حاشیه نشینی در مکان های بی دفاع شهری

اجتماعی /
شناسه خبر: 469269

همواره در گزارش‌های شهری بالای سیاهه چالش‌ها، حاشیه‌نشینی و پیامدهای آن به‌چشم می‌خورد. در این سال‌ها از حاشیه‌نشینی در متن هم سخن به میان می‌آید.

 حاشیه نشینی نوعی سکونت غیررسمی، اقامت ناپایدار برگرفته از نابرخورداری و مهاجرت و تقاضا برای رفاه است که با کسب و کارهای ناپایدار و مدل‌های اقتصادی آسیب‌زا گره خورده است. برخلاف واژه، این نوع سکونت محدود به حاشیه‌ها یا کمربند پیرامونی شهرها نیست بلکه واگوی سبک زندگی و شرایط ناپایداری است که بیش‌تر ریشه در مهاجرت از روستا به شهر و نیز فروریزی توان اقتصادی و لاغر شدن طبقه متوسط دارد. 
ویژگی برجسته حاشیه‌نشینی تعلیق است. معلق ماندن در زمان، پرسه زدن در مکانی که از آن تو نیست، چرخیدن در مدار اقتصادی کسب و کارهای معلق و موقت که بیشتر هم آبشخور آسیب و بزه دارند توصیفی از حاشیه‌نشینی می‌تواند باشد.باتوجه به ابهام و تعلیق در زمان افراد حاشیه‌نشین برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری قابل اتکایی ندارند. مهاجران کم‌برخوردار یا کسانی که به‌دلیل چالش کاری-مالی جایگاه و پایگاه گذشته خود را از دست داده‌اند، در مکانی عاریتی به مدت نامشخص سازمان اجتماعی ناهمگونی را پدید می‌آورند که تجربه زیسته مشترکش تعلیق و ابهام است. با افزایش فراوانی و گوناگونی در جامعه حاشیه‌نشین سستی زندگی اکنون و ناروشنی آینده شدت می‌یابد. 
تعلیق و ابهام در پیوند با بی‌آرزویی و بی‌آیندگی است و روشن است که اجتماعی روبه گسترش از بی‌آیندگان خطری سیل‌آسا پیش روی کلانشهرها، نظام شهروندی و مدیریت شهری پیش رو خواهد گذاشت. تعریف حدود شهری و نگهداشت حریم کلانشهرها از جمله کارهایی است که برای پیشگیری از جاگیری موقت مهاجران و سکونت غیررسمی صورت پذیرفته است. با این همه امروزه حاشیه‌نشینی نه تنها در کناره‌ها بلکه در متن و مکان‌های بی‌دفاع شهری در بافت‌های مرکزی هم پیشروی کرده است. حاشیه نشینی در کانکس، پشت‌بام‌های اجاره‌ای غیررسمی، زیرپل‌های بزرگراهی و پاتوق‌های شبانه پیرامون مرکزهای تجاری و اداری پیشروی کرده است. خاستگاه حاشیه‌نشینی کمبود یا بی‌سامانی فضا نیست، بلکه نابرابری اقتصادی، توزیع قطبی‌شده قدرت و انحصار ویژه‌گرایانه فرصت‌ها است. مهاجران حاشیه‌نشین در پی ناتوانی برای بازتنظیمی زندگی روستایی خود، در نبود الگوی متناسب با کمبود یا فقدان منابع آب و با برهم خوردن چرخه تولید-مصرف بومی و از دست دادن نیروی کار جوان سردرگم در زمان به سوی ابرشهرهایی می‌آیند که لایه‌ها و چرخه‌های پیچیده و گوناگون رسمی و غیررسمی، قانونی و غیرقانونی و نماهایی دلفریب دارند.
برخی مهاجرت‌ها یا تغییر سبک زندگی‌ها ناشی از بزهکاری و رانده شدن از خانواده و جامعه هستند. سیاست‌های برانگیزاننده برای کاهش مهاجرت از مؤلفه‌های اقتصاد کلان و ملی اثر می‌پذیرند و بدون توجه به چرخه‌های اقتصاد بومی بی‌فایده می‌مانند. از جمله سیاست‌هایی که می‌تواند حاشیه نشینی را مهار کند توجه و اراده اقدام در راستای رفاه همگانی، دسترسی‌های برابر و خدمت‌رسانی اجتماعی هستند. برپایی، تجهیز و نگهداری گرم‌خانه‌ها، مرکزهای حمایتی، مدرسه‌های پشتیبان کودکان کار و خیابان و سامانه‌های مددکاری زیرساخت‌هایی برای فراهم ساختن دسترسی آسان و برابر به خدمات فوری تأمین سرپناه، خوراک، پوشاک، آموزش و درمان به شمار می‌روند و در شرح وظایف مدیریت شهری مشخص شده‌اند. از سویی نگهداشت و پایش حریم شهری پناهگاه‌های ناپایدار را کاهش می‌دهد. این موارد بیشتر وظایف شهری موضعی و موضوعی هستند ولی نقش دولت‌ها در انجام برنامه‌های مبتنی بر آمایش سرزمین و آمایش منطقه‌ای با هدف کاهش نابرابری‌ها، تأمین رفاه همگانی از طریق بهره‌برداری از منابع ملی و بویژه بازآفرینی روستاها و شهرهای کوچک تأثیری کلان دارد. 
باتوجه به نبود تعریف و سازوکار مدیریت یکپارچه شهری در ایران، عامل‌های مؤثر بر کاهش یا افزایش حاشیه‌نشینی پرشمارتر و اثرگذاری آنها پیچیده‌تر شده است. دولت دهم و یازدهم به ریاست جمهوری آقای روحانی، با اختصاص درصد مؤثری از مالیات بر ارزش افزوده به توسعه روستایی با اولویت بهبود زیرساخت‌ها(راه و فضا و تأسیسات اساسی) در راستای بازآفرینی روستاها گام برداشته و مؤثر بوده است. با این همه ناپایداری‌های دیپلماتیک، بی‌تعادلی‌های اقتصاد کلان، ابرچالش‌های محیط زیستی و کاستی‌های هویت‌یابی و پیوستگی بومی و محلی این اثر را کم‌رنگ کرده است.روستاهای نزدیک به ابرشهرها از جمعیت جوان و کارا تهی شده و به سکونتگاه‌های فصلی و فراغتی تبدیل شده‌اند. 
حاشیه‌نشینی بیش و پیش از اینکه تعلیق و بی‌آیندگی مهاجران و رانده  شدگان را نمایان کند، ناپایداری اقتصادی و اجتماعی را آشکار می‌سازد. دارودسته‌های خودساخته، بزهکاری، ژرفایافتن فرسودگی اجتماعی و ناتوان‌تر شدن در سرمایه‌سازی برای آینده پیامدهای تعلیق ناشی از حاشیه‌نشینی است. حاشیه‌نشینی فقر را ژرف تر و تاریک‌تر می‌سازد. نابرخورداری از خدمات شهری، عدم دسترسی برابر به رویدادها و فرصت‌ها، کاستی در خدمات آموزشی، درمانی و فرهنگی و چرخه ویرانگر بزه برخی از پیامدها هستند. 
برخی بر این باور هستند که ساختار کالبدی و الگوی توسعه شهری هم بر گستردگی یا پراکندگی حاشیه‌نشینی اثرگذار است. از طریق نظام‌های شهری هوشمند، طراحی فضای شهری، الگوی تأمین رفاه همگانی، رونق و پایداری اقتصادی و شرایط محیط زیستی می‌توانند حاشیه‌نشینی را محدود و مهار کرد. از سوی دیگر تعادل میان ارزش افزوده ناشی از خدمات-تولید/عوارض بهره‌برداری و ارزندگی زمین به مثابه منبع پایدار مالکیت باید برقرار شود. امروز منطق اقتصادی کشور و شهرهای ما بیش از آنکه بر تولید و خدمات استوار باشد، به منابع معدنی و زمین تکیه کرده و زمین و زمین‌داران شهری روند توسعه را رقم می‌زنند.
جامعه بزرگسال حاشیه‌نشین مسأله‌های ویژه خود را دارد و جامعه نوجوان-جوان یا کسانی که در زاغه‌ها و سکونتگاه‌های غیررسمی چشم بر جهان می‌گشایند چالش‌های هویتی، اجتماعی و اقتصادی متفاوتی را باید از سربگذرانند. کمبود دسترسی به آموزش رسمی باکیفیت وضعیت ابهام را شدت داده است. چاره حاشیه‌نشینی درمان‌های تک‌نسخه‌ای و طرح‌های ضربتی نیست بلکه نیازمند مدل چندجانبه‌ای است که همزمان به چند لایه نسلی، گوناگونی مهاجران و توان‌افزایی اجتماعی بپردازد و از سویی روند پایدار و قابل اعتماد اقتصادی در کلان و چرخه زیستی معناداری در سکونتگاه‌های بومی بازآفرینی کند. 
گرچه مدیریت یکپارچه در قانون تعریف نشده ولی اقدام یکپارچه مدیریت شهری و دولت و حاکمیت برای کاستن از شتاب روبه رشد حاشیه‌نشینی در متن بایسته است. حاشیه‌نشینی شهرنشینی در تعلیق زمانی و ناوابسته به مکان-شهر است، نه در نظام صنفی شهری پیشینه و جایگاهی دارد و نه در سازمان موقت و ناپیوسته حاشیه‌نشینان امنیت پایدار می‌یابد. حاشیه‌نشینی استیصال ناشی از اصالت سرمایه ملکی و تجربه‌ای برخاسته از نابرابری و درماندگی است.
 

کلمات کلیدی

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبز با خبر باشد منتشر نخواهد شد.