماده 7 آیین نامه بستر و حریم رودخانه گاهی جهت کشت با موافقت کتبی و قبلی‌ شرکت آب منطقه‌ای ذی‌ربط به صورت اجاره و رعایت اولویت برای مجاوران بلامانع است، ولی مستأجر به هیچ وجه حق ایجاد اعیانی و غرس نهال و‌ درخت (‌بجز زراعت سطحی) را ندارد. در این خصوص در قانون به‌طور صریح جرم‌انگاری نشده است. از آنجا که بر اساس اصل 45 قانون اساسی کلیه آب‌های جاری و انهار و رودهای طبیعی از مشترکات عمومی بوده و در اختیار حکومت اسلامی می‌باشد لذا اشخاصی که اقدام به هرگونه تصرف غیرمجاز در این اموال نمایند باستناد ماده 690 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات قابل تعقیب و مجازات خواهند بود.


لینک مطلب: http://www.ion.ir/News/463974.html