نگاهی به چالش های قانون گذاری در حوزه آب

مشارکت جوامع محلی برای حفظ حریم رودخانه ها

حقوقی /
شناسه خبر: 462344

مهرماه سال 1397، یعنی 6 ماه پیش، استاندار مازندران پس از بازدید از نقاط سیل زده شهر رامسر، در گفت‌و‌گویی با خبرنگاران نکاتی راجع به میزان خسارات سیل و تمهیدات دستگاه‌های اجرایی برای پیشگیری ازوقایع اینچنینی در آن استان گفت که شامل این موارد بود: سیلی که رخ داده در 50 سال گذشته بی‌سابقه و بی‌نظیر است.

  مردم کارکرد رودخانه‌ها را تجربه نکرده بودند. امروز رودخانه‌هایی که مفقودند شناسایی شد و وزارت نیرو باید مسیر اصلی و تاریخی رودخانه‌ها را احیا کرده تا مسیرها آزاد شوند.  بازسازی و نوسازی پل‌ها و اجرای طرح‌های ایمنی باید متناسب مفروضات جدید مؤثر از حجم سیل باشد.  دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند تا لایروبی رودخانه‌ها و ایمن‌سازی آنها را بویژه در نقاط مسکونی انجام دهند و پیمانکاران را در این زمینه به‌کار گیرند. شش ماه پس از وقوع سیل در رامسر، باز هم در استان مازندران سیلی رخ داد که به گفته مسئولان سابقه وقوع آن در دهه‌های اخیر وجود نداشته است و البته لایروبی نشدن بستر رودخانه‌ها، گم شدن مسیر رودخانه‌ها به‌دلیل تجاوز به حریم و زیر کشت و کار کشاورزی یا ساخت و ساز قرار گرفتن آنها و عدم اجرای طرح‌های ایمن‌سازی رودخانه‌ها مهم‌ترین دلیل حجم بالای خسارات بوده است.
فارغ از اینکه حادثه سیل در کدامیک از استان‌ها و مناطق کشور رخ می‌دهد، وجه مشترک آسیب شناسی‌هایی که پس از این حوادث انجام می‌شود، عامل انسانی را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل رخداد یا افزایش شدت آسیب‌ها و خسارات حادثه سیل معرفی می‌کند. تمهیدات و راهکارهای کوتاه و بلند مدت مسئولان برای پیگیری یا مهار این حوادث یا کاهش خسارات نیز بر کاهش اثر‌گذاری خطاهای انسانی در مواجهه با رودخانه و حریم آن تأکید دارد. با این حال زمان زیادی نمی‌گذرد که دغدغه‌ها و اولویت‌های امروز، تمهیدات و یاد آوری‌های دیروز را زیر حجم بی‌نظم خود دفن می‌کند و از یاد می‌برد تا که دوباره سیلی آید و قول و قرار‌های دیروز را به یاد مسئولان و مردم آورد!
سیلاب های متفاوت با دلایل مشترک
سیل مهرماه سال گذشته مازندران را ازآن جهت مثال زدم تا بگویم که مدت زیادی نگذشته بود که درس‌ها و هشدارهای لازم را برای پیشگیری از تکرار خسارت و فجایع سیلی که درایام نوروز در استان‌های مازندران و گلستان رخ داد، گرفته بودیم و اگر در همین دو استان شمالی تجربه‌های سیل 6 ماه پیش رامسر را به‌کار گرفته بودیم، چه بسا خسارات سیل اخیر به نحو چشمگیری کاهش می‌یافت. «قانون» نقطه تقاطع و محل حفظ و نگهداشت همه تجربه‌ها و درس‌های انسان در ارتباطات اجتماعی، زیست اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و مواجهه با طبیعت است. قانون جدای از صورت و ظاهر اقتداری و نمادی از حاکمیت، قرار و قولی انسانی است تا با پشتوانه همه تجربه‌هایی که اعضای یک جامعه داشته اند و به پشتوانه اقتدار نظام حاکم، چه باید بکنند‌ها و چه نباید بکنند‌ها را استمرار بخشند. در مواجهه انسان با آب و رودخانه نیز باز هم قانون است که می‌تواند رابطه انسان و طبیعت را نظم و نظام دهد تا منافع مقطعی و کوتاه مدت عده‌ای قلیل، منافع درازمدت یک جامعه را به مخاطره نیندازد. پس از وقوع هر بلای طبیعی در کشورمان وقتی نوبت به تحلیل و بررسی دلایل وقوع حادثه و برآورد ابعاد خسارات می‌شود، در ریشه‌یابی آسیب‌ها مانند همیشه به این نتیجه می‌رسیم که قانون حرمت نگه داشته نشده است و فدای منفعت طلبی اشخاص حقیقی و عافیت طلبی اشخاص حقوقی شده است. همه دلایل و گمانه‌هایی که در بررسی و تحلیل ابعاد خسارت در سیل مازندران، گلستان، لرستان و خوزستان مطرح شده است بر این محور قرار گرفته که قانون رعایت نشده است.از آیین نامه‌های قانونی حفظ حریم و بستر رودخانه‌ها گرفته تا لایروبی و ایمن‌سازی رودخانه‌ها و...
بیش از 55 سال از تصویب قانون نظام توزیع عادلانه آب در کشور می‌گذرد. این قانون در مقاطعی، متناسب با اقتضائات و ضرورت‌های روز اصلاح و دستخوش تغییراتی شده است با این حال همه آنچه که در خصوص توزیع و بهره‌برداری از منابع آبی، حفظ حریم و بستر رودخانه‌ها، برخورد با متجاوزان به حریم رودخانه‌ها، مسئولیت‌های شخصیت‌های حقیقی و حقوقی برای حفاظت از منابع آبی زیرزمینی و آب‌های سطحی، حفظ سلامت آب شرب، تنظیم حقابه‌های کشاورزی و... در این قانون گنجانده شده و به تناسب آیین نامه‌های اجرایی مواد این قانون نیز به تفصیل نحوه اجرای بند بند مواد قانونی توزیع عادلانه آب را مشخص کرده است. با این حال از زمان تصویب تاکنون، افزون بر اینکه چالش‌های اجرایی آن حل و کم نشده، دامنه تخلفات و بی‌توجهی به این قانون نیز دامنه زیادی داشته است. از حفر چاه های غیر مجاز گرفته تا تجاوز به حریم رودخانه‌ها، لایروبی نکردن و رها کردن بستر رودخانه‌ها بویژه رودخانه‌های فصلی و اکثراً خشک و...
به‌گفته مسئولان استان گلستان بیش از دو دهه است که حریم رودخانه‌های شرق این استان که عموماً به‌صورت فصلی و در ادوار زمانی نسبتاً کوتاه مدت، طغیان می‌کنند مشخص شده است. به‌طوری که حریم رودخانه‌های گرگان رود، چهل چای، خرمالو، قره سو، بایرام شالی و اوغان از هر طرف 20 متر تعیین شده است. این بدان معنی است که وقتی در شهر آق قلا و در کناره رودخانه آن قدم می‌زنید، حد‌اقل فاصله خیابان تا حریم بستر رودخانه و نه حریم رودخانه باید 20 متر فاصله و حائل باشد. گذری به شهرها و روستاهایی که محل عبور این رودخانه‌هاست، نشان می‌دهد که حریم این رودخانه‌ها مورد بی‌اعتنایی و بی‌توجهی مردم، شهرداری‌های منطقه و دهداری‌ها و شوراهای روستایی قرار گرفته است.
تبعیض عامل ناکارآمدی قانون
بر اساس آیین نامه‌های مرتبط با قانون توزیع عادلانه آب، رعایت حریم رودخانه‌ها از هر طرف الزامی است و ایجاد هر نوع اعیانی درحریم رودخانه‌ها و انهار، تخلیه هرنوع زباله، نخاله و فضولات دامی در بستر رودخانه‌ها ممنوع بوده و با متخلفان باید طبق قانون برخورد شود. اما چرا با وجود صراحت‌های قانونی این موارد در کمتر جایی و مکانی رعایت می‌شود؟ چرا هنوز حریم رودخانه‌ها از سوی بسیاری از ساکنان بومی بویژه در روستاها و شهرهای کوچک به رسمیت شناخته نمی‌شود.
پاسخی که به این پرسش می‌توان داد همان پاسخی است که به ده‌ها پرسش دیگر درباره دلیل رعایت نشدن قانون در حوزه‌های محیط زیست، صنعت، ترافیک شهری، حفظ خاک، حفظ مراتع و جنگل‌ها و... می‌توان داد. هر نوع قانونگذاری و تقنین مقررات در این حوزه‌ها باید همراه با پیوست‌های فرهنگی، اجتماعی واقتصادی باشد. از سوی دیگر این قوانین استثنا بردار نباشند و این گونه نباشد که ممنوعه‌ها برای مردم باشد اما اشخاص حقوقی و نهادهای متصل به حاکمیت، مستثنی باشند. در حوزه آب اما تقنین مقررات سخت‌تر و اجرای آن دشوارتر است و باید زمینه‌ها و ظرافت‌های زیادی قبل و بعد از تقنین در نظر گرفت. آب با زندگی و معیشت انسان تنیده است. در زندگی روستایی نزدیکی و دوری به منبع آبی، سرنوشت ساز است. نزدیکی به رودخانه یعنی هزینه کمتر برای تأمین آب، محصولی بیشتر و ارزشمند شدن زمین. بنابراین رقابت برای نزدیکی حداکثری زمین کشاورزی یا خانه‌های روستایی به رودخانه در بسیاری از روستاها امری رایج است. از سوی دیگر، بستر رودخانه‌های خشک و مطرود که سال‌هاست ابر و باران و آب سراغی از آنها نگرفته است نیز همیشه مورد وسوسه کسانی است که می‌خواهند با بهای اندک یا رایگان بر متراژ زمین و دارایی خود بیفزایند. این زمین‌ها در بسیاری از روستاها معارض حقیقی نداشته‌اند و همین مسأله متجاوزان را در تبدیل بستر روخانه‌ها به زمین کشاورزی یا اعیان مسکونی، کارگاهی، دامداری، تجاری یا صنعتی جسورتر کرده است.
بی توجهی به هشدارهای کارشناسی
تصاویر مهیب و ترس آور سیل شیراز که در ایام نوروز در شبکه‌های اجتماعی دست به‌دست می‌شد و حلاوت و شیرینی عید را به‌کام ایرانی‌ها تلخ کرد هنوز از یادمان نرفته؛ در کمتر از 10دقیقه توده خشمگین و غران سیل وارد خیابان‌ها شد و ماشین‌ها و آدم‌ها و ساختمان‌ها را درهم کوبید و رفت. این حادثه وقتی تلخ‌تر می‌شود که بدانیم بیش از 4 دهه است که مسیل خشکرود شیراز و سیلاب‌های فصلی آن دغدغه پژوهشگران شهری و همچنین برخی مسئولان شهری بوده و مدام در خصوص مخاطرات سیلاب‌ها در این مسیل و بخش‌های دیگر شهر هشدار داده شده است. برای نمونه به یکی از این پژوهش‌ها که در سال 1394 با عنوان تحلیل فضایی مخاطرات توسعه شهر شیراز در حریم رودخانه خشک است، اشاره می‌کنیم: «شهر شیراز به‌دلیل عبور شاخه اصلی رودخانه خشک و وجود دریاچه مهارلو در جنوب که محل جمع شدن آب‌های سطحی و سیلاب‌هاست، در خطر سیلاب قرار دارد. گسترش بی‌رویه شهر، تغییر کاربری اراضی حوزه شهری، عدم اصلاح مسیر آبراهه‌ها، پل‌ها، کنارگذرها و از بین رفتن پهنه‌های طبیعی جذب روان آب‌ها و نزولات جوی و از بین رفتن پوشش گیاهی سبب شده است که بارندگی میزان بالا(بالاتر از 70 میلیمتر در 24 ساعت) و متناوب نتواند در خاک نفوذ کند و در نهایت به‌دلیل نبود زهکشی و سیستم دفع مناسب در مسیر جاری قرار گیرد.
علاوه بر زمین‌های کشاورزی، مناطق مسکونی و تأسیسات شهری به حریم رودخانه تخطی کرده‌اند که موجب تنگ شدن معبر آب شده است. کل مسیر رودخانه کانالیزه و سنگ چین شده است که ارتفاع 3تا 3/5متر از کف رودخانه و عرض 60 متر دارد. اما از زمان ساخت این مجرا تاکنون، قادر به عبور حجم آب سیلاب‌های حوضه‌های آبریز نیست به‌طوری که در مواقع طغیانی، زمین  ها و جاده‌های اطراف کانال پر از آب می‌شود و خسارات زیادی تحمیل می‌کند.»
حوزه  آب و حریم بستر رودخانه‌ها، همچنین منابع آب‌های زیر زمینی دارای ذینفعان متعدد با منافع درازمدت و کوتاه مدت مختلف و اکثراً متضاد است. حفر یک حلقه چاه آب یا زراعت در کناره یک رودخانه، می‌تواند به زندگی یک روستایی خرمی و آبادانی را هدیه کند. به‌دلیل نامحسوس بودن آثار منفی تعرض به حریم بستر رودخانه یا حفر چاه غیرمجاز برای ذینفعان در کوتاه مدت، قانونگذاری در حوزه آب بسیار پرچالش است و از سویی نظارت بر اجرای قانون نیز امری دشوار است. نمی‌توان انتظار داشت پیچ و خم‌های یک رودخانه فصلی و اغلب خشک یا پهنه یک دشت لحظه به لحظه در رصد مسئولان باشد تا مچ متخلفان گرفته شود. در صورت به تله افتادن متخلفان نیز همیشه راهی برای تخلف دوباره و تکرار جرم این بار به‌صورت ظریف‌تر و نامحسوس‌تر هست. تنها راه حل در این زمینه آموزش مداوم به جوامع محلی و توجیه این حقیقت است که حفظ حریم بستر رودخانه در درجه اول به نفع همان کشاورزی است که در کناره رودخانه از مزایای آن بهره می‌گیرد. از آنجایی که تبعیض و استثنا عاملی مهم در بدبینی و عدم مشارکت جوامع محلی در حفظ حریم رودخانه هاست باید دستگاه‌های اجرایی و بویژه وزارت نیرو با اقتدار راه را بر هرگونه تبعیض ببندد. در قانون نظام توزیع عادلانه آب و آیین نامه‌های مرتبط در مواردی قانونگذار این اختیار و حق را به برخی دستگاه‌های ناظر و مجری داده که به استثنا رفتار کنند. پیشنهاد نویسنده این مطلب این است که دستگاه‌ها همان استثنا را هم در نظر نگیرند.
نتایج یک پژوهش در سال 1389 با موضوع «آسیب شناسی بافت سکونتگاهی در حاشیه رودخانه‌ها از نظر اجتماعی » نشان می‌دهد که عوامل ذیل درتخریب و تجاوز حریم بستر رودخانه‌ها مؤثرند:
1) نبود حس همکاری در بین مردم و مسئولان برای حفاظت از رودخانه ها
2) برخورد سلیقه‌ای با بهره برداران حاشیه رودخانه‌ها یا فقدان قوانین بهره برداری از آن
3) نبود کنترل مسئولان بر رفتار و نحوه استفاده مردم از بستر رودخانه‌ها
4) عدم مراقبت و رسیدگی به فضای سبز حاشیه و بستر رودخانه‌ها
5) تراکم جمعیت غیر یکنواخت در حاشیه رودخانه‌ها در مناطق مختلف روستا
6) نا آشنایی مردم با منافع خود از رودخانه‌ها و نقشی که می‌توانند در جلوگیری از خسارات داشته باشند
7)نبود حفاظ در اطراف رودخانه‌ها
این پژوهش ساکنان حاشیه رودخانه در 7 رود گرگان رود، ماسوله، شاهرود، ایجرود، جاجرود، کرج و لایجند را در 6 استان مختلف کشور مورد بررسی قرار داده و جالب اینکه نتایج پژوهش در 7 منطقه با هم مشابهت دارد. از این منظر قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی، ابلاغ آن به دستگاه‌های مجری و تهیه آیین نامه‌های مرتبط بدون همگرایی با جوامع محلی، شناخت درست از منافع آنها از رودخانه، ایجاد گزینه‌های جایگزین در صورت محدودیت و محرومیت از انتفاع از رودخانه به شکل فعلی و... کم نتیجه و صرفاً هزینه بر است و راهی پیشگیرانه در برابر بلایای طبیعی نیست. فرصتی که سیلاب‌های ویرانگر اخیر پیش  روی مسئولان قرار داده این است که جوامع محلی را برای حفظ حریم رودخانه‌ها به مشارکت و مساعدت بطلبند. سیل چهره مهیب و ویرانگر خود را به این جوامع نشان داده و اکنون می‌توان با مشارکت مردم، همدلی و همراهی و آموزش آنان به سمت تقنین قوانینی کارآمد و مورد اقبال عموم قدم برداشت یا قوانین فعلی را به عموم آموزش داد.

کلمات کلیدی

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبز با خبر باشد منتشر نخواهد شد.