رئیس قوه قضائیه هرچند عفو گسترده سال گذشته را که با موافقت رهبری صورت گرفت در کاهش جمعیت کیفری مؤثر می‌دانند اما معتقد است برای آنکه زندان محل بازسازی زندانیان باشد نیازمند این است که مسئولان به‌صورت جدی در خصوص سازوکارهای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان فعال باشند. به اعتقاد جنابعالی مسئولان سه قوه چگونه می‌توانند در جرم زدایی و کاهش آمار زندانیان کمک کنند؟

 در خصوص عفو گسترده‌ای که رهبر معظم انقلاب ابلاغ فرمودند باید چند نکته را مورد توجه قرار داد.
نخست: وجود الگوی عفو در نظام آن هم از باب رأفت اسلامی یا مصلحت به معنای وجود راهکاری برای نادیده گرفتن پیامدهای اجتماعی رفتار‌های غیرقانونی و ناهنجار نیست.
دوم اینکه: قوه قضائیه ابداً چنین برداشتی ندارد و در حدود مسئولیت مستقیم خود فعالیت تحولی خواهد کرد. اینکه تلقی شود بازپروری و باز اجتماعی نمودن و اصلاح مجرمان (به‌عنوان موضوع تحت کنترل دستگاه قضا) اگر انجام نشود یا غیر علمی و غیراصولی انجام شود صرف نظر از آثار و تبعات حاصله، یک ظرفیت به نام عفو می‌تواند جبران این کم کاری‌ها را بنماید صحیح نیست.
سومین مورد این است که: ایشان در جایگاه رهبری مطابق‌ شأن عمل و لطف نمودند و سایر قوا نیز باید به همین شکل به وظیفه خود عمل کنند.
 در آخر اینکه: برای کاهش منطقی آمار جمعیت کیفری باید به الگوهای موفق و علمی پیشگیری از جرم و تجربه انباشته در این حوزه آن هم به‌صورت سیستماتیک روی آورده شود. این سیاست‌ها و راهبردها بدون در نظر گرفتن و نقش آفرینی تمام دستگاه‌ها عملیاتی نیست. اگر به قوه قضائیه صرفاً یک نگاه تنبیهی و واکنشی داشته باشیم یقیناً نیازی به همکاری با سایر قوا نیست ولی اگر بخواهیم به قانون اساسی عمل کنیم، حوزه پیشگیری از جرم محل تلاقی، پیوند و مطالبه گری دستگاه‌ها از یکدیگر به نفع حقوق عامه است.
 به اعتقاد شما پیشگیری از وقوع جرم تا چه میزان می‌تواند به قضازدایی و کاهش پرونده‌های ورودی کمک کند؟ و مسئولان در این زمینه چه کمکی می‌توانند انجام دهند؟
در اساس، جرم دو مجرای وقوع و بروز دارد. نخست: وقوع اولیه توسط فردی که قبلاً سابقه ارتکاب جرم نداشته است؛ دلیل ارتکاب جرم در این دسته از جامعه بدکارکردی نظام‌های متولی فرهنگ، تربیت، رفاه و معیشت و حتی تفریحات و آزادی‌های مشروع است و نهادهای متولی این بخش‌ها عموماً در ید اختیار دستگاه قضا نیستند و کم کاری و پرکاری دستگاه‌های متولی و اقدامات علمی و برنامه‌های آنها می‌تواند بسیار مؤثر عمل کند؛ پیشگیری از جرم به این معنا یک تلاش ائتلافی، فرا قوه‌ای و سازمان یافته را می‌طلبد. دوم اینکه: مجرمین به تکرار کسانی هستند که یک مرتبه سابقه زندان و مجازات را تجربه کرده‌اند ولی به دلایلی از ضعف مجازات تا کمبود نظام‌های حمایتی هنگام و پس از تحمل مجازات مجدداً مرتکب جرم می‌شوند. در موضوع اصلاح و باز اجتماعی نمودن مجرمان قوه قضائیه نوک پیکان مسئولیت را به سمت خودش می‌داند. در این مبحث یک مسئولیت ذاتی داریم. در این دوره جدید نیازمند طراحی ساز و کارهای علمی و جدید اصلاح و بازاجتماعی‌سازی جمعیت کیفری به منظور کاهش نرخ تکرار جرم هستیم. در این خصوص نیز یک فضای همکاری مشترک بین قوا فراهم می‌کند. اما طیفی از مداخلات که در خصوص این مجرمان باید انجام شود و بدون همکاری سایر دستگاه‌ها و مسئولان کشوری ممکن نمی‌باشد شامل: اصلاح رفتاری مجرم، حمایت از خانواده او در هنگام تحمل کیفر (سازمان بهزیستی و کمیته امداد و...) و در نهایت زمینه‌سازی برای استمرار فرآیند اصلاح پس از زندان می‌باشد.
لازم به ذکر است در دو حوزه فوق الذکر، از منظر طراحی و اجرای برنامه‌ها با نگاه آرمانی فاصله داریم و این فاصله بدون همکاری سایر دستگاه‌ها تأمین نخواهد شد. سازمان زندان‌ها به تنهایی نمی‌تواند زمینه اصلاح و بازپروری شخصیت اجتماعی مجرمین را فراهم نماید.
شاید سؤال شود قوه قضائیه که به اینها مسلط است چرا شاهد این وضعیت در حجم پرونده هاست. در پاسخ باید اذعان داشت که نگاه کمال گرایانه الزاماً مساوی با عمل کمال گرایانه نیست، برای انجام عملیاتی مناسب با آرمان‌های نظام نیازمند ائتلاف، هم‌افزایی یا تشکیل سازمان نظارتی با ضمانت اجرای قانونی مناسب برای اصلاح رویه‌ها در دستگاه‌های متولی پیشگیری از جرم هستیم.
سازو کارهای قانونی پیشگیری از وقوع جرم در دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های عمومی چگونه است؟ و چرا دستگاه‌ها و اهرم‌های نظارتی در پیشگیری از وقوع جرم ناکارآمد هستند؟
سازوکار‌های قانونی باید بسته به نگاه و رویکرد جدید و تحولی تغییر کنند. واقعیت این است که در این زمینه یعنی وجود دستگاه‌ها و اهرم‌های نظارتی در پیشگیری از جرم با وضعیت فقدان و عدم روبه‌رو هستیم! متأسفانه رویکرد مغفول در دستگاه قضایی طی این سال‌ها عدم توجه مناسب به تدابیر و الزامات ناظر به شناسایی و رفع این نیاز (اقدام مناسب برای پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین) بوده است. شاید اگر سازو کارهای اجرایی و عملیاتی این موضوع در همان اوایل انقلاب پیش‌بینی شده و به جریان افتاده بود امروزه در مسائل مختلف از معضلات فرهنگی تا اقتصاد و بازار با این وضعیت روبه‌رو نبودیم. در این خصوص نیازمند تعریف و ایجاد با نگاه به تجربیات موفق داخلی و بین‌المللی هستیم.

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبز با خبر باشد منتشر نخواهد شد.