عباس عبدی: دمیدن روح تازه به کالبد بی‌روح اداری/ غلامرضا مصباحی مقدم: اصلاح قیمت حامل‌های انرژی/ محسن هاشمی: دولت اقتدار خود را در حوزه اجرا حفظ کند/مسعود خوانساری: اصلاحات ساختاری اقتصادی را دریابید/ احمد میدری: اولویت با اصلاحات بودجه ای و مالیاتی

حسن روحانی در جایگاه رئیس جمهوری هر قدر دولت نخست‌اش را با کامیابی‌های متعدد و شنیدن «روحانی متشکریم»‌ها به پایان برد؛ به همان میزان برنامه هایش برای اجرا در دولت دوم به پیچ و خم مشکلات رسید.

هنوز چند ماهی از آغاز به کار دولت دوم نگذشته بود که امتداد رقابت‌های انتخاباتی جرقه اعتراض‌های کم تعداد اما گسترده را رقم زد. اعتراض‌های دی ماه 96 که بهانه ابتدایی‌اش گرانی و بیکاری بود اما بعد با سوار شدن مخالفان خارجی نظام بر موج آن متوجه کلیت نظام سیاسی شد و البته همین نیروهای سیاسی عاقبت اندیش داخلی را برای مخالفت با آن اعتراضات و کمک به آرام کردن فضای کشور هم نظر کرد.

 

چهار ماه بعد وقتی خروج امریکا از برجام به عنوان مقدمه بازگشت تحریم‌های یکجانبه و تهدید کردن کشورهای جهان از سوی امریکا برای در انزوا قرار دادن ایران آغاز شد، پیامد مجموعه این اتفاقات داخلی و خارجی خود را در تشدید مشکلات اقتصادی و بطور مشخص در تلاطم شدید بازار ارز بروز داد. بحرانی که متأسفانه برنامه‌های دولت برای کنترل آن نه تنها چنان که باید کارساز نشد که در بخش‌های متعددی فسادانگیز شد.

با این حال، اگر چه دولت دوازدهم در این دو سال با انبوهی از مشکلات داخلی و فشار خارجی رقم خورد اما عملکردش چه از حیث سیاست خارجی و چه از جهت پیشبرد هدف‌گذاری‌های داخلی خالی از موفقیت‌های قابل اتکا نبود. دستگاه دیپلماسی دولت در تعامل سازنده میان وزارت امور خارجه و معاونت حقوقی توانست پرونده‌های شکایت ایران از امریکا در دادگاه لاهه را که شامل شکایت علیه مسدودکردن نزدیک به دو میلیارد دلار از دارایی‌های ایران توسط امریکا و نیز نقض عهدنامه مودت به وسیله تحریم‌های امریکا می‌شد؛ با پیروزی پیش ببرد.

علاوه بر این پیروزی‌های حقوقی دولت ایران توانست با تعاملات دیپلماتیک خود نه تنها از پیوستن اروپا به جبهه امریکا جلوگیری کند بلکه طیف گسترده‌ای از کشورهای جهان را با خود برای مقابله با یکجانبه‌گرایی امریکا هم صدا سازد. کامیابی‌هایی همچون خودکفایی ایران در تولید گندم و بنزین به عنوان دو محصول استراتژیک نیز از جمله موفقیت‌هایی بود که با وجود همه مشکلات رقم خورد. دولت روحانی همچنین توانست در شرایطی که بردار تمام نیروهای مخالف در جهت ایجاد و امتداد اعتراضات داخلی به پیش می‌رود با مدیریت تأمین حداقل‌های ضروری معیشت مردم و کمک به آنها برای مقابله با امواج گرانی کشور را در وضعیت ثبات نگاه دارد.


ناگفته پیدا است که با تشدید فشار‌های خارجی این دیگر صرفاً دولت نیست که باید به دنبال راهکارهای حفظ امنیت و ثبات کشور و تأمین معیشت مردم باشد. در وضعیت اخیر فارغ از این‌که هر یک از نهادهای تأثیرگذار به چه جریان سیاسی منتسب هستند باید همکاری و همگرایی با دولت به عنوان بازوی اجرایی حاکمیت در دستور کار باشد و در انتخاب راهکارهای مؤثر مشکلات با آن همراهی شود. ضرورتی که متأسفانه تاکنون چنان که باید و شاید تحقق نیافته و زیر سایه رقابت‌های سیاسی قرار گرفته است.


امروز در سالگرد رأی اکثریت مردم به ریاست جمهوری حسن روحانی، او و دولت‌اش با فرصتی دو ساله روبه‌رو هستند؛ فرصتی برای به ثمر رساندن پروژه‌های نیمه کاره و به سرانجام رساندن برنامه‌های وعده داده شده و در عین حال انجام اقداماتی که در مجموعه میراث قابل دفاعی از دولت اعتدالگرا بر جای بگذارد. به همین مناسبت روزنامه ایران در پرس و جو از کارشناسان حوزه‌های مختلف و فعالان عرصه سیاست به جمع‌آوری پیشنهاداتی پرداخت که به باور پرسش شوندگان دولت می‌تواند در فرصت باقی مانده مورد اهتمام قرار دهد. تقویت اعتماد میان مردم و حاکمیت، تقویت سرمایه اجتماعی، اقدام برای اصلاحات ساختاری ضروری، توجه ویژه به وضعیت معیشتی مردم، توسعه روابط با کشورهای منطقه و پرهیز از تشدید تنش با امریکا، تلاش برای نزدیکی بیشتر با جریان‌های سیاسی و نهادهای مختلف حاکمیتی برای ایجاد هم افزایی میان همه این اجزا از جمله پیشنهاداتی است که از سوی آنها مطرح شده است. پیشنهاداتی که اگر چه مخاطب شان دولت و رئیس جمهوری است اما بی‌شک اجرایی شدن شان بی‌همراهی مجموعه نهادهای حاکمیتی و مردمی مختلف ممکن نیست و باید امیدوار بود درک درست از وضعیت خطیر موجود بر اراده آنها برای این همراهی بیفزاید.


تقویت  سرمایه اجتماعی

اشرف بروجردی، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت


عملکرد دولت دوازدهم و شرایطی که دولت در آن کشور را اداره می‌کند موضوعات شفافی هستند که در پیش چشم آحاد جامعه قرار دارد. اما آنچه دولت درباره‌اش با تأمل و تانی حرکت می‌کند و هم رسانه‌ها تلاش جدی پیرامون آن اعمال نمی‌کنند بحث اعتمادسازی است.  تقویت سرمایه اجتماعی که کشور نیاز دارد و اعتمادی که باید میان مردم و حاکمیت وجود داشته باشد هم به حل مسائل جامعه و پیشبرد امور کمک می‌کند و کشور را برای مواجهه با بحران‌ها و حوادث بیمه می‌سازد. برنامه دیگری که باید بیش از پیش در دستور کار دولت قرار گیرد ایجاد اشتغال مولد است. البته تاکنون تلاش زیادی برای بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری خارجی و تجمیع سرمایه‌های داخلی برای ایجاد اشتغال انجام شده است؛ اما در این زمینه به نظر می‌رسد تاکنون نتیجه مطلوبی به دست نیامده و باید تدابیر بهتری اتخاذ شود.  اما ناظر به دیدگاه برخی منتقدان که قائل به ضرورت تغییر در ترکیب کارگزاران دولت هستند باید گفت تیمی که اکنون با آقای روحانی در دولت کار می‌کنند از بیشترین هماهنگی با ایشان برخوردارند. این نکته مهمی برای پیشبرد امور است.  حال ممکن است عده‌ای تصور کنند که نیروهای توانمندتری می‌توانستند دولت را همراهی کنند اما به باور من هماهنگی دولتمردان با رئیس جمهوری همچنان عامل مؤثرتری است و در این مقطع نباید فرصت دولت برای انجام تحولات کارگزاری هدر داده شود.


بازنگری در بخش هایی از قانون اساسی

مرتضی شهبازی نیا رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای ایران


در خصوص اولویت‌ها و کارهای نکرده دولت در حوزه حقوقی باید حوزه قانونگذاری و اجرا را از هم تفکیک کنیم. در حوزه اجرا اولویت دولت در دو سال باقی مانده باید مبارزه با فساد باشد البته مبارزه با فساد تا حدی نیز وابسته به قانونگذاری است.
تدوین لایحه شفافیت در دولت و همچنین تصویب قانون مدیریت تعارض منافع در هیأت دولت؛ گام ها و اقدامات مهمی برای مبارزه با فساد است. اما در حوزه کلان تر باید گفت که تقسیم وظایف درستی در قانون اساسی در خصوص حدود وظایف و اختیارات قوا صورت نگرفته است.
مرز صلاحیت‌های دولت، قوه قضائیه و مجلس مشخص نیست و همین باعث شده که دولت قدرت مانور چندانی نداشته باشد.
بنابراین به‌نظرم در این دو سال باقی مانده تلاش و اقدام برای بازنگری در بخش‌هایی از قانون اساسی ضروری است. هیچ دولتی هم بهتر از دولت روحانی صلاحیت انجام این مهم را ندارد.
چرا که این دولت از همان ابتدا بر قانوندانی و قانون ورزی ادعا و اهتمام داشته است و البته دستاوردهای شایسته اعتنایی در دیوان بین‌المللی لاهه و حقوق بین‌الملل و همچنین بنیاد نهادن گفتمان مسئولیت مدنی در کشور از طریق منشور حقوق شهروندی و لایحه شفافیت داشته است.

 

اقدام برای ایجاد وحدت ملی


اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی


قریب به دو سال از عمر دولت دوازدهم و شش سال از قرار گرفتن سکان قوه اجرایی کشور در دستان حسن روحانی گذشته است. عملکرد دولت روحانی همچون هر دولت دیگری در بخش‌هایی قابل تحسین و در بخش‌هایی قابل نقد است. از باب نقد اینکه ایشان رأی خود را از سبد آرای اصلاح‌طلبان گرفت و بعد هم کابینه‌اش را  متفاوت تشکیل داد مایه ناامیدی رأی دهندگان و به وجود آمدن ضعف‌هایی در توان مدیریتی دولت شد، شاید بد نباشد اگر ایشان برای جبران این مافات رابطه خود با این جریان سیاسی را ترمیم کند. اقدام برای ایجاد وحدت ملی از جمله گام‌های مؤثری است که توقع می‌رود دولت در فرصت باقیمانده بر دارد.
بی شک عزم و اراده دولت برای بهبود جایگاه ایران در فضای بین‌الملل را که چه در قالب برجام و چه در قالب گسترش مراودات دوجانبه با طیف گسترده‌ای از کشورهای جهان نمود پیدا کرد باید جزء نقاط قوت و قابل تحسین دستاوردهای این دولت ارزیابی کرد. در شرایط کنونی هم به نظر می‌رسد که رئیس جمهوری می‌تواند به بیان ناگفته‌ها بپردازد.  با این حال اینکه در جلسه ایشان با فعالان سیاسی گفته شد که بارها آقای اوباما با من تماس گرفت و به من اجازه ندادند که با او وارد مذاکره بشوم جزء نقاط ضعف آقای روحانی است.
در دو سال آینده هم با سیاست مقاومتی که نظام جمهوری اسلامی اتخاذ کرده است دولت راه سختی را در پیش خواهد داشت اما به نظر می‌رسد که بتوان با سیاست خارجی پویا روابط ایران را با بسیاری کشورهای منطقه عادی کرد و از این طریق شرایط را برای مقاومت بهتر فراهم نمود. در عین حال باید گفت اگر چه به نظر می‌رسد دولت در سیاست خارجی با موانعی مواجه باشد اما در حوزه سیاست داخلی دست بسته نیست؛ که اگر باشد باید برای ادامه کار فکر دیگری کرد و مسائل را صادقانه با مردم درمیان گذاشت.


پنج گام اساسی دولت در دو سال آینده

تقی آزاد ارمکی استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران


دولت در گام اول، باید در جهت توضیح آنچه که در جامعه می‌گذرد، بر بیاید؛ یعنی، باید در خود، توانایی پاسخ دادن به مسائل و سؤالاتی که در کل جامعه لحظه به لحظه مطرح می‌شود، ایجاد کند چراکه بی‌پاسخ ماندن این مسائل بتدریج می‌تواند منشأ بسیاری از بحران‌های اجتماعی، سیاسی و امثال اینها شود که متأسفانه دولت تاکنون این توانایی را از خود بروز نداده است و از این مسأله رنج می‌برد.
گام دوم این است که دولت برنامه‌ای را در باب اقتصاد ملی ایران در شرایط ناتوانی، ضعف و حتی تحریم در دستور کار خود قرار دهد. فرض بگیریم که اگر تحریم سالیان سال ادامه پیدا کرد، جامعه باید امکان زیست حداقلی برای خود داشته باشد، از این رو، باید به سراغ حمایت از تولیدکنندگانی که دغدغه‌های ملی دارند، برود.
گام سوم این است که دولت باید بیشتر متمایل به منطقه شود به این معنا که به توسعه روابط خود با کشورهای همسایه همت گمارد. اگر دولت بتواند با همه کشورهای منطقه پیوند اقتصادی، اجتماعی و... برقرار کند، بخش عمده‌ای از فشارهایی که در سطح بین‌الملل بر آن وارد می‌شود، برطرف می‌شود.
گام چهارم، به مسأله برجام برمی‌گردد. واقعیت این است که برجام تمام شده است و چیزی از آن باقی نمانده که بتوان آن را پیش برد چرا که کشورهای اروپایی عملاً نتوانسته‌اند در مقابل گسترش نزاع بایستند بنابراین به جایگزین آن باید فکر کرد.
گام پنجم، واقعیت این است که پویایی و بقای هر جامعه‌ای در ارتباط دولتمردان و سیاستگذارانش با نخبگان آن جامعه قوام پیدا می‌‌کند و این موضوعی است که دولت نیز در دو سال پیش‌رو باید آن را مدنظر داشته باشد، چراکه ارتباط با نخبگان برای ادامه حیات دولت و جامعه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است تا بتواند هرچه بهتر و کم ضررتر بحران‌ها و چالش‌های پیش‌رو را پشت‌سر بگذارد.


اصلاح قیمت حامل‌های انرژی


غلامرضا مصباحی مقدم، سخنگوی جامعه روحانیت مبارز


در دو سال باقیمانده به پایان عمر دولت دوازدهم، دو مسأله مهم یکی در حوزه داخلی و دیگری در حوزه بین‌الملل وجود دارد که باید بطور جدی در دستور کار قرار بگیرد. از جمله مسائل مورد بحث در حوزه داخلی، مشکلات اقتصادی مردم و گرانی کالاها و اجناس ضروری است. این قیمت‎ها در اثر عدم مدیریت بازار جهش پیدا می‎کند و مردم بشدت از این بابت در رنج و نگرانی به سر می‌‌برند. دولت برای حل این مشکل کار خوبی می‌‌توانست انجام دهد و البته قدم نخست را هم محکم برداشت اما مجلس مانع او شد. گرچه ممکن است برخی بگویند که شرایط حاضر برای اصلاح قیمت حامل‌‌های انرژی مساعد نیست اما راهکار دیگری غیر از این وجود ندارد. اگر مجلسیان اجازه می‎دادند دولت، سهمیه‎بندی بنزین و گازوئیل را انجام دهد و حتی قیمت ترجیحی برای مصرف بیشتر گاز تعیین کند، می‎توانیم مقدار مصرف را هم مدیریت کنیم. اگر چنین اتفاقی رخ دهد حتماً منشأ درآمد جدیدی برای دولت در زمینه حل مشکلات اقتصادی پدید می‎آید و علاوه بر آن جلوی قاچاق بنزین و گازوئیل هم گرفته می‎شود که به تبع آن میزان مصرف انرژی کاهش یافته و از آلودگی هم کاسته خواهد شد.  مدیریت قیمت کالا در بازار از دیگر وظایف دولت است. قیمت کالاهای موجود در بازار از سوی احتکارکنندگان یا شایعه سازان به هم می‎ریزد و بازار را تحت تأثیر خود قرار می‌دهند. باید جلوی چنین وضعیتی گرفته شود. معتقدم که وزارت صمت باید بخش مخصوص بازرگانی خود را فعالتر کند. مسأله ایران در حوزه بین‎الملل هم به موضوع تهدیدات امریکا برای فشار بیشتر اقتصادی بر کشور ما بازمی‎گردد. ایالات متحده تمام تلاش خود را کرده و تحریم‌‌های امریکایی نهایت تأثیرات خود را هم برجای گذاشته و دیگر بیش از این اثری نخواهد داشت. به همین دلیل است که دولتمردان این کشور جنگ روانی همراه با جنگ اقتصادی به راه انداخته تا بتوانند ایران را به پای میز مذاکره بکشانند. اما با توجه به موضع روشن و قاطع رهبر معظم انقلاب، لازم است که دولت تحرک بیشتری از نظر سیاسی از خود نشان دهد تا برهه پیش رو را پشت سر بگذاریم. اقدامی که آقای ظریف طی روزهای گذشته انجام داده و به کشورهای شرق آسیا از جمله هند، چین و ژاپن سفر کرده تا محدودیت‎های فروش نفت و انتقال ارز را کاهش دهد، تأثیر زیادی در بهبود وضعیت کشور خواهد گذاشت.


دستگیری از اقشار آسیب پذیر

محمد هاشمی رفسنجانی، فعال سیاسی


دو سال تا پایان دوره ریاست جمهوری حسن روحانی زمان باقی مانده است؛ فرصتی اندک که بهتر است دولتمردان اهتمام بیشتری به حل مشکلات کشور داشته باشند. این مهم نیاز به اولویت‎بندی مسائلی دارد که ضرورت حل آنها بیش از سایر موارد احساس می‎شود. از میان مشکلات ریز و درشت می‌توان از معضلات اقتصادی نام برد. ایجاد فرصت‎های شغلی مولد و کنترل و کاهش تورم، از مهم‌ترین مسائل در حوزه اقتصادی است که توجه به آن بر هر چیزی اولویت دارد. در شرایط فعلی مردم ایران مخصوصاً اقشار آسیب ‌پذیر و همچنین حقوق ‌بگیر تحت فشار زیاد معیشتی قرار دارند.
دولت و البته مجموعه حاکمیت باید همه توان خود را بگذارند تا این مشکلات را حل کنند. موضوع بعدی که پس از مسائل اقتصادی باید در اولویت کاری دولت دوازدهم قرار بگیرد، رسیدگی ویژه به مسائل اجتماعی است. آنگونه که از خبرهای منتشر شده از گوشه و کنار کشور به‌دست می‎آید آمار ناهنجاری‎های اجتماعی بسیار زیاد شده است.  هرچند پیشگیری از جرم از جمله وظایف قوه قضائیه است اما قوه مجریه هم می‎تواند اولاً با حل مسائل اقتصادی و دوماً با همکاری قوه قضائیه تا حدودی جلوی پیشرفت این مشکلات را بگیرد. شرایط فعلی کشور به هیچ وجه زیبنده جامعه اسلامی نیست. ایران به‌عنوان یک جامعه اسلامی باید الگو برای سایر کشورهای مسلمان باشد.


قضاوت منصفانه درباره دولت اعتدال

محمد مهاجری فعال سیاسی اصولگرا


مشکلات دو سال اخیر، بویژه در حوزه اقتصاد موجب شده است تا کارنامه دولت چهارساله اول روحانی نیز با قضاوت منفی رو‌به‌رو شود. با این حال داوری منصفانه نسبت به عملکرد کلان او، کارنامه روحانی را قابل قبول می‌سازد. برجام به‌عنوان یک راهبرد مهم در نظام جمهوری اسلامی که با تأیید و حمایت مسئولان اصلی نظام مواجه شد، فرصت بسیار ارزشمندی بود برای نفس کشیدن و رهایی از زیان‌های بزرگی که می‌توانست بعد از دولت احمدی‌نژاد کشور را به پرتگاه ببرد.
تحریم‌ها و قطعنامه‌های مکرر از یک سو و بی‌تدبیری مطلق در سیاست خارجی و همزمان با آن سوء عملکرد اقتصادی و تلاطم شدید قیمت‌ها با وجود 700 تا 800 میلیارد دلار درآمد نفتی و غیرنفتی، کشور را در سال 1392 در شرایطی قرار داده بود که حتی جناح اصولگرا و از جمله دلواپسان، نه تنها اوضاع آن زمان را برنمی‌تابیدند، حتی به آن حمله می‌کردند. حتی محمدباقر قالیباف رقیب اصلی روحانی هم گرچه در مناظره‌ها می‌خواست خود را در موقعیت برتری بنشاند، اما لباس نقد احمدی‌نژاد را پوشید.
برجام در چهار سال نخست دولت روحانی امیدهایی را در جامعه به‌وجود آورد، نتیجه این امیدآفرینی رأی او در انتخابات 29 اردیبهشت 96 بود که در مقایسه با چهار سال قبل‌تر آن افزایش قابل ملاحظه‌ای را نشان می‌دهد. با این حال تغییر رئیس جمهوری امریکا و قدرت یافتن جمهوری خواهان و شخص دونالد ترامپ، برنامه‌هایی را که روحانی ترسیم کرده بود با وقفه‌ای جدی رو به رو ساخت. روحانی که با دیپلماسی موفق محمد جواد ظریف توانسته بود موضع امریکا را در قالب کشورهای عضو 1+5 تا اندازه زیادی تعدیل کند، در مواجهه با دولت ترامپ نه تنها در برابر هجوم دیپلماسی امریکا قرار گرفت، که از درون نیز با خالی شدن پشت دولت مواجه شد. حتی عده‌ای در طول مذاکرات رفتاری پیشه کردند که می‌توان آن را از پشت خنجر زدن نامید.
مخالفان روحانی که از رفتار ترامپ خرسند به‌نظر می‌رسیدند، او را به از دست دادن فرصت متهم کردند و با برجسته کردن این نکته که او بیش از اندازه به غربی‌ها اعتماد کرده است، برجام و عملکرد دولت او را باهم مورد حمله قرار دادند.
این حملات در برخی موارد کارگر افتاد، بویژه در مقاطعی که اعضای کابینه با عملکرد ضعیف خود به مخالفان دولت پاسخ می‌دادند. جدی‌تر شدن تحریم‌ها و خصمانه شدن رفتار واشنگتن نه تنها مخالفان داخلی را به حمایت از دولت ترغیب نکرد، که عملاً آنان را در جبهه امریکا قرار داد و فشارها بر دولت ادامه یافت. اکنون دولت در شرایطی قرار دارد که برای دو سال باقی مانده باید بتواند از حیثیت خود دفاع کند.
برای دفاع از این حیثیت گریزی جز بهره‌گیری از موقعیت‌های در عرصه دیپلماسی جهانی و فرصت‌های باقی مانده در عرصه داخلی وجود ندارد. محال است که مخالفان روحانی حتی در این شرایط سخت به کمک او بیایند، بویژه در سال انتخابات مجلس که باید چشم انتظار گسترش و تشدید حملات باشد. به عبارتی می‌توان گفت دولت دوازدهم در یکی از استثنایی ترین موقعیت‌های تاریخ جمهوری اسلامی در حال زیستن است.

 

دمیدن روح تازه به کالبد بی‌روح اداری

عباس عبدی تحلیلگر مسائل اجتماعی


کارهای به زمین مانده و لازمی که در این دو سال باقیمانده از عمر این دولت و در این ساختار به نسبت کند و فاقد همگرایی و نیز با توجه به‌شرایط و محدودیت‌های زیاد کنونی، بتوان انجام داد زیاد نیست. ولی اجمالا پیشنهاد می‌کنم چند کار را باید سرو سامان داد. اول مسأله سیاست خارجی و گشودن دریچه‌ای برای حل بحران کنونی. این بحران چنان قدرتمند است که سایه خود را بر همه امور می‌گستراند. دوم حل قیمت حامل‌های انرژی و انتقال بخشی از تفاوت قیمت آن به مردم است. سوم دست برداشتن از سیاست چند نرخی ارز و این نوع واردات و توزیع و نیز کنار گذاشتن قیمت‌گذاری است که نه تنها هیچ بخشی از مابه‌التفاوت قیمت به جیب مردم نمی‌رود بلکه به زیان تولید و صادرات است. چهارم دمیدن روح تازه‌ای در کالبد بی‌روح اداری کشور است. با این ریش(ساختاراداری) به تجریش(تحقق اهداف بلند مدت کشور) نمی‌روند. این کارها مستلزم ایجاد حداقل نوعی از همگرایی درون دولت و کشور است که باید مقدمتاً آن را حل کرد.
 

دولت اقتدار خود را در حوزه اجرا حفظ کند

محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران


با توجه به اینکه تنها دو سال به پایان دولت تدبیر و امید باقی مانده در این زمینه لازم می‌دانم به 3 نکته مهم اشاره کنم. نکته اول اینکه دولت مراقب اقتدار خود در امور اجرایی باشد و اجازه ندهد این تلاطم‌ها از اقتدارش در حوزه اجرا کم کند. نکته دوم اینکه از توانایی‌ها، ظرفیت‌ها و فرصت‌های داخلی حداکثر استفاده را ببرد. چراکه درحال حاضر ظرفیت‌های داخلی زیادی در کشور وجود دارد که اگر درست به‌کار گرفته شود می‌تواند نقدینگی افسارگسیخته را مهار کرده و در حوزه سرمایه‌گذاری در کشور و تأمین نیازهای مردم در حوزه‌های اقتصادی مثل تولید و حتی در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی مفید واقع شود و در نهایت به بحث اولویت‌بندی کارها اشاره می‌کنم. دشمن هم‌اکنون توسعه کشور را هدف قرار داده است، ما نباید اجازه دهیم توسعه کشور دچار رکود شود. باید با توجه به کمبودها و نقص‌هایی که وجود دارد و با نگاه به امکانات، کارها را اولویت‌بندی کرده و به جلو پیش ببریم.
 

توجه به مدیریت امور محلی


حسین ایمانی جاجرمی جامعه شناس


من معتقدم که دولت آقای روحانی در این دو سال باقیمانده که البته یکسال آن مفید خواهد بود و یکسال دیگر آن سال انتخابات محسوب شده و عملاً نمی‌تواند مثمر ثمر باشد، در حوزه سیاست خارجی باید همچنان راه برجام را ادامه دهد. اگرچه دستاورد برجامی دولت روحانی با آمدن اصولگرایان افراطی همچون ترامپ در امریکا با چالش و بدشانسی مواجه شد، اما هنوز هم همین برجام است که توانسته ما را سرپا نگه دارد. بنابراین باید به برجام به‌عنوان بزرگترین دستاورد دولت یازدهم و دوازدهم نگاه کرد.چراکه در حداقل‌ترین اقدام، اختلاف بین اروپا و امریکا را علنی کرد و جز اسرائیل، عربستان و امارات، تقریباً توانست احترام همه کشورها را کسب کند. برجام درواقع سیاست عقلانی است که در طول این سال‌ها جواب داده و باید از طریق دیپلماسی و تشخیص مسئولان دنبال شده تا کمترین ضربه به کشور و منطقه وارد شود. چراکه اکنون مسأله تنها ایران نیست، مسأله کل خاورمیانه است. در پاسخ به مخالفان برجام، باید بپرسیم که با آمدن شخصی مثل ترامپ، براستی اگر توافقنامه‌ای به‌نام برجام نبود، چه اتفاقی می‌افتاد؟ آیا جز تحریم‌هایی که از دوران اوباما پایه‌گذاری می‌شد، تحریم‌ها و اتفاقات دیگری در راه نبود؟! در حوزه داخلی اما تأکید من بر مدیریت امور محلی است. دولت باید مشکلات شهرداری‌ها و شوراها را حل کند. مشکلاتی نظیر درآمدهای پایدار، واگذاری اختیارات محلی در کنار ظرفیت‌سازی و همین‌طور پرداخت تعهداتی که از برنامه سوم باقیمانده و می‌تواند در برنامه ششم تمام شود. از طرفی باید فکر اساسی برای کلانشهر تهران کرد. تا زمانی که مدیریت کلانشهرها ایجاد نشود، گرفتاری‌های حمل و نقل، مسکن و آسیب‌ها همچنان ادامه خواهد داشت. چراکه تنها در زیر سایه مدیریت کلانشهرها است که می‌توان با تعیین اولویت‌ها، امکانات و خدمات را براساس نیاز و ظرفیت تقسیم و از تراکم جمعیت در نقطه‌ای خاص جلوگیری کرد.
 

تمرکز جدی بر هوشمندسازی

محمد زینالی اُناری جامعه شناس


دولت‌ها در تمام دوره‌ها سعی کرده‌اند نسبت به ساماندهی بدنه اداری کشور توجه لازم را اعمال کنند. اما این امر در عمل آنچنان که باید مؤثر نیفتاده و امروز از بهره‌وری پایین در ایران صحبت می‌شود. این امر چه در بخش سازمانی و چه در بخش نظارتی که بر حوزه‌های غیردولتی و شرکتی ناظر است بر عهده توان کارشناسی دولت است تا عذر و بهانه های مربوط به بهره‌وری را مرتفع سازد. اگر شما گذرتان به تأمین اجتماعی بیفتد، ممکن است با میزان پایین آشنایی کاربران آن در خصوص توجه به تفاهمنامه‌های موجود مواجه شده و دو سه هفته‌ای معطل یک امر ناچیز بمانید، چرا که هنوز از مکانیزاسیون جدید استفاده نمی‌کند، یا اینکه در بخش بهداشت، مکانیزاسیون جدید یعنی سیستم نرم افزاری صرفاً به بخش بهداشت بسنده شده و بخش غیردولتی یعنی مطب‌ها و کلینیک‌ها و توزیع‌کنندگان مواد غذایی، خارج از گود مکانیزاسیون و نرم افزارهای فروش دیده شده است. رسیدگی به این بخش، در حوزه‌های مختلف نیاز به مکانیزاسیونی جدید در بخش انفورماتیک دارد که از دو دهه پیش شروع شده، اما بر اساس میزان بهره‌وری موجود راضی‌کننده به نظر نمی‌رسد.  اگر امروز بخشی از مسائل مردم به اقتصاد کلان کشور مربوط باشد، بخش اعظمی از مسائل و مشکلات جامعه ما به معاملات و حساب و کتاب‌های خرد مربوط است، چه در زمانی که طرح شبنم در موبایل‌ها رایج شد و شکست خورد، چه در حال حاضر که به‌دلیل اتفاقات اقتصادی معاملات به‌صورت جیبی اتفاق می‌افتد، حتی در مطب پزشک و دفاتر حقوقی. البته این ماجرا مخاطراتی چون ترافیک سیستم فروش خودرو و وارد‌کننده‌های ناشناس کاغذ هم داشته که نیازمند تمرکز هرچه بیشتر می‌باشد اما با تمام این مسائل، دولت تحت هر شرایطی که باشد، بایستی در فرصت باقی مانده نسبت به مکانیزاسیون هوشمند بخش‌های غیردولتی به دقت نظارت کند.
 

آسیب شناسی مراکز معطوف به سیاستگذاری

احمد بخارایی جامعه شناس


دو نگاه می‌توانیم به موضوع اولویت‌های دولت در 2 سال آینده داشته باشیم. یکی اینکه مهم‌ترین موضوعات کشور را به ترتیب نام ببریم و بگوییم در جامعه ما چند مسأله وجود دارد. در این صورت دوباره به این موضوع برمی‌گردیم که بیکاری و اعتیاد مهم‌ترین اولویت جامعه است. این نگاه با اینکه درست است اما کلی است و برای برنامه‌ریزی مناسب نیست. بنابراین، نگاهی برای برنامه‌ریزی مناسب است که جزئی و تفصیلی باشد تا بتواند 3 سطح تحلیل خرد، میانه و کلان را در بربگیرد. همچنین، نگاه کارشناسی باید دارای دو ویژگی دقت و جسارت در گفتار باشد که در حال حاضر ما در هر دو آن لنگ می‌زنیم. درحال حاضر وزارتخانه‌ها و شورای اجتماعی وزارت کشور دارای کمیته‌های متعددی در زمینه آسیب شناسی اجتماعی هستند اما آن دو ویژگی را ندارند این سازمان‌ها بنابر نوع تفکر‌شان نمی‌توانند تحلیل درستی از شرایط موجود ارائه کنند.   بر همین اساس، معتقدم تا زمانی که سازمان‌ها و کارشناسان ما به قدرت گره خورده‌اند و جسارت کافی ندارند راه به جایی نخواهیم برد. به همین علت، ما در مقدمه موضوع لنگ می‌زنیم و تا زمانی که این موضوع را اصلاح نکنیم نمی‌توانیم به نتیجه درست برسیم. بنابراین، اولین اقدامی که در وضعیت کنونی انجام آن ضروری به نظر می‌رسد آسیب‌شناسی مراکز تحقیقاتی معطوف به سیاستگذاری کشور است.نکته دیگر آنکه وقتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای اجتماعی وزارت کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس هیچ ارتباطی با مراکز پژوهشی مثل انجمن جامعه شناسی ایران و گروه‌های فعال در آن ندارد، چطور توقع داریم در حوزه اجتماعی موفق عمل کنیم؟
 

ادامه مسیر تنش زدایی

محمود میرلوحی عضو شورای شهر تهران


پیروزی آقای روحانی و تیمشان در انتخابات ریاست جمهوری 6 سال پیش، در واقع پیام تغییر، تنش زدایی با دنیا، آرامش و ثبات بود، آن‌هم بعد از دولت احمدی‌نژاد و شرایطی که در آن 8 سال بر کشور گذشت. پیامی که با اصلاحات آغاز شد و با تدبیر و امید ادامه یافت. آقای روحانی در دولت یازدهم، فراتر از انتظارها ظاهر شد و با تلاش‌های خوبی که در آن زمان صورت گرفت، کشور توانست از باتلاق التهابات سیاسی و اقتصادی تا حد زیادی خارج شود. ما در دولت دوازدهم هم انتظار داشتیم تا مسیر گذشته با سرعت و جدیت بیشتری دنبال شده و کارها به سرانجام برسد. اما با اختلالاتی که در حوزه سیاست خارجی و حتی در داخل به وجود آمد، این سطح انتظار پاسخ داده نشد. با این‌همه همچنان معتقدم که وجود دولت تدبیر و امید یک فرصت و غنیمت برای کشور است. اگر دولت روحانی در زمان التهابات منطقه مثل التهابات ناشی از پدیده داعش نبود، قطعاً شیطنت‌های امریکا امروز به شکل دیگری نمود پیدا می‌کرد. بنابراین باید همین مسیر البته با شجاعت بیشتری دنبال شود. دولت باید رودربایستی را کنار بگذارد و شجاعانه و سریع تصمیم‌گیری کند. اگر قبل از خروج امریکا از برجام سریع‌تر تصمیم گرفته می‌شد، قطعاً وضعیت اقتصادی متفاوت با الان بود. تنش زدایی، خنثی کردن توطئه دشمنان در رابطه با برجام، پیگیری سیاست خارجی، ترمیم گره‌های اقتصادی از جمله مهم‌ترین کارهایی است که باید در این زمان باقیمانده دنبال شود. ما راهی جز این نداریم. اگر غیر از این عمل کنیم به سیاست‌های دولت‌های نهم و دهم برگشت خواهیم کرد که این هزینه‌های زیادی را دوباره به کشور تحمیل می‌کند.
 

حمایت از فضای کسب و کار و رفع موانع تولید


اصغر آهنی‌ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار


در فضای کنونی کشور و با توجه به تحریم‌های ظالمانه امریکا علیه ایران می‌توان بهبود فضای کسب و کار را یکی از مهم‌ترین راه‌های رهایی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی دانست. در حقیقت با گسترش درست فضای کسب و کار، زمینه توسعه اشتغال و حفظ آن بهبود می‌یابد و به پیشرفت زندگی و شرایط معیشت تک تک افراد جامعه منجر می‌شود.
البته هرازگاهی دشمنان با تکیه بر محدودیت منابع نفتی و بزرگنمایی آن سعی در انحراف این حوزه دارند در حالی که توجه جدی به فضای کسب و کار و کالاهای غیرنفتی که همان حمایت از صنایع کوچک و متوسط است می‌تواند بسیاری از مشکلات معیشتی مردم جامعه را رفع کند چرا که کسب و کارهای کوچک و متوسط می‌توانند زمینه اشتغال بیشتر و کسب درآمد را فراهم کنند. در سال‌های اخیر درآمد نسبتاً راحتی که از نفت به‌دست می‌آمد باعث شد به حوزه کسب و کارهای غیرنفتی که سود و اشتغال بیشتری به همراه دارد توجه کمتری شود. از این‌رو باید به صورت عملی و جدی در این فضا وارد شویم و محدودیت‌ها و قوانین مازاد را رفع کنیم که البته این مهم به دست مجلس و قوه مجریه قابل انجام است. از سوی دیگر توجه جدی به مواردی مانند استفاده از نیروهای کارآمد و کاربلد در مبارزه جدی و عملی با فساد و قاچاق در راه‌اندازی کسب و کارهای کوچک بسیار مؤثر خواهد بود. همچنین موضوع اثر‌گذار دیگری که متأسفانه کمتر مورد توجه قرار گرفت، موضوع اقتصاد مقاومتی است که رهبر معظم انقلاب بارها به آن اشاره کرده‌اند. چه بسا که اگر زودتر این موضوع مورد توجه قرار می‌گرفت امروز بسیاری از مشکلات ایجاد شده را نداشتیم.  کنترل بازار و قیمت کالاها و خدمات که ابزار آن در دست دولت است، هم موضوع مهم دیگری است که می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی مردم جامعه کمک کند. نکته آخر اینکه موانع و مشکلات پیش روی تولید در دوسال آینده را برای کارفرمایان و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی مرتفع سازد.

 

ایجاد فرصت برای زنان در حوزه اشتغال

صدیقه خدیوی فعال زنان


به‌نظر می‌رسد در کشور ما، هر وقت مشکلات در حالت فوق‌العاده و به‌صورت غیرعادی، خود را نشان می‌دهند، مردم از خود تاب‌آوری بیشتری بروز می‌دهند. واقعیت این است که در هر دولت و کشوری، مردم در صورت بقا و از بین نرفتن، ساخته می‌شوند. اگر به شرایط موجود جامعه بخواهیم به‌عنوان تهدید نگاه کنیم، احساس مورد ظلم واقع شدن به میان می‌آید، اما چنانچه بخواهیم به‌عنوان فرصت نگاه کنیم، قطعاً اتفاقات خوبی رقم خواهد خورد. دولت با همین شرایط، با بهره‌گیری از احساس همدلی و کنار گذاشتن اختلافات می‌تواند مثبت عمل کند. در شرایطی مانند سیل و زلزله هم شاهد همدلی مردم بودیم و دیدیم که چگونه افراد با احساس همدلی و همیاری توانستند بر بسیاری از مشکلات فائق شوند. از دیگر اقداماتی که می‌تواند در دو سال پیش روی دولت مؤثر باشد، تلاش برای محکم کردن زیرساخت‌هایی مانند تولید و اشتغال است. وقتی صادرات و واردات کم شود، ناخودآگاه افراد به فکر تولید می‌افتند. تا سال‌های قبل مشکلات از این جنس نبودند، مشکلاتی که در حال حاضر مردم پیش رو دارند، به دغدغه‌های اصلی زندگی تبدیل شده است. دولت برای از میان برداشتن بسیاری از مشکلاتی که امروز وجود دارد با استفاده از فاکتور همدلی قطعاً می‌تواند گام‌های بلندی بردارد. برای حل مشکلات موجود از نیروهای بالقوه زنان نیز به‌صورت ویژه می‌توان بهره جست. طبیعتاً در جامعه ما زنان معمولاً در شرایط سخت بسیار خوب همکاری می‌کنند. دولت چنانچه در مباحث مختلف مانند تولید و رونق تولید و دیگر عرصه‌ها از توانمندی‌های بالقوه زنان استفاده کند، پیشرفت‌ها چشمگیر خواهند بود البته همراه کردن و هماهنگ کردن و استفاده از مشارکت زنان هنری است که عزم دولت را می‌طلبد.
 

حفاظت از جنگل‌ها  استراتژی  بلند مدت می‌خواهد

هادی کیادلیری رئیس انجمن جنگل‌بانی ایران


مشکلات بخش جنگل‌ها و منابع طبیعی اساسی است. حل بحران و فشاری که روی جنگل‌ها است استراتژی بلند مدت می‌خواهد. چون عوامل تخریب جنگل، از جمله کشاورزی، عدم ایجاد اشتغال برای مردم جنگل نشین، وابستگی معیشتی بی‌حد مردم به جنگل‌ها و توسعه نیافتگی زندگی آنها، خسارت را در این بخش بالا برده. بنابراین هر دولتی که سر کار می‌آید باید ابتدا توسعه زندگی آنها را کلید بزند و برای حفاظت از جنگل «آینده درمانی» داشته باشد. همچنین دولت باید در کوتاه مدت هم مسائلی چون جذب نیرو و کارشناس را برای حفاظت از جنگل‌ها در برنامه خود قرار بدهد، چون در این بخش هم دچار فقر است. اعتبارات بخش جنگل‌ها هم ناچیز است و باعث می‌شود تا برنامه‌های مثبتی چون تنفس جنگل‌ها آن‌طور که باید پیش نرود. دولت 30 میلیارد به این برنامه اختصاص داد درحالی که سازمان جنگل‌ها 80 میلیارد تومان درخواست کرده بود.
 

ساماندهی اشتغال
 
فرشته روح افزا فعال زنان


در حال حاضر، بیشترین مطالبات مردم در حوزه اقتصاد است. مباحث اقتصادی، اثرات منفی زیادی در سطح جامعه گذاشته و فشار زیادی را بر خانواده‌ها وارد آورده است. متأسفانه به‌دلیل همین مشکل و به تبع آن عدم ثبات قیمت‌ها بحث‌هایی همچون پایین آمدن آمار ازدواج را شاهد هستیم. ظاهراً مسائل اقتصادی، به حدی مشکل‌ساز هستند که بر مسائل فرهنگی و اجتماعی هم تأثیرات منفی می‌گذارند. باید سیاست‌هایی اعمال شود که در ابتدا مشکلات اقتصادی از میان برداشته شود. ساماندهی بحث اشتغال نیز از جمله مسائلی است که نباید از آن غافل شد. برخی  چالش‌ها در بازار مسکن و مشکلات اقتصادی سبب افزایش تعداد حاشیه‌نشین‌ها شده و مشکلات خاص خود را به‌دنبال دارد. یکی از مباحث و مشکلات عمده در این حوزه، بحث اعتیاد است. قطعاً پیشرفت وقتی حاصل می‌شود که قوانین هم به صورت کاملی ساماندهی شوند.
 

دانشگاه‌ها به کمک دولت بیایند


 محمود فتوحی  رئیس دانشگاه صنعتی شریف


در بحث دانشگاه‌ها به نظرم می‌رسد که باید نگاه کلی‌تری به مسائل داشته باشیم. مسأله مهم در هر کشوری این است که در حوزه علم و فناوری رشد چشمگیری داشته باشد و آن کشوری اقتدار و امنیت ملی دارد که در حوزه علم و فناوری موفق عمل کند. ما بر این باوریم که دانشگاه در پیشرفت‌ و اقتدار هر کشوری به‌عنوان عنصری کلیدی به حساب می‌آید و بی‌شک همه مشکلات به دست دانشگاهیان حل می‌شود. ما برای چالش‌های اصلی باید در دانشگاه‌ها چاره‌اندیشی کنیم و نقشه مسیر توسعه و پیشرفت باید به‌دست دانشگاهیان طراحی و عملی شود. ما دانشگاهیان از دولت می‌خواهیم که از نظرات تخصصی پژوهشگران برای حل مسائل کشور استفاده کنند چرا که آنها نگاه ویژه تری به مسائل جامعه دارند. البته در این باره معتقدم که دانشگاه‌ها باید برای حل مشکلات جامعه پیشقدم شوند. هم‌اکنون کشور در مرحله تحریم به سر می‌برد و دانشگاه‌ها می‌توانند در این زمینه به کمک دولت بیایند. دانشگاه باید در این دوران با صنعت ارتباط برقرار کند، مراکز نوآوری، شرکت‌های دانش‌بنیان و شهرک‌های علمی و تحقیقاتی را در کلانشهرها توسعه و گسترش دهند و با افراد کاردان و متخصص وارد بحث شوند تا بتوانند تهدیدهایی را که برای کشور در این دوره به وجود آمده خنثی کند.  از طرفی  دولت باید توجه جدی تری به اعتبارات دانشگاه‌ها داشته باشد تا آنها هم به رشد خود ادامه دهند.
 

ضرورت تحول صددرصدی در آموزش و پرورش

کوروش محمدی  رئیس انجمن آسیب شناسی ایران


متأسفانه در طول سال‌های اخیرعملکرد موفقی در حوزه اجتماعی نداشتیم. این تجربه نشان داد صرفاً بر اساس عمل به برنامه ششم توسعه نمی‌توان توفیق لازم را به دست آورد. در حال حاضر تعداد زیادی از سندهای ملی در حوزه‌های جوانان و کودکان خاک می‌خورد و شاهد رشد جدی آسیب‌های اجتماعی از جمله طلاق، اعتیاد و حاشیه نشینی هستیم. بنابراین، همه این‌ها نشان می‌دهد که در حوزه اجتماعی موفق عمل نکردیم. استفاده از تجربیات کشور‌های دیگر در این زمان بسیار ضروری به‌نظر می‌رسد این در حالی است که هنوز بر الگوی‌های غلط خود پافشاری می‌کنیم. برای همین ضروری است که دولت نگاه خود به مسائل اجتماعی را به طور جدی اصلاح کند. نخستین گامی که برای این موضوع باید برداشته شود تحول صددرصدی تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش است. دومین نکته‌ای که باید به آن توجه جدی کرد بحث رفاه اجتماعی است. مسأله‌ای که تمام اقشار اجتماعی از آن بی‌بهره هستند و تنها در حد شعار مطرح می‌شود. در اینجا این سؤال مطرح می‌شود که مسئولان چه کار ویژه‌ای برای رفاه اجتماعی اقشار معمولی، آسیب دیده و معلول طی این سال‌ها انجام داده‌اند؟ به همین خاطر، زمانی می‌توانیم از رفاه اجتماعی در کشور سخن بگوییم که مردم از حداقل حقوق خود برخوردار باشند.
 

اجرای سند ملی ایمنی غذا از مزرعه تا سفره

علی شعیبی سخنگوی سازمان غذا و دارو


تا قبل از انقلاب اسلامی حدود 25 درصد از داروهای مصرفی کشور، در داخل تولید می‌شد اما امروز و پس از گذشت 4 دهه حدود ۹۷ درصد از حجم داروهای کشور در داخل تولید می‌شود، اگرچه تحقق این مهم حاصل تلاش نخبگان، تلاشگران، صنعتگران و حمایت دولت در دوره‌های گذشته بوده است، اما با توجه به حجم ریالی، در واقع ۷۰ درصد داروهای مصرفی، تولید داخل و ۳۰ درصد دیگر وارداتی هستند. همچنین ۶۷ درصد مواد اولیه دارویی در داخل تولید می‌شود؛ اگرچه این آمار قابل قبولی است، اما باید بتوانیم عمده مواد اولیه را در داخل تولید کنیم، در حال حاضر ماده اولیه ارزش افزوده لازم را ندارد و باید به جهانی‌شدن و صادرات فکر کنیم. از طرفی 3 درصد داروی وارداتی کشور معادل ۲.۵ برابر ۹۷ درصد بازار داروی کشور که تولید داخلی است، ارزبری دارد؛ بر این اساس مهمترین راه ما حمایت از تولید داخلی برای تأمین داروی مورد نیاز در داخل کشور است. بنابراین حمایت از داروهای تولید داخل و کاهش هزینه‌های دارویی باید به‌عنوان مهم‌ترین سیاست دارویی کشور شناخته شده تا با رشد و شکوفایی بیشتر این صنعت، میزان وابستگی را به واردات ماده اولیه و محصول نهایی کاهش داده و ضمن جلوگیری از خروج ارز از کشور و تضمین تأمین داروی مورد نیاز، امنیت بیماران با تهدیدهایی مانند تحریم‌های ظالمانه به خطر نخواهد افتاد. همچنین ابلاغ سند ملی ایمنی غذا از مزرعه تا سفره، پس از نهایی شدن آن نیز یکی از اقداماتی است که می‌تواند سلامت غذایی مردم کشور را تضمین کند.
 

آموزش و پرورش در اولویت دولت باشد

مهدی بهلولی  فعال صنفی معلمان


در دو سال آینده موضوع آموزش و پرورش باید در اولویت اول برنامه‌های دولت باشد. با توجه به شرایط اقتصادی که در کشور حاکم است وزیر آموزش و پرورش باید درباره بودجه این وزارتخانه در دولت چانه‌زنی بیشتری داشته باشد. بودجه آموزش و پرورش بسیار کم است و این بودجه کفاف معلمان را نمی‌دهد در سوی دیگر ما خواهان توجه دولت به موضوع آموزش هستیم و فکر می‌کنیم اگر آموزش دغدغه اصلی کشور نیست ، در این باره مسئولان آموزش و پرورش باید فرهنگسازی بیشتری انجام دهند . انتظار داریم در دو سال پایانی دولت سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا کند. حقیقت این است که سهم آموزش و پرورش ایران از تولید ناخالص داخلی کشور، بسیار کمتر از هنجارهای جهانی است. هم‌اکنون سال‌هاست که حدود ۱ تا 5/1 درصد از تولید ناخالص داخلی ایران به آموزش و پرورش اختصاص می‌یابد و این در حالی است که این عدد در سطح کشورهایی همچون ترکیه و عربستان در حد سه تا چهار درصد است، در کشورهای سازمان توسعه و همکاری اقتصادی نیز به‌طور میانگین حدود پنج درصد است. بنابراین باید پذیرفت که آنچه ایران در آموزش و پرورش خود صرف می‌کند بسیار پایین است. با این حال به‌نظر می‌رسد در این دو سال دولت باید توجه بیشتری به آموزش و پرورش، بحث مدرسه‌های خصوصی ، عدالت آموزشی، بالا بردن سهم آموزش و پرورش از بودجه، رتبه‌بندی معلمان، افزایش انگیزه برای معلمان، رسیدگی به معوقات معلمان و استخدام نیروی انسانی در آموزش و پرورش داشته باشد.
 

حمایت از نیروی کار

علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار


به‌نظر می‌رسد در دو سال باقیمانده از دولت دوازدهم، مسئولان وظیفه دارند فارغ از همه شعارها، جناح ‌بندی‌ها و
دسته بندهای موجود به طور مشخص و عملی از تولید داخلی حمایت کنند. چرا که عدم حمایت واقعی از تولید ملی منشأ بسیاری از آسیب‌ها است.
متأسفانه در این زمینه شعارهای بسیاری سرداده‌اند و طرح‌های بسیاری نوشته شده اما همواره موضوع تولید دچار آسیب‌های جدی شده است به طوری که می‌توان گفت عملاً شاغلین و بیکارها و به طورکلی طبقه کارگر آسیب دیده‌اند. هرچند مسبب این آسیب تنها دولت آقای روحانی نیست و زمینه آن از دولت‌های گذشته ایجاد شده اما مهم این است که در زمان باقیمانده باید برای رفع آن چاره‌ای اندیشید.
امروز اصلاح قوانین و حمایت از نیروهای کار یکی دیگر از کارهای معطل مانده است که باید مورد توجه قرار گیرد. امنیت شغلی کارگران نیز موضوع مهم دیگری است که از دید جامعه کارگری در سال‌های اخیر دچار پسرفت شده و معیشت کارگران را با مشکلات جدی مواجه کرده است. توقع جامعه کارگران از دولت این است که در مدت باقیمانده با متوقف کردن سیاست‌های غلط مانند واگذاری شستا به بخش دولتی و نگاه دولتی به سازمان تأمین اجتماعی و استفاده ازتجربیات نمایندگان شرکای اجتماعی در رفع بحرانی که طی سال‌های گذشته و دولت‌های قبل ایجاد شده گام بردارد. نگاه سه‌جانبه در تصمیمات دولت در خصوص تأمین اجتماعی می‌تواند بسیار راهگشا باشد.


محیط زیست از سد و نیروگاه دور شود


محمد درویش معاون سابق سازمان محیط زیست کشور


انتظارات خیلی عجیب و غریبی از دولت ندارم. چون می‌دانم دولت در شرایط تحریم بضاعت چندانی ندارد. مشکلات معیشتی هم بسیار جدی است. فقط دوست دارم که دولت از توان علمی کشور استفاده کند. تلاش کند در راستای تحقق برنامه 5 ساله ششم، 5 هزار مگاوات برق از طریق انرژی‌های نو تأمین شود. وقتی در شرایط تحریم کیک زرد می‌سازیم، حتماً می‌توانیم در زمینه تولید انرژی از نیروی خورشیدی و بادی هم حرف‌های زیادی داشته باشیم. اگر محیط زیست از سد و نیروگاه‌های جدید به بهانه تولید انرژی برق معاف شود، تا میزان زیادی می‌توان طبیعت را از خطر جدی مصون داشت. همچنین از دولت انتظار دارم که تلاش کند و تحت هیچ شرایطی اجازه ندهد «هورالعظیم» مهم‌ترین تالاب بین‌المللی ایران دوباره قربانی توسعه میدان نفتی در دشت آزادگان و توسعه کشت برنج در پایین دست کرخه شود. اگر دولت می‌خواهد چشمه‌های تولید گرد و غبار از بین برود و معیشت پایدار ایجاد شود، باید به سمت احیای هورالعظیم برود تا با رونق صیادی و گردشگری منطقه را رونق بخشد و خوزستان را به استان قابل سکونت تری تبدیل کند.
 

خرید خدمات راهبردی جدی گرفته شود


محمد جهانگیری معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی


در دولت فعلی در حوزه سلامت اقدامات خوبی انجام شده است. یکی از بحث‌هایی که در دنیا وجود دارد این است که حوزه سلامت یکی از حوزه‌های پیشرو است. در واقع در این حوزه یکی از مسائلی که بسیار باید به آن توجه شود، بحث ارزش افزوده‌ای است که خدمات سلامت ارائه می‌دهد و نیازمند سرمایه‌گذاری مناسب است. در این حوزه دولت نمی‌تواند سرمایه‌گذاری مستقیم داشته باشد و رویکرد دولت در سال‌های قبل در این خصوص ضعیف بود که باید اصلاح شود. بحث خرید راهبردی خدمات نیز مغفول مانده، چرا که ما همیشه خریدمان از بخش دولتی است و این امر مستلزم این است که تحولی عظیم در زمینه بیمه سلامت صورت گیرد. به قول معروف هنوز آنقدر پولدار نیستیم که جنس ارزان بخریم. متأسفانه هنوز در این خصوص چندباره کاری انجام می‌شود. آنچه اهمیت دارد این است که کیفیت کالاها باید بالا برده شود، خرید راهبردی خدمات باید مد نظر قرار گیرد و سعی کنیم بخش خصوصی در این راستا بیشتر مورد توجه باشد./

 

 

رفع موانع کسب و کار

 

لطفعلی بخشی اقتصاددان


در حال حاضر به‌نظر من، مسأله جدی عزم کار کردن است. در شرایط فعلی، اصلاحات اقتصادی ضرورت دارد، اما عزم جدی برای انجام این اصلاحات نیست.  دلایل آن هم مختلف است که رئیس جمهوری هم بارها مستقیم وغیر مستقیم به آن اشاره کرده‌اند. به‌نظر می‌رسد که بدنه‌های وزارتخانه‌ها، چندان عزم کار کردن ندارند و چابک نیستند. به‌عنوان مثال بزرگ‌ترین کاری که دولت نباید در انجام آن تعلل داشته باشد، بهبود فضای کسب و کار است که قانون آن در سال 90 تصویب شده است. در حال حاضر، رتبه ما در شاخص انجام کسب و کار در جهان خوب نیست و رو به نزول هم حرکت می‌کند. در این دو سال بهترین کار دولت این است که برای رفع موانع کسب و کار تلاش کند.  در حال حاضر وضعیت اقتصادی ما به جایی رسیده است که در آن، دستگاه‌های دولتی و خصولتی نمی‌توانند کار کنند. بنابراین راه را باید برای بخش خصوصی باز کرد. بخش خصوصی هم به خاطر مشکلات فضای کسب و کار دیگر انگیزه چندانی ندارد. بنابراین دشواری‌های پیش روی فعالان اقتصادی را باید برداشت تا آنها انگیزه تولید و کار پیدا کنند و اقتصاد رو به جلو برود.

جامعه نیاز به برنامه عقلانی توسعه دارد


کمال اطهاری پژوهشگراقتصاد توسعه


در شرایط سختی که رئیس جمهور به درستی از آن تعبیر به تنگنای اقتصادی داشته‌اند، مهم‌ترین مسأله این است که دولت اراده جدی برای تدوین مدل و برنامه توسعه به دست بیاورد. دوم این‌که با مشارکت جامعه مدنی و اقتصاددانان توسعه در داخل و اقتصاددان‌های بزرگ توسعه در خارج این برنامه را تدوین کند. دولت در حال حاضر فرصت دارد که مبانی نهادی برنامه را فراهم کند تا زیربنایی برای دوران بعدی اقتصاد ما بعد از عبور از درگیری‌های تحریم و... باشد.
این بزرگترین کاری است که دولت طی دو سال می‌تواند انجام دهد تا وقتی موانع خارجی برای سامان دادن به اوضاع عینی اقتصاد وجود دارد، حداقل برای دولت بعد زمینه پیمودن راه توسعه فراهم شده باشد.
اگر دولت دارای این اراده باشد و آن را به جامعه منعکس کند، جامعه مدنی بزرگ و فهیم و شجاع ایران، شرایط اقتصاد خاص را تاب می‌آورد. این جامعه نیاز به واژه امید ندارد، نیاز به برنامه عقلانی توسعه و اراده برای تحقق آن دارد. تنها در این صورت است که سوءظن بزرگ جامعه مدنی به دولت‌ها، از بین می‌رود و این شرایط را تاب می‌آورد.
از طرفی دیگر، برنامه و نهادسازی احتیاج به مدل دارد. در مدل توسعه 5 نهاد اصلی باید مشخص شود. یکی چگونگی رابطه با خارج است؛ این چگونگی مسلماً نه می‌تواند از جنس کره شمالی باشد و نه عربستان. بلکه مدلی شبیه به کره جنوبی، چین یا هند است. این مدل باید مشخص شود و تکلیف ما درباره اقتصاد جهانی و اقتصاد دانش بنیان را روشن کند. کاری که تا به حال انجام نشده است.
در حال حاضر، شعاری به نام اقتصاد دانش بنیان داده می‌شود، ولی بودجه‌ها به سمت شرکت‌های وزارت علوم می‌رود. مسأله اقتصاد دانش بنیان، در حوزه واقعی اقتصاد وارد نشده و نهادسازی انجام نشده است.
موضوع بعدی این است که باید رابطه دولت و بخش عمومی با اقتصاد مشخص شود. برخی برنامه‌های دولت‌ها نوعی بازگشت انحصار به اسم برنامه و قانون بوده است. این فعالیت‌ها، اقتصادی نیست بلکه فعالیت سیاسی رانت جویانه است که در حوزه بخش عمومی و شرکت‌های خصولتی انجام می‌شود.
این روابط اقتصادی باید تنظیم شود. نکته بعدی میزان رقابت در بازار است که گونه‌های مختلفی در جهان، یعنی چینی، اروپایی و امریکایی دارد. متأسفانه در ایران با ویژگی‌های کشوری در حال توسعه، از گذشته گرته‌برداری از نمونه امریکایی انجام شده است. در حال حاضر رابطه رشد اقتصادی با بازتوزیع مزد، خدمات اجتماعی و عدالت اجتماعی باید در قالب سیاست اجتماعی منسجم مشخص شود. در نهایت هم باید سیاست‌های پولی با بخش تولید و با بخش تقاضا رابطه هم افزا داشته باشد. اما در حال حاضر به این خاطر که این رابطه به درستی تنظیم نشده، فسادهای بزرگ ناشی از مدل کنونی بانک‌ها را داشته‌ایم. به نظر اینجانب، دو سال برای مشخص کردن این مدل‌های توسعه، فرصت بسیار کافی است.

اصلاحات ساختاری اقتصادی را دریابید

مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران


مدتی قبل در اتاق بازرگانی تهران طرح پایشی به اجرا درآمد تا اهم مشکلات اقتصادی و ساختاری کشور شناسایی شود. بررسی‌های این پایش نشان داد که عمده مسائل فعالان اقتصادی به حوزه سیاستگذاری‌های داخلی و موقعیت فضای کسب‌وکار مربوط می‌شود. حدود دو سال از عمر دولت دوازدهم باقی مانده و طی این دوره زمانی‌ می‌توان به سمت اصلاح بخش مهمی از مشکلات رفت.  ضمن اینکه با توجه به فشار تحریم‌ها باید بسیاری از مسائل داخلی که مانع توسعه فعالیت‌های فعالان اقتصادی است از میان برداشته‌شود. در شرایطی که تحریم روی سر اقتصاد ایران سایه انداخته، هیچ منطقی تأیید نمی‌کند که کنشگران اقتصادی با خودتحریمی‌های داخلی نیز مواجه شوند.  در قدم اول نیاز ضروری کشور احیای دوباره گفت‌وگوست. دولت باید صدای بخش‌خصوصی را بشنود، مشورت بگیرد و پیش از انجام هر عملی با اهل فن و خبرگان اقتصادی گفت‌وگو کند. متأسفانه طی چند سال اخیر موضوع گفت‌وگو به فراموشی سپرده شده و حتی با وجود تأکید قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار همچنان تصمیمات دولت گاهی بدون در نظر گرفتن نیاز به مشورت با بخش‌‌خصوصی است. در قدم بعدی دولت باید نگاه محافظه‌کارانه را کنار بگذارد و در مورد معضلات اقتصادی ایران تصمیم‌گیری کند. بی‌تصمیمی یعنی اینکه با وجود اثبات اثرات زیانبار پرداخت یارانه ناعادلانه به حامل‌های انرژی همچنان اصرار بر این روش وجود دارد و طبقات محروم جامعه زیرفشار باقی می‌مانند تا دهک‌های برخوردار بیش از گذشته از موهبت یارانه دولتی در مورد بنزین بهره‌مند شوند.  اصلاح نظام یارانه‌ای ضرورتی است که سال‌ها قبل می‌توانست شکل اجرایی به‌خود بگیرد ولی امروز دیگر الزام قطعی شده چراکه با توجه به محدودیت‌های خارجی و فشار تحریم‌ها دیگر نمی‌توان منابع دولت را بدون حساب و کتاب هدر داد و مهمتر اینکه با توجه به وضعیت معیشتی مردم نیاز است که دولت به شکل جدی به حمایت از اقشار کمتر برخوردار بپردازد. در گام سوم دولت باید دست به اصلاحات ساختاری اقتصادی بزند. اینکه امروز موقعیت حساس است یا اینکه تحریم‌ها وجود دارد و هزار بهانه متفاوت دیگر کارساز نیست.  اقتصاد ایران بدون اصلاحات ساختاری بخصوص در حوزه‌های بانکی، مالیاتی و تأمین اجتماعی نمی‌تواند بستر توسعه را مهیا سازد. دولت هم زمان کافی دارد، هم اختیارات لازم را کسب کرده‌ است و هم اینکه دقیقاً می‌داند که درد کجاست و درمانش چیست.  براین اساس آنچه می‌تواند به تحولی عظیم در اقتصاد ایران منجر شود نباید از چشم دولت دور بماند و با به‌کار‌گیری روشی قاطعانه و البته آگاهانه حرکت در مسیر اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران باید شروع شود.

اولویت با اصلاحات بودجه ای و مالیاتی

احمد میدری اقصاددان

به نظر من دو سال زمان زیادی برای انجام دادن کارهای جدی است. سیاستگذار هم باید مثل آن کشاورزی فکر کند که می‌گوید دیگران کاشتند ما خوردیم، حالا ما بکاریم تا دیگران بخورند. سیاستگذار تا روز آخر هم باید کارهای اساسی انجام دهد. دولت اقدامات مهمی در این چند سال در دست اجرا دارد که باید تلاش کند اینها را با سرعت به پیش ببرد.
همه می‌دانیم که سال سختی را پشت سر گذاشتیم و برای 98 هم بر اساس همه پیش‌بینی‌ها سال سختی پیش رویمان است. دوره‌های سخت این چنینی در بسیاری از کشورهای دنیا وجود داشته و آن‌ها این سال‌های سخت را پایه انجام اصلاحات مهم در حوزه اقتصاد گذاشته‌اند. به‌طور مثال وقتی که در شرق آسیا بحران مالی سال 1997 رخ داد، کشورهای این منطقه اصلاحات مهم اقتصادی را در مبارزه فراگیر با فساد و ایجاد سیستم رفاهی مدرن و جدید پایه‌گذاری کردند. در آن سال‌ها تحلیل‌شان این بود که بحران مالی، نتیجه فساد در نظام بانکی و نظام صنعتی بوده است. به همین خاطر برای فسادزدایی قدم‌های مهمی را برداشتند. در حوزه درمان و اشتغال هم کارهای بسیار مهمی انجام دادند و اندونزی که در آن زمان درآمد خیلی پایینی داشت، رشد بالایی را تجربه کرد.
اصلاحات اقتصادی دو سویه متفاوت دارد. با برخی اصلاحات گروهی از مردم ضرر می‌کنند و با برخی، گروهی دیگر سود می‌برند. با هدفمندی یارانه‌های انرژی شاید اکثریت سود واقلیت ضرر کنند. اما بعضی اصلاحات وجود دارد که همه از آن سود می‌برند؛ مثل اصلاحات بودجه ای، خزانه‌داری و اصلاحات نظام مالیاتی. در اینجا نه مردم، بلکه گروهی از مدیران در بخش‌های عمومی شاید محدود شوند یا کسانی که ضرر می‌کنند، گروه‌های بسیار ثروتمند جامعه مثل دو صدک بالا باشند. در انجام اصلاحات گروه دوم اصلاً نباید شک داشته و هرچه سریعتر باید آنها را انجام داد.
در حال حاضر دولت 21 طرح بزرگ دولت الکترونیک در دست انجام دارد که هر کدام ازآنها می‌تواند در زندگی مردم اثر‌گذار باشد، کیفیت زندگی را بالا ببرد و آنها می‌تواند در دو سال آینده به اتمام برسد. در حوزه رفاه اجتماعی هم ما در وزارت رفاه، کاری را برای پنجره واحد خدمات حمایتی شروع کرده‌ایم که امیدواریم بتوانیم در دوسال پیش رو تمام کنیم. انجام اصلاحاتی برای مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت بیشتر هم اصلاحات جدی است که دولت می‌تواند در این دو سال پیش ببرد. در سازمان بهزیستی و تأمین اجتماعی پروژه‌های مهمی در حوزه شفافیت تعریف شده که آنها را می‌توانیم به پیش ببریم.
در آخر می‌توان گفت که یأس، یکی از موانع اصلی انجام هر اصلاحاتی است. در شکل‌گیری اراده اصلاح هر کارمند دولت، هر فرد ایرانی می‌تواند اثر‌گذار باشد. مدیران در سطوح بالا قدرت تغییر فضا را دارند اما بدون اراده و عزم بدنه کارمندان، نمی‌توانند کار جدی به پیش ببرند.
من فکر می‌کنم دست به عصا راه رفتن در انجام کارهای جدی و اصلاحات، بیش از اینکه معلول مدیران ارشد کشور باشد، سطوح پائین‌تری دارد؛ یأس یا گریز از مسئولیت یا منافع سازمانی و منافع مدیران گاهی مانع پیشبرد کارها می‌شود.

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبز با خبر باشد منتشر نخواهد شد.