پایان انتظار 60 ساله برای قربانیان اسیدپاشی

سیاسی /
شناسه خبر: 472553

تنها قانون مختص مجازات اسیدپاشی به اسفند سال 1337 برمی گردد؛ امروز پس از 61 سال نمایندگان قانونی متقن و محکم برای تشدید مجازات اسیدپاشان و حمایت از بزده‌دیدگان ناشی از آن در مجلس شورای اسلامی تصویب کردند.

اسید ماده ای است با خواص خورندگی و گرمایی بالا که آسیب و مرگ بافت های پوست شده را موجب می شود. از آنجایی که اغلب این ماده را به هدف نابودی چهره به صورت فرد می پاشند، پلک و مژه و نیز لب ها به طور کامل از بین رفته و بینی و گوش نیز به حد زیادی تخریب می‌شود و علاوه بر آن بیشترین آسیب را بر چشم‌ها وارد می کند که حتی شاید به نابینا شدن فرد نیز بینجامد که البته شدت ضایعه به غلظت اسید و نوع آن بستگی دارد.

همچنین مهم ترین خطرات جسمی تهدید کننده فرد آسیب دیده عفونت خون، نارسایی کلیه و مشکلات تنفسی است که در نهایت احتمال مرگ را هم برای این فرد تشدید می کند.
ضمن این که فرد بزه‌دیده در قالب چندین عمل جراحی که گاهی بسیار طاقت‌فرسا نیز بوده، نه فقط برای بهبود وضعیت ظاهری چهره و عمل جراحی زیبایی بلکه در راستای سلامت دیگر اعضا و جوارح حیاتی بدن برای زنده ماندن، مسائل و مشکلات بی‌شماری را متحمل می شود.

اما قربانی اسیدپاشی، نه تنها این آسیب در قیافه ظاهری اش نمایان است بلکه تمام زندگی این دسته از افراد که عمدتا زن هم هستند، تحت شعاع این رفتار وندالیسمی قرار می گیرد. آسیب دیده از منظر روحی روانی هم دچار تالمات فراوان غیرقابل جبران می شود و این موضوع تبعات فراوانی بر جامعه تحمیل خواهد کرد.

اسیدپاشی به عقیده بسیاری از حقوقدانان و جامعه شناسان، نه جرم بلکه جنایت است؛ جنایتی بس هولناک که نه تنها همه ابعاد زندگی قربانی اسیدپاشی را تحت تاثیر قرار می دهد، بلکه امنیت جامعه را هم تهدید می کند و آن را کاهش می دهد؛ اضطراب اجتماعی را در جامعه و اختلال هویت فرد آسیب دیده، موجب می شود و به نوعی او را پس از مدتی کوتاه به سمت انزواطلبی و طرد شدگی می برد.

شاید مهم ترین و دردناک ترین خبر اسیدپاشی در میان این همه خبرهای ناخوش، اتفاقی بود که برای چهار زن در اصفهان درسال 93 رخ داد. بانوانی که داخل خودرو بودند و موتورسواری که روی سر و صورت آنان به هردلیلی اسید پاشید. فردی که با وجود گذشت پنج سال هنوز شناسایی و محاکمه نشده است!

حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضاییه و سخنگوی وقت دستگاه قضا 26 اسفند 96 درباره آخرین وضعیت پرونده اسیدپاشی اصفهان و این که حکمی در این رابطه صادر شده یا نه گفت: هنوز فردی در این ارتباط دستگیر و شناسایی نشده است اما حق افرادی که مصدوم شدند نباید از میان برود.

بر این اساس حکم پرداخت دیه به این افراد داده شد و دیه آنها تا زمان شناسایی مقصر از بیت المال پرداخت خواهد شد.

**تصویب یک فوریت طرح تشدید مجازات اسیدپاشی
شاید همین داستان تلخ اصفهان مقدمه ای شد تا نمایندگان مجلس برای قانون نسخ شده 61 سال قبل، جایگزین بهتر و محکم تری بیابند و از قربانیان این جنایت حمایت مادی و معنوی داشته باشند.
طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن در سال 96 تنظیم و همان زمان برای بررسی در مجلس به صورت عادی اعلام وصول شد.

اگرچه این طرح مدتی بعد در کمیسیون قضایی و حقوقی به تصویب رسید اما با گذشت حدود دو سال از اعلام وصول آن، به دلیل حجم زیاد طرح‌ها، نوبت به رسیدگی آن در صحن مجلس فراهم نشده و در نهایت نمایندگان در صحن علنی روز دوشنبه 23 اردیبهشت درخواست بررسی آن با قید یک فوریت را مطرح کرده و با 161 رای موافق، 14 رای مخالف و 3 رای ممتنع از 199 نماینده حاضر به تصویب رساندند.

مجلسی ها امروز نیز کلیات این طرح را با 206 رای موافق،4 رای مخالف و 3 رای ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر تصویب کردند.
پس از تصویب کلیات این طرح مجلس وارد بررسی جزییات آن شد و امروز دو ماده نخست آن به تصویب رسید.

فاطمه حسینی نماینده تهران،طراح یک فوریت این طرح گفت، در سال 1337 یعنی بیش از 60 سال پیش آخرین قانون در این باره تصویب شد، با توجه به گذشت 60 سال بحث اعدام که در این قانون پیش بینی شده بود، منسوخ شد، همچنین با توجه به آنچه که جنبه عمومی جرم مربوط می شود و مجازات مرتبط با آن صورت می گیرد اغلب موارد اسیدپاشی دیده می شود که امکان اجرای قصاص یا مجازات وجود ندارد یا بسیار دشوار است.

این نماینده مجلس دهم خاطرنشان کرد: جنبه عمومی قانون موجود قدرت بازدارندگی ندارد، سال 96 نمایندگان مجلس طرحی در این خصوص تهیه کردند که پس از اعلام وصول عادی در کمیسیون قضایی و حقوقی بررسی و تصویب شد.

**سوابق قانونی:
اما شاید جای این پرسش مطرح باشد آیا قانونی پیش تر درمورد مجازات اسیدپاشی وجود داشته یا نداشته است که باید پاسخ داد قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری و لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید هم به این موضوع دلالت دارند.

ماده واحده قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید مصوب 12.16. 1337 می گوید: هر کس عمدا با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر موجب قتل کسی شود به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس مجنی علیه گردد به حبس ابد با اعمال شاقه، و اگر موجب نقص یا نقصان یا از کار افتادن عضوی از اعضا شود به حبس مجرد از دو تا 10 سال و اگر موجب صدمه دیگری بشود به حبس مجرد از دو تا 5 سال محکوم خواهد شد.مجازات شروع به پاشیدن اسید به اشخاص حبس مجرد از دو سال تا 5 سال است.

در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت اجرا ماده 44 قانون کیفر عمومی بیش از یک درجه تخفیف جایز نیست.
همچنین براساس ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392.12.04با اصلاحات و الحاقات بعدی
شاکی می تواند جبران تمام ضرر و زیان مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.

طبق تبصره 1 آن نیز زیان معنوی عبارت از صدمات روحی با هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید.

همچنین براساس تبصره 2 منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید. همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکن الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی شود.

در ماده 19 قانون مجازات اسلامی نیز آمده است: ماده 19 مجازات تعزیری به هشت درجه درجه 1: حبس بیش از 25 سال، درجه 2: حبس بیش از 15 تا 25 سال، درجه 3: حبس بیش از 10 تا 15 سال، درجه 4: حبس بیش از 5 تا 10 سال، درجه 5: حبس بیش از دو تا 5 سال، درجه 6: حبس بیش از 6 ماه تا 2 سال، درجه 7: حبس از 91 روز تا 6 ماه، و درجه 8: حبس تا سه ماه.

**بازدارنده بودن یا نبودن طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن
اگر چه 61 سال انتظار برای تصویب قانون تشدید مجازات اسیدپاشی به بار نشست و این طرح امروز در مجلس به تصویب نمایندگان در صحن علنی مجلس رسید اما برخی معتقدند تشدید مجازات و قانونگذاری در پدیده اسیدپاشی به خودی خود کاهش وقوع این جرم را به همراه نخواهد داشت. اعتقاد براین است باید ریشه ای روی این موضوع کار کرد و این جرم را از ریشه خشکاند که این اقدام با فرهنگ سازی بیشتر میسر است.

از آنجا که 90 درصد قربانیان اسیدپاشی در کشور زن هستند؛ فقر فرهنگی و سواد ارتباطی که محصول آن فراگیری رفتار مجرمانه در جامعه و تقلید از الگوهای غلط رفتاری به ویژه در طبقه فرودست جامعه است را نمی توان نادیده گرفت.

«ساجده کیانوش راد» از فعالان سیاسی در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا درباره طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن گفت: موافقت با این طرح در واقع اصلاح قانون 60 ساله مجازات اسیدپاشی است که از دو جنبه حائز اهمیت است، مجازات بزه کار و حمایت از بزه دیده.
وی ادامه داد: در بخش دوم طرح مجلس به حمایت از بزه دیدگان ناشی از اسیدپاشی اشاره شده است، بخشی از این حمایت باید خسارات روحی - روانی و اجتماعی و بخش دیگر آن به تامین هزینه های درمان بزه دیده اختصاص یابد.

وی ادامه داد: فقط مجازات سنگین کافی نیست و نمی تواند راه حل قطعی رفع این بزه باشد بلکه عدم دسترسی و ایجاد محدودیت در خرید و فروش آسان اسید و مهم تر از آن فرهنگ سازی نیز باید در نظر گرفته شود.

** لحاظ کردن مجازات قصاص نفس و قصاص عضو در طرح تشدید مجازات اسیدپاشی
حجت الاسلام حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هم در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا درباره این طرح به وجود تفاوت های ماهوی در آن با قانون قبلی اشاره کرد و گفت: در این طرح مجازات قصاص نفس و قصاص عضو پیش بینی شده که در طرح های قبلی نبود.

وی ادامه داد: همچنین ضمن پرداخت دیه، جنبه عمومی جرم هم مورد بررسی قرار گرفته است یعنی از جرم هایی است که شاکی عمومی و مدعی العموم هم می تواند وارد شود و به لحاظ عمومی جرم هم مجازات در نظر گرفته اند.

نماینده مردم رباط کریم و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: حتی برای کسانی که مواد اسیدی در اختیارشان قرار می دهند، مجازات مشخص لحاظ شده است.

** خلاء قانونی مرتبط با جرم اسیدپاشی احساس می شد
رسول کوهپایه زاده حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری هم در گفت وگویی گفت: قوانین باید حتما کارآمد، به روز و موثر باشند؛ به خصوص وقتی وارد حوزه کیفری می شویم بر همه این موارد، جنبه بازدارندگی آن هم باید اضافه شود. در حوزه کیفری با حقوق و منافع جامعه و مردم و امنیت آنان سرکار داریم و با نظم عمومی روبرو هستیم.

وی ادامه داد: همه اینها حساسیت موضوع، درایت قانونگذار و به روز شدن قانون را می طلبد به ویژه با درنظر گرفتن جنبه بازدارندگی این قضیه.
این حقوقدان تصریح کرد: متاسفانه تکرار جرم اسیدپاشی در شهر اصفهان و چند شهر دیگر باعث شد حساسیت جامعه و به ویژه قانونگذار بیش از قبل برانگیخته شود و موجب شد تا قانون به روز شود. تنها قانون این موضوع لایحه ماه واحده سال 1337 است و در این 60 سال با وجود تحولات، خلاء قانونی این قضیه کاملا احساس می شود.

به ویژه اینکه ارتکاب جرم اسیدپاشی موجب نابود کردن زندگی متعارف انسانی می شود و حیات اجتماعی و زندگی خصوصی یک فرد را تهدید می کند و او را دچار مرگ تدریحی می کند. او هر روز آرزوی مرگ دارد.

وی ادامه داد: قربانی این جنایات بیشتر زنان هستند و لذا اثر مخرب امنیتی ، سیاسی و اجتماعی این قضیه قابل انکار نیست؛ با بررسی این طرح با توجه به درک اهمیت، ضرورت و فوریت این قضیه، باید گفت این طرح به نسبت قانون قبل، نکات مثبتت قابل توجهی دارد .اول اینکه در ماده 1 بحث قصاص را مورد تاکید و تایید قرار داده و این خود یک حسن است.

کوهپایه زاده گفت: این ماده بار دیگر قصاص را به رسمیت شناخته است. اما در مواردی که قصاص امکان وجود نداشته باشد و برابری قصاص منتفی باشد، حبس و مجازات زندان را در شقوق مختلف براساس جراحات درنظر گرفته است؛ حبس درجه یک هم مشاهده می شود که این از نقاط قوت است.

وی به ماده 614 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات اشاره کرد و یادآور شد: در این ماده آمده است اگر نقصان به فرد وارد شد اما امکان قصاص وجود نداشت، دو تا پنج سال حبس درنظر گرفته می شود که این بازدارنده نیست؛ درحالی که در این طرح تشدید مجازات اسیدپاشی حبس درجه یک یعنی 25 سال لحاظ شده است.

این وکیل دادگستری موضوع مهم دیگر این طرح را حمایت قابل توجه از بزه دیده گان برشمرد و اظهارداشت: در تبصره 1 ماده 2 آمده است اگر به علت مرگ یا فرار دسترسی به جانی نباشد، از بیت المال باید پرداخت شود. ماده 3 آمده در جرم اسیدپاشی بحث آزادی مشروط و تعلیق مجازات نداریم که این هم نقطه قوت این قضیه است و مرتکبین می دانند اگر مرتکب جرم اسیدپاشی شده اند 25 سال حبس بدون تخفیف و تعلیق را باید تحمل کنند.

کوهپایه زاده ادامه داد: حُسن دیگر این است که طرح تشدید مجازات اسیدپاشی، سازمان بهزیستی کشور را مکلف کرده خدمات روانشناختی، توانبخشی و مددکاری از محل صندوق تامین خسارت های بدنی به بزه دیدگان ارائه دهد.

وی با تشریح ماده 6 طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن گفت: یکی از نکات قوت این طرح ماده 6 آن است و این ماده اطاله دادرسی را منتفی کرده است. از دیگر نکات قوت، درنظرگرفتن جبران خسارت مادی و معنوی هر دو است.

وی اضافه کرد: تاکنون مطالبه خسارت معنوی ناشی از جرم به رسمیت شناخته نشده است و این می تواند فتح بابی در احقاق حقوق قربانیان باشد.
این حقوقدان با بیان این که با تصویب این طرح به قانون، بحث تقنینی خلاء جبران می شود، اظهارداشت: اما از آنجا که این بحث با امنیت عمومی مرتبط است، باید دیگر ابعاد آن هم درنظر گر فته شود. این جرم به آسیب شناسی کامل نیاز دارد و علل وقوع جرم به ویژه بعد فرهنگی و اجتماعی آن باید بررسی شود.

کوهپایه زاده گفت: در نهایت این که با توجه به نقاط قوت این قانون، به طور مشخص بحث بازدارندگی اجرای مجازات را تقویت می کند و بعد حمایتی از قربانیان جرم، هم دیگر نکته مثبت آن است.

تصویب این طرح در مجلس پایانی بر انتظار دیرین قربانیانی خواهد بود که سال ها زجر روحی و جسمی حاصل از این جنایت را بر پیکر خود تحمل کردند./ ایرنا

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبز با خبر باشد منتشر نخواهد شد.