printlogo


تحریم‌ها و ضرورت جداسازی وزارت صنعت از بازرگانی

کد خبر: 456471تاریخ: 1397/12/22 22:58
یحیی آل اسحاق در گفت‌و‌گو با «ایران عصر» تشریح کرد
تحریم‌ها و ضرورت جداسازی وزارت صنعت از بازرگانی
7 سال از ادغام وزارت بازرگانی و صنعت می‌گذرد؛ اما همچنان فعالان بخش خصوصی بر ضرورت تفکیک این دو وزارتخانه اصرار دارند. سال 90 بود که برای پنجمین بار دو وزارتخانه صنعت و بازرگانی از یکدیگر تفکیک شدند. این وزارتخانه‌ها از زمان تأسیس در سال ۱۲۸۵ برای بار پنجم در یکدیگر ادغام و سپس تفکیک می‌شوند.

آخرین ادغام این دو وزارتخانه در سال 90 بود. هدف از این اقدام چابکسازی اقتصاد و جمع و جور شدن دو وزارتخانه صنعت و بازرگانی با کاهش نیروها و کاهش بروکراسی اداری عنوان شده بود.

این اهداف اما به اعتقاد فعالان بخش خصوصی نه تنها به دست نیامد بلکه  موجب شد تا یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی که ارتباط مستقیمی با حوزه توزیع و تنظیم و نظارت بر کالاها را دارد بخصوص این روزها و در شرایط تحریم هم نتواند موفق عمل کند. البته پیش از این هم رئیس جمهوری از ضرورت تفکیک این دو وزارتخانه با توجه به شرایط کنونی کشور تأکید کرده و لایحه‌ای از طرف دولت هم به مجلس ارسال شده اما این لایحه در مجلس رد شده و مسکوت ماند.
با همه اینها اما هنوز هم فعالان اقتصادی بخصوص بخش خصوصی در هر جلسه یا گزارشی بر الزام تفکیک این وزارتخانه‌ها تأکید دارند.
یحیی آل اسحاق با تأکید بر اینکه هدف از ادغام وزارت بازرگانی با صنعت حمایت و چابک‌سازی اقتصاد بود، گفت: اما متأسفانه، ادغام این دو وزارتخانه نه تنها نتیجه مطلوب نداشت که به ضرر بخش اقتصاد بخصوص در حوزه توزیع و قیمت‌گذاری کالاها بود.
وی گفت: همچنین هدف دوم این ادغام نیز که کاهش بروکراسی اداری و کاهش نیروها و جمع وجور شدن دو وزارتخانه بود هم عملاً تحقق نیافت و ما شاهد کاهش نیروها هم نبودیم. ضمن اینکه مدیرانی وارد این حوزه شدند که اصلاً تخصصی در این زمینه نداشتند.
وزیر سابق بازرگانی ادامه داد: با توجه به آشفتگی‌های موجود در بازار باید گفت که با ادغام، حوزه بازرگانی عملاً فدای صنعت شده است و کسی پاسخگوی مشکلات بخش توزیع و قیمت‌گذاری نیست. عضو اتاق بازرگانی ادامه داد: وزارت بازرگانی با توجه به اقتضاهایی که کشور دارد برای تولید، توزیع، نظارت و اصناف و مجموعه رفاه مردم و مجموع اموری که در حوزه بازرگانی است قطعاً یکی از ضروریات اصلی کشور است.
آل اسحاق با اشاره به‌دلیل تنوع و حجم کار و لوث شدن مسئولیت‌هایی که در حوزه بازرگانی مطرح است، تصریح کرد: اگر درباره تولید از مدیرعامل بنگاهی بپرسید که مسأله اصلی این تولیدی چیست؟ قطعاً جواب خواهد داد که 80 درصد مسأله آنها مربوط به امور بازرگانی است.
وزیر سابق بازرگانی اظهار داشت: مهم‌ترین و اولین موضوع برای یک تولیدی چگونگی تأمین مواد اولیه و اگر در حوزه واردات است، چگونگی ثبت سفارش و کارهای بانکی که همه این امور مربوط به حوزه بازرگانی است نه صنعت.
وی با بیان اینکه تعادل در بازار، تهیه، توزیع و ذخیره‌سازی کالا و قیمت‌گذاری و نظارت بر توزیع و قیمت همه مربوط به حوزه بازرگانی است، تأکید کرد: بالای 80 درصد از مسائل تولید مربوط به بخش بازرگانی است بنابراین تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت بشدت ضروری است. آل اسحاق با اشاره به وجود 4 میلیون صنف در کشور که مسائل مربوط به آنها در حیطه وزارت بازرگانی است، گفت: استراتژی تجاری کشور و حضور در صحنه‌های بین‌المللی و تجاری دنیا، پیمان‌های منطقه‌ای و بحث تعرفه‌ها و موافقتنامه‌های تجاری ترجیحی و غیر ترجیحی و تعیین جایگاه کشور در منطقه هم از وظایف بازرگانی است.
آل اسحاق با تأکید بر لوث شدن ادغام دو وزارتخانه تصریح کرد: دولت 14 میلیارد دلار ارز4200 تومانی برای 24 قلم کالا اختصاص داده است در صورتی که به خاطر عدم وجود متولی خاص برای توزیع و قیمت‌گذاری کالاها 56 درصد تورم داشتند.  وی ادامه داد: به‌عنوان مثال گوشت یک کالای اساسی است وقتی با ارز 4200 تومانی وارد می‌شود باید به قیمت 35 تا 40 هزار تومان به دست مصرف‌کننده برسد نه کیلویی 100 هزار تومان. چرا؟ چون بازار و نظام توزیع متولی خاصی ندارد و کسی هم پاسخگو نیست. اینجا است که ضرورت وجود وزارت بازرگانی خود را بیشتر نشان می‌دهد.
آل اسحاق با اشاره به شرایط خاص کشور و وجود تحریم‌ها و نیاز کشور به ارتباط‌های تجاری خاطرنشان کرد: حیطه وزارت بازرگانی بسیار گسترده و بیشتر در تأمین نیاز واحدهای تولید است همان‌طور که کشورهای دیگر برای تأمین این نیاز وزارتخانه‌های مستقلی دارند در ایران هم باید سریعتر این دو حوزه از هم تفکیک شوند./


لینک مطلب: http://www.ion.ir/News/456471.html