بایسته‌های حقوقی مدیریت بحران

حقوقی /
شناسه خبر: 463973

در نظام‌های حقوقی، مدیریت بحران از جمله امورعمومی و تکالیف دولت‌ها تعریف شده و ضرورت مداخله هرچه بیشتر دولت‌ها در این امر می‌بایست در یک زمینه و نظم حقوقی تعریف و نهادینه شود. «نهادگرایی گفتمانی» اقتضا می‌کند در تلفیق نهادها و گفتمان‌ها بر گفتمان غالب تمرکز و تأکید شود و حکمرانی خوب امروزه به گفتمانی غالب در حوزه مدیریت و به تبع آن نظام حقوق اداری کشورها تبدیل شده است.

  لذا در این نوشتار نهادها به معنای قواعد بازی مدیریت بحران در پرتو مؤلفه‌های حکمرانی خوب نسبت سنجی می‌شود تا از این رهگذر نظام مدیریت بحران کشور آسیب شناسی و معایب آن تحلیل حقوقی شود. به‌دنبال ناکارآمدی قواعد حقوقی سابق (طرح امداد و نجات مصوب هیأت وزیران) قانون «تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور» مصوب 1387 با هدف دستیابی به «کارآمدی» و «کارایی» به تصویب رسید؛ مؤلفه‌هایی که در کنار «پاسخگویی» و «اصل حاکمیت قانون» از جمله مؤثرترین مؤلفه‌های حکمرانی خوب است. کارایی تناسب اقدامات با اهداف موردنظر قانونگذار و کارآمدی تناسب میان منابع و نتایج است. تأمین نشدن نیازهای اولیه اداره شوندگان آسیب دیده از بحران، کارآمدی و کارایی نهاد مدیریت بحران را به چالش می‌کشد. در نسبت سنجی قواعد حقوقی با حکمرانی خوب به نظر می‌رسد ترکیب شورای عالی مدیریت بحران (موضوع ماده 5) با حضور مقامات عالی رتبه (ریاست رئیس جمهوری و عضویت 13 وزیر) و تشکیل نشدن بموقع و سریع این شورا خود به خود اثربخشی را از بین می‌برد. همچنین، موکول کردن اجرای قانون به آیین نامه‌ها و مصوبات این شورا احتمال مغایرت آیین نامه‌ها با اهداف قانون را موجب می‌شود. در راستای رفع مشکل ترکیب شورا پیشنهاد می‌شود ترکیبی متشکل از معاونان مرتبط وزارتخانه‌های عضو به جای وزیران در جلسات شورا عضویت یابند و ریاست شورا نیز با وزیر کشور باشد.
نهاد هماهنگ کننده، سیاستگذار و برنامه ریز مدیریت بحران، «سازمان مدیریت بحران کشور» است که ماهیت حقوقی آن بنا بر ماده 7 قانون، مؤسسه دولتی وابسته به وزارت کشور است. برخی پیشنهاد داده‌اند «وزارت حفاظت منابع و مدیریت بحران» با تجمیع سازمان‌های مرتبط دولتی و عمومی تشکیل شود، اما به نظر می‌رسد تشکیل وزارتخانه جدید مغایر سیاست‌های کلی نظام اداری و قانون مدیریت خدمات کشوری در کوچک‌سازی دولت تلقی می‌شود، لذا مناسب‌ترین گزینه برای جایگاه این سازمان وابستگی آن به وزارت کشور است. ماهیت صلاحیت‌ها و مأموریت‌های وزارت کشور، فرابخشی محسوب می‌شود و در برخی کشورها همچون فرانسه مدیریت بحران برعهده یک اداره دولتی زیرمجموعه وزارت داخلی این کشور قرار گرفته است. اما در راستای تضمین کارآمدی بیشتر این سازمان نخست باید نهاد بالاسری (شورای عالی) اصلاح شود؛ قانون در تعیین وظایف دستگاه‌های اجرایی عملیاتی و ستادی، باید مفصل‌تر تدوین و تصویب شود و موکول به مصوبات بعدی شورای عالی، هیأت وزیران و بعضاً مجلس شورای اسلامی نباشد. مقنن در راستای اصل حاکمیت قانون و تفکیک صلاحیت‌ها، باید تکالیف و مسئولیت‌های سازمان‌های مختلف عملیاتی و... را در قانون مشخص سازد. زیرا تفویض تعیین و تفکیک صلاحیت‌ها یا رسیدگی به تخلفات که اصولاً از وظایف قانونگذار است به هیأت وزیران (بندهای 10، 14 ماده 8)، مغایر اصل 85 قانون اساسی در ممنوعیت تفویض اختیار قانونگذاری است. تدوین ضوابط برخورد با آشوبگران در زمان بحران (بند 15 ماده 8) مستلزم جرم انگاری است که از اختیارات مسلم مقنن بوده و مصوبه هیأت وزیران برای چنین موضوعی مغایر اصل حاکمیت قانون و سلسله مراتب آن است. برخی از ناکارآمدی‌های سازمان مدیریت بحران ناشی از  همکاری نکردن آسیب دیدگان با امدادگران است، حاکمیت قانون اقتضا می‌کند مداخله امدادگران در چارچوب قواعد از قبل تعریف شده باشد، لذا تدوین فهرست برخی از حقوق و آزادی‌های افراد که در شرایط غیرمتعارف بحران قابل تعلیق است، ضروری است. مع الاسف قانونگذار بدین موضوع نپرداخته، حال آنکه تعلیق برخی از حقوق در شرایط بحرانی و استفاده از اختیارات فوق‌العاده امری پذیرفته شده محسوب می‌شود. تبصره 1 ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون تا زمان تصویب وظایف دقیق دستگاه‌ها، وظایف ابلاغی در طرح جامع امداد و نجات کشور مصوب 1382 هیأت وزیران را لازم الاجرا دانسته است، حال آنکه مطابق ماده 14 قانون، قوانین و مقررات مغایر قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور ملغی الاثر است و استناد آیین نامه اجرایی به مقرراتی که توسط قانون لغو شده، به معنای خارج شدن آیین نامه از حدود قانون است. با درک مراتب مذکور، تجدیدنظر در نهادها ضروری است. دولت نیز با درک این ضرورت «لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور» را در سال 1395 به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده است، ترکیب شورای عالی تا حدودی تعدیل شده و تعداد وزیران عضو کاهش یافته است. تشکیل شورا در شرایط عادی هر سه ماه یکبار خواهد بود. لایحه به مراتب مفصل‌تر و دقیق‌تر از قانون مدیریت بحران است و نکته قابل تأمل تعیین وظایف وزارتخانه‌های مختلف و سازمان‌ها به موجب ماده 14 لایحه است که پاسخی مثبت به ایراد فعلی نظام مدیریت بحران تلقی می‌شود.

کلمات کلیدی

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبز با خبر باشد منتشر نخواهد شد.