اقدام حقوقی در مقابل نشر اکاذیب

سیاسی /
شناسه خبر: 463691

در روزهای اخیر سعید قاسمی، از چهره‌های سیاسی مخالف دولت که خود سابقه حضور در سپاه پاسداران را هم در کارنامه دارد، سخنان عجیبی درخصوص حضور در پوشش نیروهای هلال احمر در بوسنی ایراد کرده و صراحتاً مدعی است صرفنظر از اینکه در آنجا اقدامات نظامی انجام می‌داده‌اند با جنگجویان سلفی نیز همکاری داشته.



 هرچند در شرایطی که امریکا و متحدانش بشدت دنبال منزوی کردن هر چه بیشتر ایران و حتی برخورد نظامی هستند می‌شود با نگاه امنیتی و سیاسی به قضیه نگریست و شاید حتی بتوان شائبه­ های فراوانی از جمله انجام مأموریت برای بیگانگان درخصوص نامبرده قائل شد. با وجود این بررسی ابعاد سخنان و ادعاهای اخیر وی در یک چارچوب حقوقی هم دارای نکته‌های زیادی است. خصوصاً با توجه به اینکه دو مجموعه هلال احمر و سپاه پاسداران که در این مصاحبه مستقیماً از آنها یاد شده و به نوعی اتهاماتی متوجه آنها شده است، سخنان و ادعاهای سعید قاسمی را تکذیب کرده و آنها را غیر واقعی خوانده‌اند.
از منظر حقوقی عمل نامبرده مصداق بارز نشر اکاذیب موضوع ماده 698 قانون مجازات اسلامی است. این ماده قانونی تأکید کرده است که «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله‌ نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار کند یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا 74ضربه محکوم شود.» هم اکنون با توجه به موضع سپاه و هلال احمر، ارتکاب سعید قاسمی به نشر اکاذیب آن هم در یک موضوع مهم و مرتبط با امنیت ملی که می‌تواند مورد سوء استفاده دشمنان خارجی هم قرار بگیرد، کاملاً واضح است. همچنین با توجه به آثار زیانبار چنین سخنانی در سیاست خارجی کشور از سوی یک مقام سابق نظامی که علی‌الظاهر فرد مطلعی محسوب می‌شود مشمول ماده 500 همین قانون درخصوص تبلیغ علیه نظام و حتی مشمول مجازات اقدام علیه امنیت ملی موضوع ماده 505 قانون مجازات اسلامی است. با این توضیحات به نظر می‌رسد به دلیل سابقه طرح این دست مسائل توسط فرد نامبرده و حساسیت موضوع، صرفاً بسنده کردن به انتشار تکذیبیه نمی‌تواند متناسب با عمل انجام شده باشد. مضافاً اینکه با توجه به موارد یاد شده دست مدعی‌العموم محترم و دستگاه قضا برای اعلام جرم علیه این فرد هم کاملاً باز است.
 

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبز با خبر باشد منتشر نخواهد شد.