پارلمان مصر با اصلاح قانون اساسی دوره ریاست جمهوری را افزایش می‌دهد

«سیسی» در مسیر «مبارک»

بین الملل /
شناسه خبر: 463055

در حالی که زمان زیادی از آغاز دومین دوره ریاست‌جمهوری عبدالفتاح سیسی رئیس‌جمهوری مصر نگذشته است، دو کمیسیون پارلمان این کشور نسخه نهایی اصلاح قانون اساسی را تأیید کردند و به این ترتیب سیسی می‌تواند تا پایان سال 2030 رئیس جمهوری باقی بماند.

به گزارش گاردین، دو کمیسیون قانون‌گذاری و قانون اساسی در پارلمان مصر با 45 رأی موافق و تنها 4 رأی مخالف تأیید کردند که نسخه نهایی پیشنهاد اصلاح قانون اساسی این کشور وارد فاز اجرایی شود. این لایحه قرار است امروز در پارلمان به صورت نهایی به تصویب برسد.
اصلاح قانون اساسی که با پیشنهاد سیسی و با کمک تیم حقوقی او طراحی و تدوین شد، به ریاست‌جمهوری قدرت و اختیارات گسترده‌ای می‌دهد و او را قادر می‌سازد که تا سال 2030 بر کرسی ریاست‌جمهوری خود باقی بماند. به این ترتیب سیسی نیز در مسیری قرار می‎گیرد که پیشتر حسنی مبارک در آن قرار داشت. همچنین قانون اساسی جدید به رئیس جمهوری اجازه می‌دهد تا برای خود یک یا چند معاون تعیین یا آنها را عزل و نصب و اختیاراتشان را نیز مشخص کند.
این لایحه پیشنهادی کوتاه‌تر از آنچه تصور می‌شد، مورد تأیید قرار گرفت و انتظار می‌رود که به همین سرعت هم اجرایی شود. براساس این اصلاحات سیسی قدرت بیشتری در سیستم قضایی، نیروهای نظامی و احزاب سیاسی خواهد داشت و طول دوره ریاست‌جمهوری هم به 6 سال افزایش پیدا می‌کند و هر فرد می‌تواند سه دوره رئیس جمهوری مصر باشد و بر همین اساس این امکان برای عبدالفتاح سیسی فراهم می‌شود که تا سال 2030 رئیس جمهوری مصر باشد.
این فرمانده نظامی سابق که در سال 2014 و به‌دنبال کودتای سال گذشته خود را به ریاست‌جمهوری رساند، در سال 2018 با کسب 97 درصد از آرا برای بار دوم ریاست‌جمهوری مصر شد. خیز او برای افزایش قدرت خود در شرایطی روی داده که در سودان و الجزایر دو کشور همسایه مصر رهبران پس از دهه‌ها در قدرت ماندن سرنگون شده‌اند.
یک هفته پیش از این، در خیابان‌های قاهره پوسترهایی به چشم می‌خورد که روی آن شعارهای مثبتی درباره این اصلاحات نوشته شده بود. روی یکی از آنها نوشته شده بود: «آینده‌ای روشن، فردایی بهتر» و روی دیگری نوشته شده بود: «بله به اصلاح قانون اساسی، بله به امنیت و توسعه» و در پس زمینه عکس سیسی در قاب ضخیم قرمز رنگی دیده می‌شد. اما در خیابان‌ها هیچ بنر مخالفی دیده نمی‌شد. مخالفان می‌گویند فضا در مصر به اندازه‌ای بسته و خفقان‌آور است که به این راحتی نمی‌توانند نظر خودشان را بیان کنند. با این حال پیشنهاد اصلاح قانون اساسی مصر با مخالفت چهره‌های اپوزیسیون داخلی و خارجی سیسی مواجه است و این مخالفان کمپینی را برای مقابله با این اصلاحات به راه انداخته‌اند.
محمد الشرکاوی صاحب رستورانی در قاهره که بنر موافق اصلاحات در دست گرفته می‌گوید: «هم‌اکنون کشور ما به ثبات نیاز دارد. من فکر کنم این اصلاحات می‌تواند ثبات و امنیت ما را بازگرداند.»
مدا مصر، تنها رسانه مستقل مصر اما در گزارشی نوشته تصویب این لایحه به معنای از بین بردن صدای مخالف است. خالد داوود یکی از رهبران حزب مخالف سیسی هم می‌گوید، هر کس که در این کشور به‌دنبال دموکراسی است و نظری خلاف سیسی دارد مستقیم به زندان فرستاده می‌شود؛ تصویب طرح پیشنهادی او برای قانون اساسی به معنای نابود شدن تتمه دموکراسی و تکثرگرایی در این کشور است. بنا برگزارش‌های منتشر شده بیشتر نمایندگان پارلمان با این اصلاحات موافق هستند. اما یکی از آنها می‌گوید این اقدام «قرون وسطایی» است. با وجود این، نمایندگان پارلمان مصر با بند دیگری نیز موافقت کردند که براساس آن فردی که جایگزین شخص رئیس جمهوری شده است یا فردی که به‌عنوان رئیس جمهوری موقت فعالیت می‌کند، نمی‌تواند خواستار تغییر قانون اساسی شود. همچنین این فرد نمی‌تواند پارلمان یا دولت را منحل کند. طبق بند مذکور همچنین رئیس جمهوری موقت نمی‌تواند نامزد منصب ریاست‌جمهوری شود.
برخی نمایندگان از سیسی خواسته‌اند معاونانی را برای خود انتخاب کند که نسبت خویشاوندی با او ندارند. علی عبدالعادل رئیس پارلمان مصر هم صراحتاً اعلام کرده که پارلمان نقشی در تعیین معاون ریاست‌جمهوری ندارد و سیسی خود می‌تواند معاون یا معاونانش را انتخاب کند. او گفته بود، امروز سه جلسه در پارلمان برای بررسی و تصویب نسخه نهایی پیشنهاد اصلاح قانون اساسی مصر برگزار می‌شود.
بر اساس قانون اساسی مصر، تصویب هرگونه پیشنهاد اصلاح قانون اساسی مستلزم موافقت دو سوم اعضای 596 نفره پارلمان است و پس از موافقت اعضای پارلمان با آن طرح و تصویب آن در پارلمان، مردم نیز در همه‌پرسی شرکت می‌کنند تا روند قانونی شدن لایحه تکمیل شود.
آخرین میخ بر تابوت انقلاب 25 ژانویه
با تلاش‌های سیسی برای افزایش گستره قدرت خود، روزنامه تایمز انگلیس هم در گزارشی نوشته که پسران او در این مسیر اصلی‌ترین منابع کمکی او محسوب می‌شوند. به گزارش ایسنا، این گزارش با نام «سیسی برای باقی ماندن در قدرت از فرزندانش کمک می‌گیرد» منتشر شده و در آن نوشته شده است: «برخی از اعضای پارلمان مصر و بخش‌های جامعه مدنی این کشور با اصلاحات قانون اساسی مخالف‌ بوده و معتقدند که این اصلاحات آخرین میخ بر تابوت انقلاب ۲۵ ژانویه است که هدف آن پایان دادن به حکومت تقریباً دائمی ارتش بود. مصطفی، پسر بزرگ سیسی نیز که در پستی عالی در سرویس نظارت اداری فعالیت کرده است با تلاش برای تثبیت قدرت شخصی خود و قدرت ارتش بر دستگاه اداری مصر، نقش مهمی را در دوره ریاست‌جمهوری سیسی ایفا می‌کند. حسن، پسر سوم سیسی نیز مهندس یکی از شرکت‌های نفتی است و اخیراً گفته شده که وی نیز به دستگاه اطلاعات مصر پیوسته است. دولت این کشور اصرار دارد که پیشنهاد اصلاح قانون اساسی که توسط اعضای پارلمان مطرح شده هیچ‌گونه ارتباطی میان سیسی و پسرانش با این اصلاحات وجود ندارد اما ترفیع رتبه‌هایی که پسران سیسی از آن برخوردار شده‌اند نوعی ناخرسندی را حتی در میان طرفداران وی ایجاد کرده است.»

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبز با خبر باشد منتشر نخواهد شد.