printlogo


چالش های اجرای حقوق شهروندی در دستگاه های دولتی

کد خبر: 383576تاریخ: 1397/4/20 16:12
گفت‌و‌گو با «فرزین خرازی» مدیر ارشد سازمان اداری و استخدامی:
چالش های اجرای حقوق شهروندی در دستگاه های دولتی
آذر ماه سال گذشته بودکه با هدف محقق شدن یکی از وعده‌های رئیس‌جمهور، نخستین «اجلاس ملی گزارش پیشرفت‌ها وراهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی» همزمان با سالروز رونمایی منشور حقوق شهروندی با حضور رئیس جمهوری، در محل سالن اجلاس کشورهای اسلامی برگزار شد وقرار شد برای نظارت براجرای این منشور و هدف قرار دادن ساختار ذهنی وعینی جامعه برای اجرایی شدن آن هرساله اقدامات دستگاه‌های اجرایی درخصوص چگونگی ونحوه اجرایی شدن منشورحقوق شهروندی تقدیم رئیس جمهور شود.

ایران آنلاین / منشوری که برای رعایت و اجرایی شدن تک تک مفاد آن نیاز به ساز وکارهای اجرایی است، اینکه از چه ساز وکار وبرنامه ‌های راهبردی برای پیشبرد مفاد منشور باید استفاده کرد موضوعی است که با «فردین خرازی» رئیس امور سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی سازمان  امور اداری و استخدامی کشور به گفت و گو نشسته‌ایم که می‌خوانید.

سازو کار نظارت و ارزیابی ادارات دولتی در خصوص رعایت و اجرای مفاد منشور حقوق شهروندی چگونه است؟ البته هنوز برخی معتقدند که منشور ضمانت اجرایی ندارد؟

منشور حقوق شهروندی ناظر بر تمامی حقوقی است که شهروندان دارند و از دل قانون اساسی و سایر قوانین برمی‌آید، علاوه بر آن یک تصویب‌نامه حقوق شهروندی در نظام اداری هم داریم که در حقیقت برش اداری منشور حقوق شهروندی است که این حقوق باید به نحو مطلوب استیفا شود.
با توجه به اینکه تصویب‌نامه حقوق شهروندی در نظام اداری ناظر بر حقوق این دسته از مردم است بنابراین برای اینکه این حقوق که در تصویب‌نامه حقوق شهروندی از آنها نام برده شده اجرا شود، ساز و کارهایی هم در خود تصویب‌نامه پیش‌بینی شده است. اولاً درتمامی دستگاه‌های اجرایی بالاترین مقام ارشد سازمان مسئول اجرای مصوبه هست و باید در خصوص آن پاسخگو باشد، لذا سازمان اداری و استخدامی به‌صورت دوره‌ای از وزیران و استانداران گزارش می‌گیرد چرا که باید نحوه اجرای تصویب‌نامه را تقدیم رئیس جمهوری و هیأت وزیران کند. در حال حاضرنیز گزارش سال گذشته در حال آماده شدن است، کار دومی که در تصویب‌نامه پیش‌بینی شده این است که بین ما و وزارت کشور توافقنامه‌ای امضا شده است که بر آن اساس، اجرای تصویب‌نامه‌ها را از سطح نظارت رسمی فراتر ببریم و از نهادهای جامعه مدنی هم برای نظارت بر اجرای مصوبه حقوق شهروندی کمک بگیریم به این صورت که در هر استان کارگروهی تشکیل شود و نماینده استانداری در سطح معاون استاندار، مدیر کل اجتماعی استانداری و معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی حضور داشته باشند علاوه بر اینها دو نماینده هم از تشکل‌های مدنی استان در این کار گروه حاضر باشند (البته نهادهای مدنی که در حوزه حقوق شهروندی فعال هستند عضو این کار گروه خواهند بود) کاراین گروه، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های استانی است تا نحوه اجرای تصویب‌نامه در زمینه رعایت حقوق مردم را رصد و پایش کنند. بنابراین ما می‌خواهیم نظارت را از سطح رسمی فراتر ببریم تابه‌صورت سازمان یافته، نظام‌مند و مردمی نظارت کنیم، علاوه بر این دو موضوع، تمامی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری در کشور در تمام دستگاه‌ها موظف شده‌اند که موارد نقض حقوق شهروندی را که به آنها گزارش می‌شود با اولویت و فوریت مورد رسیدگی قرار دهند. بنابراین یک رشته ساز و کارهای نظارتی مفصل دراین زمینه پیش‌بینی شده که به‌نظر می‌رسد اگر بدرستی اجرا شوند بتوانند وضعیت تأمین حقوق مردم را نسبت به گذشته بهبود بخشند.

نیم نگاه
در حال حاضر در بیشتر  دستگاه‌های دولتی، سامانه‌ای تحت عنوان دریافت شکایات، اعتراضات و انتقادات مردم وجود دارد، سازمان اداری و استخدامی به‌عنوان متولی تصویب‌نامه حقوق شهروندی به طور مستمر رصد می‌کند که این سامانه‌ها بدرستی عمل  نمایند

تمامی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری در کشور در تمام دستگاه‌ها موظف شده‌اند که موارد نقض حقوق شهروندی را که به آنها گزارش می‌شود با اولویت و فوریت مورد رسیدگی قرار دهند

از صدا و سیما بعنوان رسانه ملی می خواهیم  درگیر موضوع منشور حقوق شهروندی شود و به مردم در خصوص حقوق خود آگاهی دهد  اگر مردم با حقوق خود و نحوه پیگیری آن آشنا باشند شاید لازم نباشد مطالباتشان را در کف خیابان پیگیری کنند

یکی از نارضایتی های مردم پایین بودن ضریب عدالت استخدامی در سال‌های گذشته بوده است
 

نحوه رسیدگی به شکایت مردم به چه صورت خواهد بود و مردم باید چه فرآیندی را طی کنند؟

اولاً می‌دانید که در همه دستگاه‌های اجرایی سامانه دریافت شکایات، اعتراضات و پیشنهادهای مردم وجود دارد البته در خصوص اینکه همه اینها درست عمل می‌کنند ادعایی ندارم اما در حال حاضر در عمده دستگاه‌های خدمات‌رسان، سامانه‌ای تحت عنوان دریافت شکایات، اعتراضات و انتقادات مردم وجود دارد، سازمان اداری و استخدامی به‌عنوان متولی تصویب‌نامه حقوق شهروندی به طور مستمر رصد می‌کند که این سامانه‌ها بدرستی عمل نمایند اگر ما بتوانیم همه اطلاعات این سامانه‌ها را با هم یکپارچه‌سازی کنیم خب بهتر است اما ما از گذشته یک سامانه ملی صامد (سامانه صدای مردم) در نهاد ریاست جمهوری داشتیم که تلاش می‌کنیم آن را فعال‌تر کنیم و اعتراضات واقعی بسرعت مورد رسیدگی قرار گیرند. علاوه بر این از امسال با کمک مرکز آمار ایران به میزان رضایتمندی مردم از عملکرد دستگاه‌های اجرایی نمره خواهیم داد.

مردم چگونه مطلع شوند که سامانه‌ای وجود دارد تا رضایت یا انتقاد خود را از دستگاهی مطرح کنند بویژه مردمی که در مناطق محروم هستند چطور می‌توانند به این سامانه دسترسی پیدا کنند ؟

مهم‌ترین چالش و مشکل در جهت پیشبرد حقوق شهروندی همین موضوع است یعنی مردم باید ابتدا به حقوق خود آگاه باشند و بدانند که تکالیف و وظایف یک دستگاه در قبال مراجعه آنها در خصوص حقوق شهروندی چیست؟ واقعیت این است که در مناطق خارج از پایتخت مردم کمتر با این موضوع آشنا هستند. چالش دوم این است که اگر آشنا شدند و احیاناً حقوق آنها نقض شد نحوه مطالبه‌گری آنها چگونه خواهد بود.این جز با آموزش‌های عمومی و همگانی امکان‌پذیر نیست، ما در حقیقت می‌خواهیم صداوسیما که رسانه ملی است درگیر این موضوع شود و به مردم در خصوص حقوق خود آگاهی دهد همین طور شبکه‌های پیام‌رسان با محتوای آموزش حقوق شهروندی مردم را تشویق و به آنها اطلاع‌رسانی کند، علاوه بر اینها به همه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است که حقوقی که افراد در مراجعه به دستگاه دارند را در قالب در ورودی ساختمان‌ها به اطلاع مردم برسانند. از طرفی بازرسین خود دستگاه‌های اجرایی این فرآیند را کنترل کنند. در همه دستگاه‌های اجرایی هم صندوق‌های الکترونیکی رسیدگی به شکایات برای اطلاع‌رسانی و هم صندوق‌های فیزیکی باید وجود داشته باشد که مردم بتوانند شکایات خود را اعلام کنند.

وقتی میزان رضایتمندی مردم از دستگاهی یا برعکس میزان شکایات آنها رصد شود از چه ابزاری برای برخورد یا تشویق برای آن دستگاه استفاده می‌کنید؟

شاخص‌هایی برای این کار تعریف شده‌اند یعنی 14 شاخص و 40 زیر شاخص که برای همه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است تا وقتی می‌گوییم حقوق شهروندی؛ یعنی باید رعایت شود چون هر کس شاید تعریف خاص خود را داشته باشد.مبنای ارزیابی سازمان امور استخدامی برای دستگاه‌های اجرایی بر اساس همین شاخص‌های تعریف شده است و در جشنواره شهید رجایی براساس همین شاخص‌ها ارزیابی دستگاه‌ها انجام می‌شود.بنابراین دستگاه‌های اجرایی می‌دانند که عدم رعایت این شاخص‌ها موجب پایین آمدن امتیازشان در ارزشیابی ملی خواهد شد.
از طرفی گروه‌های بازرسی مشترک بین واحد بازرسی دستگاه‌ها و بازرسی واحد سازمان امور استخدامی تشکیل دادیم که به‌صورت محسوس و نامحسوس به دستگاه‌ها مراجعه می‌کنند و همین شاخص‌ها را در آنجا می‌سنجند. رتبه ‌بندی‌های جهانی هم نشان می‌دهد که ما در مسیر رو به بهبود اما کند حرکت می‌کنیم. ما سال گذشته میلادی در فساد اداری در رتبه‌بندی جهانی نمره 30 از 100 گرفتیم در رتبه 130 قرار گرفتیم که اصلاً خوب نیست و آثار منفی در زمینه‌های مختلف دارد اما اگر این نمره را با چند سال گذشته مقایسه کنیم می‌بینیم که در سال 2009 نمره 18 و رتبه 168داشتیم و این نشان می‌‌دهد که در مسیر رو به جلو حرکت می‌‌کنیم.

کدام دستگاه‌ها در زمینه کسب رضایت شهروندان و اجرای منشور حقوق شهروندی موفق‌تر بودند و برعکس میزان شکایت از کدام دستگاه‌ها بیشتر است؟

به‌طور طبیعی دستگاه‌هایی که مراجعه مردم در آنها بالاست میزان نارضایتی مردم هم در آنها بالاست. البته نمی‌توان همه دستگاه‌ها را با هم مقایسه کرد چون نوع خدمات و میزان ارتباط آنها با مردم متفاوت است.مثلاً میزان مراجعات مردم به حوزه‌های بهداشت و درمان با میزان مراجعه مردم به‌وزارت امور خارجه یکسان نیست و نمی‌توان آنها را با هم مقایسه کرد.از طرفی اجرای مقررات و قوانین دستگاه‌ها هم در امتیاز دادن و ارزشیابی دستگاه‌ها مؤثر است. از طرفی در دستگاه‌ها میزان تلاش آنها برای رضایتمندی مردم هم مهم است چون در برخی از سازمان‌ها این تلاش دیده می‌شود اما به طور کلی میزان نارضایتی مردم از نظام بانکی صرف نظر از اینکه کدام بانک است یا از شهرداری ها بالاست.

در خصوص رعایت عدالت استخدامی که امروزه به یک چالش عمومی تبدیل شده است چه ساز و کارهایی دارید؟

یکی از نارضایتی های مردم پایین بودن ضریب عدالت استخدامی در سال‌های گذشته بوده است چون امروزه موضوع اشتغال حائز اهمیت است. یک ضلع نارضایتی مردم از وضعیت اقتصادی از جمله موضوع بالا بودن نرخ بیکاری یا پایین بودن ضریب اشتغال است ضلع دوم نارضایتی مردم از پایین بودن میزان پاسخگویی و نحوه رفتار دستگاه اداری است و ضلع سوم نارضایتی از پایین بودن نرخ سلامت اداری و بالا بودن میزان فساد.
در قسمت اول این مثلث بخشی از مسأله مربوط به عدالت استخدامی است که دولت تلاش می‌کند تا استخدام‌ها را در بخش دولتی ضابطه‌مند‌تر کند تا از طریق آزمون‌های استخدامی افراد شایسته‌تر بتوانند به استخدام دستگاه‌های دولتی درآیند، برگزاری آزمون استخدامی هم منجر به شایسته گزینی و هم شایسته سالاری می‌شود از طرفی در برقراری عدالت اجتماعی نیز نقش بسزایی دارد.البته در این زمینه هنوز به نقطه مطلوب نرسیده‌ایم ولی گامهای اولیه برای نزدیک شدن به عدالت استخدامی در سالهای اخیر برداشته شده است.

به‌نظر شما در این آزمون‌ها تخلفی صورت نمی‌‌گیرد؟

البته در این آزمون‌ها هم ممکن است مشکلاتی وجود داشته باشد اما در سازمان امور استخدامی یک میز خدمت طراحی شده که مردم، موارد اعتراضات خود را در همه زمینه‌ها در میان می‌‌گذارند تا مورد رسیدگی قرار بگیرد، در بسیاری از موارد پیگیری‌ها به نتیجه می‌رسد ولی در برخی موارد به‌دلیل پیچیده بودن نظام اداری کشور هم ممکن است به نتیجه نرسد اما پیچیده بودن و هم عظیم بودن نظام اداری در ایران ممکن است هر اقدامی را در مسیر دچار چالش کند و در نهایت آن نتیجه مطلوب به دست نیاید ولی همچنان تلاش‌ها ادامه دارد.

گزارش سازمان بازرسی در خصوص سلامت اداری دستگاه‌های دولتی در مقایسه با دولت گذشته چگونه است آیا در جهت بهبود است یا همچنان در این زمینه چالش وجود دارد؟

سازمان بازرسی یکی از دستگاه های نظارتی کشور و در واقع نماینده قوه قضائیه در نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور است. می‌توان گفت که میزان نظارت بر عملکرد مدیران و دستگاه‌های دولتی به مراتب بیشتر از دولت گذشته است.هر چند بازرسی‌ها فی نفسه امر مطلوبی است اما باید به گونه‌ای انجام شوند که جرأت تصمیم‌گیری را از مدیران دولتی نگیرد. در مواردی می‌‌بینیم که مدیران احساس می‌کنند اگر هیچ تصمیمی در جهت اصلاح امور نگیرند در حاشیه امنیت قرار می‌گیرند، به نظر می‌رسد هنوزبه آن نقطه تعادل نرسیدیم که هم نظارت‌ها و بازرسی‌ها به قوت خود وجود داشته باشند و هم مدیران برای گرفتن تصمیات جرأت و جسارت لازم را داشته باشند، این یکی از چالش‌های مهمی است که نظام اداری با آن روبه‌رو است.

مشکلات و چالش‌های موجود برای اجرای منشور حقوق شهروندی در دستگاه‌های دولتی چیست؟

قبل از اینکه به این موضوع بپردازیم لازم است چند مورد از کارهایی که انجام شده را مطرح کنم یکی از کارهای خوبی که سال گذشته انجام شد این بود که بخشنامه‌ای به دستگاه‌ها ابلاغ شد تا از هر گونه نصب اعلان و آگهی‌هایی که مردم را ازبیان اعتراضات و انتقادات بترسانند جلوگیری شود.یکی از کارهای دیگر این بود که آقای رئیس جمهوری به خزانه‌داری کل کشور دستور دادند که از امسال اعتبارات تخصیص یافته به همه دستگاه‌ها از طریق سامانه در معرض دید مردم قرار بگیرد که این کار شروع شده است به هر حال این حق همه مردم است که دسترسی آزاد به اطلاعات داشته باشند، البته باید گفت که زمانی این اقدام اثر‌گذار خواهد بود که گام بعدی آن اجرا شود و هر دستگاه اعلام کند که این اعتبارات به چه مصارفی رسیده است (شفاف سازی). چند کار مهم دیگر نیز باید انجام شود که هنوز به‌عنوان چالش مطرح است مثلاً تاکنون بحث حقوق شهروندی تبدیل به گفتمان ملی نشده است چراکه باید همه نهادهای عمومی، دولتی و بخش خصوصی این موضوع را ملی تلقی کنند ولی تا به امروز به این مرحله نرسیدیم.از طرفی دستگاه‌های فرهنگی کشور به‌طور جدی وارد مقوله حقوق شهروندی نشده‌اند. امروز می‌بینیم که علاوه براینکه دستگاه‌های آموزشی موضوع آموزش حقوق شهروندی را به‌طور جدی در برنامه‌های خود قرار نداده‌اند بلکه در این مورد از سایر دستگاه‌ها نیز عقب‌تر هستند  بنابراین کار دستگاه‌های فرهنگی بویژه رسانه ملی در زمینه حقوق شهروندی بسیار مهم و اثر‌گذار است چرا که اگر مردم به حقوق شهروندی خود آشنا باشند شاید لازم نباشد در کف خیابان مطالبات خود را مطرح کنند. یکی دیگر از کارها این است که در ارزشیابی مدیر یا یک دستگاه اجرایی میزان رعایت حقوق شهروندان باید شاخص ارزیابی عملکرد آنها باشد و این در ارتقای پست و مسئولیت سازمانی به‌عنوان یک شاخص ارزیابی تلقی شود. از طرفی توجه به شورای شهر و روستا مهم است اگر بتوانیم آنها را در آموزش و فرهنگ‌سازی حقوق شهروندی بویژه در روستا‌ها فعال کنیم به ما کمک بسیارمی کنند.مدل‌سازی هم می‌تواند به ما کمک کند یعنی سازمان‌هایی که عملکرد خوبی داشتند را به‌عنوان الگو در بحث حقوق شهروندی معرفی کنیم، همچنین نظارت و بازرسی را از انحصار واحدهای دستگاه‌های دولتی تبدیل به نظارت دولتی، مردمی کنیم واز این طریق دستگاه‌های دولتی را مکلف کنیم تا به اعتراضات مردم سریع‌تر رسیدگی کنند.یکی دیگر از چالش‌های ما این است که در کشور فرماندهی مشترک در حقوق شهروندی نداریم، به‌هرحال باید از هم‌افزایی‌هایی که در این حوزه هزینه می‌شود بهترین استفاده را کنیم.درخصوص ضمانت اجرایی حقوق شهروندی هم فکر می‌کنم هنوز ضعیف هستیم.  کار دیگری که قرار است اتفاق بیفتد این است که با دستور رئیس جمهوری باید ظرف حداکثر یک سال تمام دستگاه‌های اداری و خدماتی کشور میز خدمت الکترونیکی با هدف کاهش و حتی حذف مراجعات حضوری راه‌اندازی کنند.این اقدام چند امتیاز دارد یکی اینکه از فساد اداری جلوگیری می‌کند از طرفی سرعت کار بالا می‌رود ونکته بعد اینکه با کاهش مراجعات مردم زمینه سوء استفاده شغلی و نقض حقوق مردم کاهش می‌یابد./ روزنامه ایران

 


لینک مطلب: http://www.ion.ir/News/383576.html