حقوق‌ها چگونه افزایش یافت

سیاسی /
شناسه خبر: 456882

یکی از ناعادلانه‌ترین نظام‌های پرداختی در دنیا متأسفانه مربوط به کشور ما است. روند آن هم طوری بوده که سال به سال به شکاف‌های طبقاتی افزوده شده و بی عدالتی‌ها آشکارتر شده است. از طرفی، موجب کاهش قدرت خرید مردم شده که همین مسأله اثر منفی بر اقتصاد کشور داشته است. با آغاز به کار مجلس دهم این موضوع در دستور قرار گرفت و جزو اولویت‌های اصلی شد.



اقدامات خوبی در این رابطه در این مجلس انجام شده است که به برخی از آنها می‌پردازیم: 1- افزایش حقوق‌ها که قبلاً با درصد ثابتی انجام می‌گرفت و باعث می‌شد افزایش سالانه حقوق‌ها ناعادلانه باشد، به صورت پلکانی نزولی مصوب شد به طوری که حقوق‌های پایین حداکثر درصد افزایش و حقوق‌های بالاتر با حداقل ضریب، افزایش یافتند. سال گذشته نیز حقوق‌های بالای 5 میلیون تومان افزایش پیدا نکردند. در یکی از مصوبات هم افزایش مستمری افراد تحت پوشش کمیته امام و بهزیستی بیش از 3 برابر شد. 2- مالیات حقوق‌ها که تقریباً ثابت بود، به صورت افزایش پلکانی مصوب شد تا جایی که برای حقوق‌های بالا تا 35 درصد مالیات مصوب شد. از طرفی سقف بخشودگی مالیاتی نیز افزایش پیدا کرد به طوری که در سال 98 این بخشودگی حدود دو میلیون و 750 هزار تومان تعیین شد. 3- برای پاداش‌های پایان خدمت سقف تعیین شد که حدود 250 میلیون تومان می‌باشد که قبلاً تا چندین برابر این مبلغ پرداخت شده بود و تفاوت این پاداش‌ها ده‌ها برابر بود! 4- برای سال 98 هم در لایحه دولت افزایش حقوق‌ها به صورت یکسان 20 درصد اعلام شده بود که باعث می‌شد افزایش حقوق‌ها از کمتر از 300 هزار تومان تا چند میلیون تومان متفاوت باشد که خوشبختانه مجلس این پیشنهاد را قبول نکرد و افزایش 400 هزار تومان برای همه حقوق‌ها به علاوه تا 10 درصد افزایش را مصوب کرد. این مصوبه با مخالفت دولت روبه‌رو شد با این استدلال که طبق برنامه ششم توسعه دولت باید متناسب با تورم حقوق‌ها را افزایش دهد. ولی پاسخی که باید به این استدلال داد و در مجلس هم گفته‌ام، این است که هدف از مصوبه برنامه ششم این بوده که در حالت تورمی قدرت خرید مردم کاهش نیابد و برای رسیدگی به این منظور باید حداقل حقوق‌ها را در حد خط فقر بدانیم و آنگاه این قانون را اجرا کنیم. اگر خط فقر را حدود 4 میلیون تومان و تورم را هم حدود 30 درصد بدانیم، در این صورت افزایش یک میلیون و 200 هزار تومانی حقوق‌ها برای سال 98 قدرت خرید مردم را روی خط فقر ثابت نگه خواهد داشت. در این صورت اگر افزایش حقوق‌ها 250 هزار تومان باشد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟! 5- در مورد همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نیز در لایحه، دولت مجاز به اجرای این قانون شده بود که اولویت را هم برای حقوق‌های زیر 2 میلیون تومان تعیین کرده بود که با پیشنهاد بنده و تصویب کمیسیون تلفیق بودجه، دولت مکلف به اجرای این قانون با اولویت حقوق‌های زیر 5/2 میلیون تومان شد که در صحن علنی مجلس هم با افزایش قیمت سوخت تحویلی به پتروشیمی‌ها منابع لازم برای اجرای این قانون تا حدود پنج هزار میلیارد تومان افزایش یافت. 6- در کمیسیون تلفیق بودجه به طور جدی به بودجه شرکت‌های دولتی که دو سوم بودجه کل کشور را در اختیار دارند، بحث شد و یکی از مصوبات این بود که حقوق و پرداختی‌ها در این شرکت‌ها به صورت قانونمند تعیین و به طور شفاف اعلام گردد که این مصوبه گام اولیه برای شفاف‌سازی همراه با عدالت محوری بودجه شرکت‌های دولتی است.
در هر صورت عدالت یکی از شعارهای اصلی و کلیدی انقلاب اسلامی بوده و امیدواریم با هماهنگی سه قوه و نهادهای حاکمیتی روز به روز در این راستا حرکت نماییم تا مردم عزیزمان طعم شیرین عدالت را بچشند.
 

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبز با خبر باشد منتشر نخواهد شد.