کارشناسان و فعالان سیاسی از اولویت های دولت برای ادامه راه می گویند

امید در نیمه راه

سیاسی /
شناسه خبر: 471933

تقویت سرمایه اجتماعی، اهتمام در اتحاد ملی، انجام اصلاحات ساختاری، رفع مشکلات معیشتی و تقویت روابط با همسایگان از جمله پیشنهادات است گروه سیاسی / حسن روحانی در جایگاه رئیس جمهوری هر قدر دولت نخست‌اش را با کامیابی‌های متعدد و شنیدن «روحانی متشکریم»‌ها به پایان برد؛ به همان میزان برنامه هایش برای اجرا در دولت دوم به پیچ و خم مشکلات رسید.

هنوز چند ماهی از آغاز به کار دولت دوم نگذشته بود که امتداد رقابت‌های انتخاباتی جرقه اعتراض‌های کم تعداد اما گسترده را رقم زد. اعتراض‌های دی ماه 96 که بهانه ابتدایی‌اش گرانی و بیکاری بود اما بعد با سوار شدن مخالفان خارجی نظام بر موج آن متوجه کلیت نظام سیاسی شد و البته همین نیروهای سیاسی عاقبت اندیش داخلی را برای مخالفت با آن اعتراضات و کمک به آرام کردن فضای کشور هم نظر کرد. چهار ماه بعد وقتی خروج امریکا از برجام به عنوان مقدمه بازگشت تحریم‌های یکجانبه و تهدید کردن کشورهای جهان از سوی امریکا برای در انزوا قرار دادن ایران آغاز شد، پیامد مجموعه این اتفاقات داخلی و خارجی خود را در تشدید مشکلات اقتصادی و بطور مشخص در تلاطم شدید بازار ارز بروز داد. بحرانی که متأسفانه برنامه‌های دولت برای کنترل آن نه تنها چنان که باید کارساز نشد که در بخش‌های متعددی فسادانگیز شد. با این حال، اگر چه دولت دوازدهم در این دو سال با انبوهی از مشکلات داخلی و فشار خارجی رقم خورد اما عملکردش چه از حیث سیاست خارجی و چه از جهت پیشبرد هدف‌گذاری‌های داخلی خالی از موفقیت‌های قابل اتکا نبود. دستگاه دیپلماسی دولت در تعامل سازنده میان وزارت امور خارجه و معاونت حقوقی توانست پرونده‌های شکایت ایران از امریکا در دادگاه لاهه را که شامل شکایت علیه مسدودکردن نزدیک به دو میلیارد دلار از دارایی‌های ایران توسط امریکا و نیز نقض عهدنامه مودت به وسیله تحریم‌های امریکا می‌شد؛ با پیروزی پیش ببرد. علاوه بر این پیروزی‌های حقوقی دولت ایران توانست با تعاملات دیپلماتیک خود نه تنها از پیوستن اروپا به جبهه امریکا جلوگیری کند بلکه طیف گسترده‌ای از کشورهای جهان را با خود برای مقابله با یکجانبه‌گرایی امریکا هم صدا سازد. کامیابی‌هایی همچون خودکفایی ایران در تولید گندم و بنزین به عنوان دو محصول استراتژیک نیز از جمله موفقیت‌هایی بود که با وجود همه مشکلات رقم خورد. دولت روحانی همچنین توانست در شرایطی که بردار تمام نیروهای مخالف در جهت ایجاد و امتداد اعتراضات داخلی به پیش می‌رود با مدیریت تأمین حداقل‌های ضروری معیشت مردم و کمک به آنها برای مقابله با امواج گرانی کشور را در وضعیت ثبات نگاه دارد.
ناگفته پیدا است که با تشدید فشار‌های خارجی این دیگر صرفاً دولت نیست که باید به دنبال راهکارهای حفظ امنیت و ثبات کشور و تأمین معیشت مردم باشد. در وضعیت اخیر فارغ از این‌که هر یک از نهادهای تأثیرگذار به چه جریان سیاسی منتسب هستند باید همکاری و همگرایی با دولت به عنوان بازوی اجرایی حاکمیت در دستور کار باشد و در انتخاب راهکارهای مؤثر مشکلات با آن همراهی شود. ضرورتی که متأسفانه تاکنون چنان که باید و شاید تحقق نیافته و زیر سایه رقابت‌های سیاسی قرار گرفته است.
امروز در سالگرد رأی اکثریت مردم به ریاست جمهوری حسن روحانی، او و دولت‌اش با فرصتی دو ساله روبه‌رو هستند؛ فرصتی برای به ثمر رساندن پروژه‌های نیمه کاره و به سرانجام رساندن برنامه‌های وعده داده شده و در عین حال انجام اقداماتی که در مجموعه میراث قابل دفاعی از دولت اعتدالگرا بر جای بگذارد. به همین مناسبت روزنامه ایران در پرس و جو از کارشناسان حوزه‌های مختلف و فعالان عرصه سیاست به جمع‌آوری پیشنهاداتی پرداخت که به باور پرسش شوندگان دولت می‌تواند در فرصت باقی مانده مورد اهتمام قرار دهد. تقویت اعتماد میان مردم و حاکمیت، تقویت سرمایه اجتماعی، اقدام برای اصلاحات ساختاری ضروری، توجه ویژه به وضعیت معیشتی مردم، توسعه روابط با کشورهای منطقه و پرهیز از تشدید تنش با امریکا، تلاش برای نزدیکی بیشتر با جریان‌های سیاسی و نهادهای مختلف حاکمیتی برای ایجاد هم افزایی میان همه این اجزا از جمله پیشنهاداتی است که از سوی آنها مطرح شده است. پیشنهاداتی که اگر چه مخاطب شان دولت و رئیس جمهوری است اما بی‌شک اجرایی شدن شان بی‌همراهی مجموعه نهادهای حاکمیتی و مردمی مختلف ممکن نیست و باید امیدوار بود درک درست از وضعیت خطیر موجود بر اراده آنها برای این همراهی بیفزاید.

تقویت  سرمایه اجتماعی

اشرف بروجردی
عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت
عملکرد دولت دوازدهم و شرایطی که دولت در آن کشور را اداره می‌کند موضوعات شفافی هستند که در پیش چشم آحاد جامعه قرار دارد. اما آنچه دولت درباره‌اش با تأمل و تانی حرکت می‌کند و هم رسانه‌ها تلاش جدی پیرامون آن اعمال نمی‌کنند بحث اعتمادسازی است.  تقویت سرمایه اجتماعی که کشور نیاز دارد و اعتمادی که باید میان مردم و حاکمیت وجود داشته باشد هم به حل مسائل جامعه و پیشبرد امور کمک می‌کند و کشور را برای مواجهه با بحران‌ها و حوادث بیمه می‌سازد. برنامه دیگری که باید بیش از پیش در دستور کار دولت قرار گیرد ایجاد اشتغال مولد است. البته تاکنون تلاش زیادی برای بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری خارجی و تجمیع سرمایه‌های داخلی برای ایجاد اشتغال انجام شده است؛ اما در این زمینه به نظر می‌رسد تاکنون نتیجه مطلوبی به دست نیامده و باید تدابیر بهتری اتخاذ شود.  اما ناظر به دیدگاه برخی منتقدان که قائل به ضرورت تغییر در ترکیب کارگزاران دولت هستند باید گفت تیمی که اکنون با آقای روحانی در دولت کار می‌کنند از بیشترین هماهنگی با ایشان برخوردارند. این نکته مهمی برای پیشبرد امور است.  حال ممکن است عده‌ای تصور کنند که نیروهای توانمندتری می‌توانستند دولت را همراهی کنند اما به باور من هماهنگی دولتمردان با رئیس جمهوری همچنان عامل مؤثرتری است و در این مقطع نباید فرصت دولت برای انجام تحولات کارگزاری هدر داده شود.

بازنگری در بخش هایی از قانون اساسی

مرتضی شهبازی نیا
رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای ایران
در خصوص اولویت‌ها و کارهای نکرده دولت در حوزه حقوقی باید حوزه قانونگذاری و اجرا را از هم تفکیک کنیم. در حوزه اجرا اولویت دولت در دو سال باقی مانده باید مبارزه با فساد باشد البته مبارزه با فساد تا حدی نیز وابسته به قانونگذاری است.
تدوین لایحه شفافیت در دولت و همچنین تصویب قانون مدیریت تعارض منافع در هیأت دولت؛ گام ها و اقدامات مهمی برای مبارزه با فساد است. اما در حوزه کلان تر باید گفت که تقسیم وظایف درستی در قانون اساسی در خصوص حدود وظایف و اختیارات قوا صورت نگرفته است.
مرز صلاحیت‌های دولت، قوه قضائیه و مجلس مشخص نیست و همین باعث شده که دولت قدرت مانور چندانی نداشته باشد.
بنابراین به‌نظرم در این دو سال باقی مانده تلاش و اقدام برای بازنگری در بخش‌هایی از قانون اساسی ضروری است. هیچ دولتی هم بهتر از دولت روحانی صلاحیت انجام این مهم را ندارد.
چرا که این دولت از همان ابتدا بر قانوندانی و قانون ورزی ادعا و اهتمام داشته است و البته دستاوردهای شایسته اعتنایی در دیوان بین‌المللی لاهه و حقوق بین‌الملل و همچنین بنیاد نهادن گفتمان مسئولیت مدنی در کشور از طریق منشور حقوق شهروندی و لایحه شفافیت داشته است.


اقدام برای ایجاد وحدت ملی

اسماعیل گرامی مقدم
سخنگوی حزب اعتماد ملی
قریب به دو سال از عمر دولت دوازدهم و شش سال از قرار گرفتن سکان قوه اجرایی کشور در دستان حسن روحانی گذشته است. عملکرد دولت روحانی همچون هر دولت دیگری در بخش‌هایی قابل تحسین و در بخش‌هایی قابل نقد است. از باب نقد اینکه ایشان رأی خود را از سبد آرای اصلاح‌طلبان گرفت و بعد هم کابینه‌اش را  متفاوت تشکیل داد مایه ناامیدی رأی دهندگان و به وجود آمدن ضعف‌هایی در توان مدیریتی دولت شد، شاید بد نباشد اگر ایشان برای جبران این مافات رابطه خود با این جریان سیاسی را ترمیم کند. اقدام برای ایجاد وحدت ملی از جمله گام‌های مؤثری است که توقع می‌رود دولت در فرصت باقیمانده بر دارد.
بی شک عزم و اراده دولت برای بهبود جایگاه ایران در فضای بین‌الملل را که چه در قالب برجام و چه در قالب گسترش مراودات دوجانبه با طیف گسترده‌ای از کشورهای جهان نمود پیدا کرد باید جزء نقاط قوت و قابل تحسین دستاوردهای این دولت ارزیابی کرد. در شرایط کنونی هم به نظر می‌رسد که رئیس جمهوری می‌تواند به بیان ناگفته‌ها بپردازد.  با این حال اینکه در جلسه ایشان با فعالان سیاسی گفته شد که بارها آقای اوباما با من تماس گرفت و به من اجازه ندادند که با او وارد مذاکره بشوم جزء نقاط ضعف آقای روحانی است.
در دو سال آینده هم با سیاست مقاومتی که نظام جمهوری اسلامی اتخاذ کرده است دولت راه سختی را در پیش خواهد داشت اما به نظر می‌رسد که بتوان با سیاست خارجی پویا روابط ایران را با بسیاری کشورهای منطقه عادی کرد و از این طریق شرایط را برای مقاومت بهتر فراهم نمود. در عین حال باید گفت اگر چه به نظر می‌رسد دولت در سیاست خارجی با موانعی مواجه باشد اما در حوزه سیاست داخلی دست بسته نیست؛ که اگر باشد باید برای ادامه کار فکر دیگری کرد و مسائل را صادقانه با مردم درمیان گذاشت.

پنج گام اساسی دولت در دو سال آینده

تقی آزاد ارمکی
استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران
دولت در گام اول، باید در جهت توضیح آنچه که در جامعه می‌گذرد، بر بیاید؛ یعنی، باید در خود، توانایی پاسخ دادن به مسائل و سؤالاتی که در کل جامعه لحظه به لحظه مطرح می‌شود، ایجاد کند چراکه بی‌پاسخ ماندن این مسائل بتدریج می‌تواند منشأ بسیاری از بحران‌های اجتماعی، سیاسی و امثال اینها شود که متأسفانه دولت تاکنون این توانایی را از خود بروز نداده است و از این مسأله رنج می‌برد.
گام دوم این است که دولت برنامه‌ای را در باب اقتصاد ملی ایران در شرایط ناتوانی، ضعف و حتی تحریم در دستور کار خود قرار دهد. فرض بگیریم که اگر تحریم سالیان سال ادامه پیدا کرد، جامعه باید امکان زیست حداقلی برای خود داشته باشد، از این رو، باید به سراغ حمایت از تولیدکنندگانی که دغدغه‌های ملی دارند، برود.
گام سوم این است که دولت باید بیشتر متمایل به منطقه شود به این معنا که به توسعه روابط خود با کشورهای همسایه همت گمارد. اگر دولت بتواند با همه کشورهای منطقه پیوند اقتصادی، اجتماعی و... برقرار کند، بخش عمده‌ای از فشارهایی که در سطح بین‌الملل بر آن وارد می‌شود، برطرف می‌شود.
گام چهارم، به مسأله برجام برمی‌گردد. واقعیت این است که برجام تمام شده است و چیزی از آن باقی نمانده که بتوان آن را پیش برد چرا که کشورهای اروپایی عملاً نتوانسته‌اند در مقابل گسترش نزاع بایستند بنابراین به جایگزین آن باید فکر کرد.
گام پنجم، واقعیت این است که پویایی و بقای هر جامعه‌ای در ارتباط دولتمردان و سیاستگذارانش با نخبگان آن جامعه قوام پیدا می‌‌کند و این موضوعی است که دولت نیز در دو سال پیش‌رو باید آن را مدنظر داشته باشد، چراکه ارتباط با نخبگان برای ادامه حیات دولت و جامعه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است تا بتواند هرچه بهتر و کم ضررتر بحران‌ها و چالش‌های پیش‌رو را پشت‌سر بگذارد.

اصلاح قیمت حامل‌های انرژی

غلامرضا مصباحی مقدم
 سخنگوی جامعه روحانیت مبارز
در دو سال باقیمانده به پایان عمر دولت دوازدهم، دو مسأله مهم یکی در حوزه داخلی و دیگری در حوزه بین‌الملل وجود دارد که باید بطور جدی در دستور کار قرار بگیرد. از جمله مسائل مورد بحث در حوزه داخلی، مشکلات اقتصادی مردم و گرانی کالاها و اجناس ضروری است. این قیمت‎ها در اثر عدم مدیریت بازار جهش پیدا می‎کند و مردم بشدت از این بابت در رنج و نگرانی به سر می‌‏برند. دولت برای حل این مشکل کار خوبی می‏‌توانست انجام دهد و البته قدم نخست را هم محکم برداشت اما مجلس مانع او شد. گرچه ممکن است برخی بگویند که شرایط حاضر برای اصلاح قیمت حامل‏‌های انرژی مساعد نیست اما راهکار دیگری غیر از این وجود ندارد. اگر مجلسیان اجازه می‎دادند دولت، سهمیه‎بندی بنزین و گازوئیل را انجام دهد و حتی قیمت ترجیحی برای مصرف بیشتر گاز تعیین کند، می‎توانیم مقدار مصرف را هم مدیریت کنیم. اگر چنین اتفاقی رخ دهد حتماً منشأ درآمد جدیدی برای دولت در زمینه حل مشکلات اقتصادی پدید می‎آید و علاوه بر آن جلوی قاچاق بنزین و گازوئیل هم گرفته می‎شود که به تبع آن میزان مصرف انرژی کاهش یافته و از آلودگی هم کاسته خواهد شد.  مدیریت قیمت کالا در بازار از دیگر وظایف دولت است. قیمت کالاهای موجود در بازار از سوی احتکارکنندگان یا شایعه سازان به هم می‎ریزد و بازار را تحت تأثیر خود قرار می‌دهند. باید جلوی چنین وضعیتی گرفته شود. معتقدم که وزارت صمت باید بخش مخصوص بازرگانی خود را فعالتر کند. مسأله ایران در حوزه بین‎الملل هم به موضوع تهدیدات امریکا برای فشار بیشتر اقتصادی بر کشور ما بازمی‎گردد. ایالات متحده تمام تلاش خود را کرده و تحریم‌‏های امریکایی نهایت تأثیرات خود را هم برجای گذاشته و دیگر بیش از این اثری نخواهد داشت. به همین دلیل است که دولتمردان این کشور جنگ روانی همراه با جنگ اقتصادی به راه انداخته تا بتوانند ایران را به پای میز مذاکره بکشانند. اما با توجه به موضع روشن و قاطع رهبر معظم انقلاب، لازم است که دولت تحرک بیشتری از نظر سیاسی از خود نشان دهد تا برهه پیش رو را پشت سر بگذاریم. اقدامی که آقای ظریف طی روزهای گذشته انجام داده و به کشورهای شرق آسیا از جمله هند، چین و ژاپن سفر کرده تا محدودیت‎های فروش نفت و انتقال ارز را کاهش دهد، تأثیر زیادی در بهبود وضعیت کشور خواهد گذاشت.

دستگیری  از اقشار آسیب پذیر

محمد هاشمی رفسنجانی
 فعال سیاسی
دو سال تا پایان دوره ریاست جمهوری حسن روحانی زمان باقی مانده است؛ فرصتی اندک که بهتر است دولتمردان اهتمام بیشتری به حل مشکلات کشور داشته باشند. این مهم نیاز به اولویت‎بندی مسائلی دارد که ضرورت حل آنها بیش از سایر موارد احساس می‎شود. از میان مشکلات ریز و درشت می‌توان از معضلات اقتصادی نام برد. ایجاد فرصت‎های شغلی مولد و کنترل و کاهش تورم، از مهم‌ترین مسائل در حوزه اقتصادی است که توجه به آن بر هر چیزی اولویت دارد. در شرایط فعلی مردم ایران مخصوصاً اقشار آسیب ‏پذیر و همچنین حقوق ‏بگیر تحت فشار زیاد معیشتی قرار دارند.
دولت و البته مجموعه حاکمیت باید همه توان خود را بگذارند تا این مشکلات را حل کنند. موضوع بعدی که پس از مسائل اقتصادی باید در اولویت کاری دولت دوازدهم قرار بگیرد، رسیدگی ویژه به مسائل اجتماعی است. آنگونه که از خبرهای منتشر شده از گوشه و کنار کشور به‌دست می‎آید آمار ناهنجاری‎های اجتماعی بسیار زیاد شده است.  هرچند پیشگیری از جرم از جمله وظایف قوه قضائیه است اما قوه مجریه هم می‎تواند اولاً با حل مسائل اقتصادی و دوماً با همکاری قوه قضائیه تا حدودی جلوی پیشرفت این مشکلات را بگیرد. شرایط فعلی کشور به هیچ وجه زیبنده جامعه اسلامی نیست. ایران به‌عنوان یک جامعه اسلامی باید الگو برای سایر کشورهای مسلمان باشد.

قضاوت منصفانه درباره دولت اعتدال

محمد مهاجری
فعال سیاسی اصولگرا
مشکلات دو سال اخیر، بویژه در حوزه اقتصاد موجب شده است تا کارنامه دولت چهارساله اول روحانی نیز با قضاوت منفی رو‌به‌رو شود. با این حال داوری منصفانه نسبت به عملکرد کلان او، کارنامه روحانی را قابل قبول می‌سازد. برجام به‌عنوان یک راهبرد مهم در نظام جمهوری اسلامی که با تأیید و حمایت مسئولان اصلی نظام مواجه شد، فرصت بسیار ارزشمندی بود برای نفس کشیدن و رهایی از زیان‌های بزرگی که می‌توانست بعد از دولت احمدی‌نژاد کشور را به پرتگاه ببرد.
تحریم‌ها و قطعنامه‌های مکرر از یک سو و بی‌تدبیری مطلق در سیاست خارجی و همزمان با آن سوء عملکرد اقتصادی و تلاطم شدید قیمت‌ها با وجود 700 تا 800 میلیارد دلار درآمد نفتی و غیرنفتی، کشور را در سال 1392 در شرایطی قرار داده بود که حتی جناح اصولگرا و از جمله دلواپسان، نه تنها اوضاع آن زمان را برنمی‌تابیدند، حتی به آن حمله می‌کردند. حتی محمدباقر قالیباف رقیب اصلی روحانی هم گرچه در مناظره‌ها می‌خواست خود را در موقعیت برتری بنشاند، اما لباس نقد احمدی‌نژاد را پوشید.
برجام در چهار سال نخست دولت روحانی امیدهایی را در جامعه به‌وجود آورد، نتیجه این امیدآفرینی رأی او در انتخابات 29 اردیبهشت 96 بود که در مقایسه با چهار سال قبل‌تر آن افزایش قابل ملاحظه‌ای را نشان می‌دهد. با این حال تغییر رئیس جمهوری امریکا و قدرت یافتن جمهوری خواهان و شخص دونالد ترامپ، برنامه‌هایی را که روحانی ترسیم کرده بود با وقفه‌ای جدی رو به رو ساخت. روحانی که با دیپلماسی موفق محمد جواد ظریف توانسته بود موضع امریکا را در قالب کشورهای عضو 1+5 تا اندازه زیادی تعدیل کند، در مواجهه با دولت ترامپ نه تنها در برابر هجوم دیپلماسی امریکا قرار گرفت، که از درون نیز با خالی شدن پشت دولت مواجه شد. حتی عده‌ای در طول مذاکرات رفتاری پیشه کردند که می‌توان آن را از پشت خنجر زدن نامید.
مخالفان روحانی که از رفتار ترامپ خرسند به‌نظر می‌رسیدند، او را به از دست دادن فرصت متهم کردند و با برجسته کردن این نکته که او بیش از اندازه به غربی‌ها اعتماد کرده است، برجام و عملکرد دولت او را باهم مورد حمله قرار دادند.
این حملات در برخی موارد کارگر افتاد، بویژه در مقاطعی که اعضای کابینه با عملکرد ضعیف خود به مخالفان دولت پاسخ می‌دادند. جدی‌تر شدن تحریم‌ها و خصمانه شدن رفتار واشنگتن نه تنها مخالفان داخلی را به حمایت از دولت ترغیب نکرد، که عملاً آنان را در جبهه امریکا قرار داد و فشارها بر دولت ادامه یافت. اکنون دولت در شرایطی قرار دارد که برای دو سال باقی مانده باید بتواند از حیثیت خود دفاع کند.
برای دفاع از این حیثیت گریزی جز بهره‌گیری از موقعیت‌های در عرصه دیپلماسی جهانی و فرصت‌های باقی مانده در عرصه داخلی وجود ندارد. محال است که مخالفان روحانی حتی در این شرایط سخت به کمک او بیایند، بویژه در سال انتخابات مجلس که باید چشم انتظار گسترش و تشدید حملات باشد. به عبارتی می‌توان گفت دولت دوازدهم در یکی از استثنایی ترین موقعیت‌های تاریخ جمهوری اسلامی در حال زیستن است.




 

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبز با خبر باشد منتشر نخواهد شد.