printlogo


الزام قانون به رعایت حقوق زندانیان

کد خبر: 338173تاریخ: 1396/12/22 11:49
« ایران » در گفت و گو با کارشناسان حقوق زندانیان را بررسی کرد
الزام قانون به رعایت حقوق زندانیان
هرچند اتفاقات اخیر در زندان‌های کشور و وقوع چند فقره خودکشی، نگاه عمومی را متوجه وضعیت زندان‌ها کرده است، اما «حقوق زندانیان» موضوعی است که همواره و در همه کشورها مورد چالش و نقد و نظر بوده است. زندان یکی از سخت‌ترین مجازات‌های کیفری در سراسر دنیا محسوب می‌شود.

ایران آنلاین / این نوع مجازات که به‌دلیل تبعات سنگین و چالش‌هایی که برای زندانیان به همراه دارد کیفرشناسان و کارشناسان حقوقی بسیاری را برای حل این مشکل به تکاپو انداخته است. آنها معتقدند افرادی که به عمد یا غیرعمد به زندان افتاده‌اند، حقوقی دارند که از بدو ورود به زندان باید رعایت شود. از این‌رو برای حفظ حقوق این افراد قوانین و مقررات بسیاری را در قالب قواعد بین‌المللی وضع کرده‌اند. این در حالی است که کشور ما نیز ضمن پیوستن به این کنوانسیون‌ها در حقوق داخلی نیز قوانین بسیاری را مصوب کرده‌اند. اما با وجود قوانین سختگیرانه داخلی و بین‌المللی هر از گاهی شاهد هستیم که حقوق زندانیان آن‌طور که باید رعایت نمی‌شود.

مظفر الوندی- حقوقدان و معاون سابق وزارت دادگستری؛ با بیان این موضوع که مجازات زندان یکی از سخت‌ترین مجازات‌های کیفری در تمام دنیا محسوب می‌شود، می‌گوید: به اعتقاد برخی کیفرشناسان این نوع مجازات، به‌دلیل ویژگی‌های فردی و شخصی که دارد اصل کلی حقوق را زیر سؤال می‌برد. چرا که اصلی‌ترین ویژگی این مجازات سلب آزادی فرد زندانی است. یعنی نخستین مسأله‌ای که فرد به محض رفتن به زندان با آن روبه‌رو می‌شود از دست دادن آزادی‌اش است. همچنین از دیگر تبعات این مجازات این است که وقتی فردی زندانی می‌شود اعضای خانواده، فرزندانش و همه افرادی که با او مرتبط هستند به نوعی در این مجازات سهیم می‌شوند. در واقع اهمیت زندان‌ها به قدری است که حتی در مراکز نگهداری افراد به صورت جمعی همانند خوابگاه‌ها، سربازخانه‌ها، بهزیستی و... قوانین و مقررات و رویه‌های قضایی ریز و مشخص ندارند. یعنی اگر درخصوص آیین‌نامه‌ها و مقررات زندان‌های همه کشورها و ایران مطالعه داشته باشید بخوبی مشخص است که تنها درباره زندانیان است که همه موارد از زمان ورود تا خروج فرد از زندان در خصوص ثبت هویت و محل سکونت، ساعت خواب، برنامه غذایی، مکاتبات، ملاقات‌هایش و... به‌طور دقیق پیش‌بینی شده است. یعنی این قوانین به‌قدری دقیق و روشن نوشته شده که هیچ ابهامی نداشته و کسی هم به‌صورت شخصی یا سیستماتیک اعمال سلیقه نکند.
اما نکته مهم دیگر بحث بازداشتگاه‌های کشور است که باید 10برابر زندان‌ها مورد توجه قرار گیرد. چرا که وقتی فرد به زندان می‌رود محکوم و در حال تحمل مجازاتش است. اما فردی که در بازداشتگاه بسر می‌برد به‌عنوان متهم است و باید بیش از زندانی حقوقش رعایت شود. چرا که بازداشتگاه‌ها ویژگی‌های خاص خودش را دارد.
حقوق زندانیان در قوانین کشور
مظفر الوندی در ادامه درباره حقوقی که برای زندانیان متصور است، می‌گوید: در کل حقوق زندانیان از دو بعد مادی و معنوی قابل بررسی است. حقوق مادی که باید برای همه زندانیان رعایت شود مرتبط با حیات و زندگی فرد زندانی است. یکی از این حق‌ها داشتن تغذیه سالم است که در آیین‌نامه و مقررات به‌طور کامل مشخص شده است. این در حالی است که در جدول غذایی که به صورت شش ماه اول و دوم به زندان‌ها ابلاغ می‌شود در خصوص میزان کالری و نوع غذا متناسب با سن و جنسیت زندانیان توضیحات کامل داده شده است. موضوع دیگر حق اسکان زندانیان است. به عبارتی دیگر زندانی به حتم باید در یک محیط به طور کامل بهداشتی و دارای نور کافی اسکان یابد. در واقع باید سلامت زندانی تضمین شود. البته اینگونه فرض نشود که زندان باید برای زندانی همانند هتل باشد. بلکه جزو تکلیف و حقوق زندانیان است که از حداقل‌هایی برخوردار باشند.
بحث دیگر در خصوص درمان زندانیان است که بسیار مهم است. یعنی باید آزمایش‌های کامل از زندانیان انجام شود تا چنانچه دارای بیماری بودند مشخص گردد. در واقع مسائلی همچون بهداشت محیط و فردی و بحث‌های درمانی زندانیان جزو حقوق مادی آنها محسوب می‌شود.
اما حقوق معنوی زندانیان، در خصوص آیین‌نامه اجرایی زندان‌ها و حداقل قواعد استاندارد بین‌المللی است که به آن پیوسته‌ایم. یکی از این قواعد حق ملاقات زندانیان است. در واقع هر زندانی حق ملاقات با خانواده‌اش را دارد که میزان و نحوه ملاقات (حضوری یا غیر حضوری یا مکاتبه‌ای) در قوانین به طور کامل مشخص است. لازم به‌ذکر است اصل ملاقات که همان حداقل ملاقات تلفنی است به‌طور کامل برای زندانی مشخص شده و حداقل هفته‌ای 20 دقیقه ارتباط تلفنی در نظر گرفته شده است. همچنین یکسری دستورالعمل‌هایی برای مکاتبات زندانیان تببین و مشخص شده که با چه افراد و مقاماتی می‌توانند مکاتبه داشته باشند و باید به مقصد نیز برسد. البته یکسری ممنوعیت‌ها و محدودیت‌هایی وجود دارد اما در کل اصل مکاتبات پذیرفته شده است.
اما طبقه‌بندی زندانیان یکی دیگر از حقوق معنوی است که براساس مقررات زندان‌ها افراد زندانی براساس جنسیت، سن، نوع جرم و... طبقه‌بندی می‌شوند. در واقع درست است که فرد مجرم محکوم به زندان می‌شود اما این اصل طبقه‌بندی به‌عنوان یک حق معنوی برای همه زندانیان درنظر گرفته شده است.
حق حیات مهم‌ترین حق زندانیان است
مظفر الوندی در ادامه درباره اقدام به‌خودکشی برخی زندانیان اظهار داشت: یکی از مواردی که از ابتدای تشکیل زندان‌ها وجود داشته مشکلات روحی و روانی متعددی است که به‌دلیل زمانبر بودن رسیدگی به پرونده‌ها، مشکلات خانوادگی، جرم ارتکابی و... گریبانگیر زندانیان می‌شود. به عبارتی ساده‌تر وقتی زندانی به مرخصی هفتگی می‌رود کافی است یک خبر بد به او داده شود و همین مسأله زمینه ساز برای خودکشی یا آسیب رساندن به دیگران می‌شود. از این‌رو برای جلوگیری از وقوع چنین حوادثی امکانات و وسایلی که باعث می‌شود زندانیان به خود یا دیگران آسیب بزنند دور از دسترس‌شان قرار می‌دهند. یعنی بند کفش و کمربند و غیره... را در اختیار زندانی قرار نمی‌دهند. اما در صورتی که زندانی خودکشی کند، به قطع اگر زندانبان کوتاهی داشته باشد مسئول خواهد بود و طبق قانون موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد. اما در کل زندانبان مسئول خودکشی زندانیان نیست چون زندانبان باید همه اقدامات پیشگیری از جمله رفت و آمدهای مشکوک زندانیان و کنترل وسایل و جابه‌جایی زندانیان را انجام دهد و چنانچه این موارد را نادیده گیرد قصور کرده و به قطع مورد پیگیری قرار می‌گیرد و با آنها مطابق قانون برخورد می‌شود. همچنین در صورتی که زندانبان یا مسئولان زندان مقصر شناخته شوند خانواده زندانیان می‌توانند از طریق سیستم‌های الکترونیکی که وجود دارد یا با مراجعه به قضات ناظر بر زندان شکایتشان را اعلام کنند.
دکتر شقایق تقوی- وکیل دادگستری نیز می‌گوید: آنچه در خصوص این موضوع قابل بررسی است بیشتر به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها بازمی‌گردد. یعنی با استنباط از این اصل می‌توان گفت مجازات همواره باید با جرم ارتکابی تناسب داشته باشد و هیچ گاه بیش از آنچه در قانون مقرر شده است، مجازاتی اعمال نشود. مجازات حبس نیز یکی از انواع مجازات‌های تعزیری است، اما گاهی عدم رعایت برخی حقوق زندانیان جنبه آزار دهندگی این مجازات را بیش از آنچه که منظور قانونگذار بوده است می‌کند. رویکرد اعلامیه جهانی حقوق بشر در این راستا و به منظور حفظ حقوق زندانیان قابل تأمل و مؤثر است. آنجا که می‌گوید «احدی را نمی‌توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه یا برخلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد» همچنین قانون اساسی ایران دیدگاه مترقی و انسانی در این خصوص دارد. به‌عنوان مثال: هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورتی که باشد ممنوع و موجب مجازات است. درواقع حفظ کرامت انسان به‌عنوان یکی از اصول اساسی حقوق بشر ایجاب می‌کند اعمال مجازات‌ها بخصوص حبس به‌گونه‌ای باشد که به‌طور صرف مجازات سلب آزادی صورت گرفته باشد نه بیش از آن. برخورداری از خوراک، پوشاک، مکان مناسب جهت استراحت، بهره‌مندی از امکانات پزشکی و بهداشتی در صورت نیاز و... نیز از حقوق مادی و اولیه زندانیان به‌شمار می‌رود که عدم برقراری آنها گاه ممکن است کرامت انسانی را نیز مخدوش کند و فشار روحی ناشی از این امر، گاه زندانی را در صدد خود زنی و خودکشی می‌اندازد که تبعات جبران‌ناپذیری در پی دارد. از دیگر حقوق زندانیان که می‌توان به آن اشاره کرد داشتن حق ملاقات وی با همسر و فرزند و خویشان است که باعث می‌شود پیوندهای زندانی با خانواده اجتماعی و محیط خارج از زندان همچنان برقرار باشد و فرد زندانی خود را به‌طور کامل مطرود از جامعه احساس نکند. وجود چنین حسی علاوه بر آنکه سبب تألم و ناراحتی زندانی ناشی از دوری از اجتماع و اطرافیان می‌گردد بلکه ممکن است وی را به شخصیتی ضد اجتماعی و خطرناک تبدیل کند و این امر تنها هدف از سلب آزادی و حبس شخصی مرتکب را که همان اصلاح و تربیت است فراهم نمی‌کند بلکه اثری به طور کامل معکوس دارد.
اشتغال راهی برای بازگشت زندانیان به جامعه
اما یکی از حقوقی که برای زندانیان متصور است بحث اشتغال آنها است. در واقع وقتی فرد زندانی پس از پایان محکومیتش به جامعه بازمی‌گردد به‌دلیل سابقه بدی که از خود برجا گذاشته است از سوی مردم طرد شده و هیچ‌کس نیز حاضر نیست به او کار دهد. از این‌رو فرد زندانی که از همه جا سرخورده شده و قادر به تأمین مایحتاج خود و خانواده‌اش نیز نیست به ناچار برای ارتکاب جرایم دیگر ترغیب می‌شود. از این‌رو بنیاد تعاون زندانیان برای رفع این مشکل اقدام به حرفه آموزی و اشتغال زندانیان در دوران محکومیتشان کرده است.
 رحیم مطهر نژاد- مدیر عامل بنیاد تعاون زندانیان کشور درباره این موضوع می‌گوید: در واقع بنیاد تعاون زندانیان به‌منظور توانمند‌سازی زندانیان در دوران محکومیتشان تأسیس شده است. کار مهمی که این بنیاد تعاون انجام می‌دهد حرفه آموزی زندانیان است که با کمک سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و سازمان زندان‌ها انجام می‌شود که خروجی این کار سالانه آموزش بین هفتاد تا یکصد هزار زندانی است. این در حالی است که زندانیان پس از پایان دوره آموزش که حدود 200 رشته فنی و حرفه‌ای اعم از ساختمان، خودرو، کشاورزی و صنایع مختلف گواهینامه فنی و حرفه‌ای دریافت می‌کنند.
به‌گفته مطهر‌نژاد، زندانیان پس از حرفه آموزی می‌توانند در کارگاه‌هایی که در مجموعه‌های پیرامون داخل و بیرون از زندان‌ها داریم مشغول به‌کار شوند که در حال حاضر حدود پنجاه هزار زندانی شاغل در کل کشور داریم که در 800واحد حدود 1500 نوع کالای صنعتی یا دستی و کشاورزی و... تولید می‌کنند و در مقابل کاری که انجام می‌دهند حقوق و دستمزد دریافت می‌کنند. این درحالی است که میزان دستمزدها سالانه از سوی هیأت مدیره بنیاد تعیین و به دو روش روزمزد یا کارمزدی و متناسب با نرخ شورای حقوق و دستمزد همان صنف و استان پرداخت می‌شود. وی با بیان اینکه اشتغال زندانیان در چهار طبقه دسته‌بندی می‌شود می‌گوید: گروه نخست نشسته هستند. یعنی در همان مکانی که محل استراحت زندانیان است می‌توانند صنایع دستی تولید کنند. گروه دوم اشتغال در محیط بسته است. یعنی در همان داخل زندان مجتمع‌ها و کارخانه‌های صنعتی متعددی داریم که زندانیان از بندهای خود خارج و در این مجتمع‌ها مشغول به کار شده و دوباره به‌بند خود باز می‌گردند. اما گروه سوم اشتغال محکومانی هست که رأی نیمه باز دارند. به عبارتی ساده‌تر پشت دیوار زندان‌ها حدود 15 هزار هکتار زمین برای کشاورزی، باغداری، دامپروری، پرورش آبزیان و... وجود دارد که براساس استاندارد شورای طبقه‌بندی سازمان زندان‌ها تصمیم می‌گیرد، زندانیانی که یک دوره از محکومیت‌شان را پشت سر گذاشتند با سپردن ضمانت‌هایی در این مکان‌ها مشغول کار شده و دستمزد دریافت کنند و بعد از پایان کارشان در استراحتگاه‌هایی که برایشان فراهم شده استراحت کرده و روز بعد به محل کارشان بازگردند. این در حالی است که در بین روز به آنها اجازه داده می‌شود که به خانواده هایشان سرکشی کنند. اما گروه چهارم زندانیانی هستند که رأی باز دارند. این گروه از افراد در زمین‌های پشت زندان‌ها و شهرک‌های صنعتی و جنگل‌کاری و آبخیز‌داری و سایر فعالیت‌هایی که بنیاد انجام می‌دهد مشغول کار می‌شوند و بعد از اتمام کارشان نیز به خانه‌هایشان می‌روند. بدین ترتیب به کارشان ادامه می‌دهند تا محکومیت‌شان سپری شود.
وی افزود: تمامی درآمدهای بنیاد صرف حقوق و دستمزد و رفاه و آزادی زندانیان و کمک‌های بلا عوض به خانواده آنها می‌شود. این درحالی است که بنیاد از دولت بودجه‌ای دریافت نمی‌کند بلکه به‌صورت خود گردان و با همکاری 210 گروه مردم نهاد که حامی زندانیان در ایران و خارج از کشور هستند اداره می‌شود. اما نکته قابل توجه این است که اساسنامه بنیاد مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوه قضائیه است و متناسب با آن فعالیت‌ها ساماندهی می‌شود. اما مشکلات موجود این است که بنیاد با استفاده از ظرفیت‌های خودش فعالیت‌هایش را اداره می‌کند. یعنی کمک فوق‌العاده یا خاصی از سوی دولت یا نهادهای دیگر انجام نمی‌شود و اگر دولت و نهادهای مرتبط کمک کنند بنیاد می‌تواند اشتغال زندانیان را تا دو برابر در سراسر کشور افزایش دهد. این درحالی است که منظور از کمک به‌طور صرف بحث مالی نیست. بلکه اگر فرصت‌های شغلی بیشتری بدهند می‌توانیم از طریق زندانیان نیازهای زندان‌ها و دستگاه‌های قوه قضائیه و دولت و کشور و... را تأمین و تولید کنیم. همچنین یکی از مزیت‌های حرفه آموزی و اشتغال زندانیان این است که زندانیان پس از آموزش‌های لازم و کار در زندان هم از آسیب دور می‌شوند و هم اینکه بعد از دوران محکومیتشان براحتی وارد بازار کار می‌شوند. یکی از خلأهای موجود اشتغال زندانیان بعد از پایان محکومیت‌شان است. چرا که بنیاد به منظور توانمند‌سازی و اشتغال در دوران محکومیت زندانیان تأسیس شده است. دولت و نظام و نهادهای مرتبط باید برای اشتغال زندانیان بعد از محکومیت‌شان فکر کنند. زیرا آمارها نشان می‌دهد زندانیانی که در دوران محکومیتشان آموزش دیده و مشغول به‌کار شدند بازگشت‌شان به زندان حدود یک تا دو درصد است. بنابراین دستگاه‌های مرتبط باید در این باره تمهیداتی انجام دهند. چرا که هم‌اکنون دولت و مردم میلیون‌ها تومان پول جمع‌آوری می‌کنند تا زندانی آزاد شود. اما کمتر اتفاق می‌افتد که کسی حاضر باشد به زندانی بعد از محکومیتش شغل دهد. حال آنکه اگر زندانی شغل داشته باشد کمتر به او و خانواده‌اش آسیب می‌رسد و امکان بازگشتش به زندان به‌حداقل می‌رسد.
حقوق معنوی زندانیان
یکی دیگر از حقوق معنوی زندانیان بحث هویت و احترام به اعتقادات و مذهب و‌ نژاد آنها است که هم در آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و هم در حداقل قواعد بین‌المللی آمده است. یعنی به محض ورود فرد به بازداشتگاه یا زندان یکی از سؤالاتی که از او می‌شود نوع مذهب و دینش است. چرا که برای رئیس زندان تکلیف شده که افراد غیر دین اسلام برای برگزاری مناسبات و مراسماتشان آزاد هستند.
مظفر الوندی در ادامه با بیان این موضوع که در حمایت از زندانیان آیین‌نامه‌های داخلی متعدد وجود دارد، می‌گوید: این آیین‌نامه‌ها شامل؛ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها است که ملاک عمل مدیران زندان‌ها است و آخرین مصوبه آن در سال 1384 است که بعدها نیز اصلاحاتی داشته است. البته در سال 1360 نیز چندین آیین‌نامه و اصلاحیه تصویب شده بود. اما در حال حاضر ملاک عمل زندان‌ها آیین‌نامه سال 1384 است. اما دیگر آیین‌نامه‌ها در خصوص نحوه اداره بازداشتگاه‌های امنیتی که مصوبه رئیس قوه قضائیه، آیین‌نامه اجرایی بازداشتگاه‌های موقت، آیین‌نامه نحوه تفکیک و طبقه‌بندی زندانیان که همگی مصوب سال 1385 هستند و همچنین آیین‌نامه اجرایی ایجاد اداره بازداشتگاه‌های ویژه متهمان جرایم خاص، آیین‌نامه نحوه ایجاد اداره نظارت بر بازداشتگاه‌های انتظامی، آیین‌نامه مرکز مراقبت بعد از زندان، آیین‌نامه اجرایی مددکاری اجتماعی، آیین‌نامه شورای برنامه‌ریزی بهداشت از دیگر آیین‌نامه‌های موجود در سازمان زندان‌ها است. همچنین یکسری قوانین بین‌المللی داریم که طی آن مواردی را پذیرفته‌ایم. بنابراین اگر دقت کنید به لحاظ اهمیت موضوع آیین‌نامه‌های مختلفی وجود دارد. یعنی به‌دلیل آنکه زندانی در زندان دستش از همه چیز کوتاه است و حق اعمال یا مطالبه حق را ندارد در قالب قوانین و مقررات این حقوق برایش فراهم شده است. این درحالی است که براساس تجربه‌ای که در سازمان زندان‌ها داشته‌ام ملاک عمل مدیران زندان‌ها این آیین‌نامه‌ها است و با وجود همه این اقدامات احتمال اینکه برخی حقوق هم نادیده گرفته شود هست. اما چارچوب و مقررات به طورکامل مشخص است و نمی‌توان این حقوق را نادیده گرفت. چرا که آیین‌نامه‌ها بسیار ریز و دقیق تدوین شده‌اند و حتی در سال‌های اخیر نیز در آیین‌نامه حقوق شهروندی مربوط به زندان‌ها در بندهایی به‌صراحت اشاره شده که اگر نقض حقوق شهروندی شود زندانی می‌تواند آنها را اعمال کند و کمیته‌هایی نیز برای بررسی به این موارد وجود دارد.


لینک مطلب: http://www.ion.ir/News/338173.html