لایحه، سند پشتیبان فقهی و شرعی دارد

اجتماعی /
شناسه خبر: 440185

پس از سال‌ها تلاش متخصصان حوزه زنان لایحه منع خشونت علیه زنان به قوه قضائیه رسیده است. مشکلاتی که بر اساس برخی شنیده‌ها منشأ فقهی و شرعی دارد سبب طولانی شدن روند تصویب لایحه شده، از طیبه سیاوشی، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در این زمینه سؤالاتی پرسیدیم که در زیر می‌خوانید

 به نظر شما آیا این لایحه مشکلات شرعی یا فقهی دارد که در قوه قضائیه کار به درازا کشیده است؟
 لایحه مورد بحث، به ایجاد خانواده‌ای پایدارتر و بهتر کمک‌های شایانی می‌کند، بنا بود که این لایحه دو سال و نیم پیش به مجلس بیاید تا تک تک افراد خانواده تحت پوشش قانون، شاهد برقراری عدالتی باشند که برای زن و مرد و کودک منفعت به همراه دارد اما متأسفانه با موانعی مواجه شد. یکی از مهمترین موانع این بود که این لایحه به نوعی کپی یا بازنویسی از قوانین کشورهای دیگر است و مسائل بومی در آن دیده نشده این در حالی است که این لایحه سند پشتیبانی فقهی و شرعی، حقوقی و فرهنگی دارد و حاصل تلاش‌های گروه کارشناسانی است که مشتمل بر فقیه، حقوقدان، متخصصان فرهنگی و سایر متخصصان این حوزه است. پس می‌توان بر بومی بودن این سند صحه گذاشت زیرا در نوشتن آن کاملاً با دستگاه‌های درون حاکمیت تعاملی تنگاتنگ شده است.
چه موادی از لایحه و در چه حوزه‌هایی حذف شده‌اند؟
در بررسی‌های بیشتر این لایحه به دلیل همپوشانی با برخی قوانین در حوزه‌های جرم انگاری و مباحث کیفری حدود 40 ماده از آن حذف شده است، با اصلاحاتی که قوه قضائیه انجام داده این لایحه قاعدتاً باید تاکنون به دست مجلسی‌ها می‌رسید، تا جایی که حدود 3 هفته پیش از معاونت‌های قوه قضائیه در این خصوص سؤال کردم و از قرار معلوم لایحه توسط آیت‌الله آملی لاریجانی در حال بررسی بیشتر است و منتظر هستیم تا از قوه قضائیه بازگردد.
مهمترین محور لایحه در چه حوزه‌ای است؟
یکی از حوزه‌های مهم که این لایحه در آن دخیل است تحدید خشونت است، آن هم نه فقط جسمی بلکه خشونت عاطفی، اقتصادی، جنسی و گفتاری هم در آن دیده شده است. طی بررسی‌هایی که کارشناسان امور زنان انجام داده‌اند، زنان تحصیلکرده‌ای که در کشور ما مورد خشونت قرار می‌گیرند کمتر از سایرین، مورد خشونت را به مجاری قانونی اعلام می‌کنند و اصولاً هیچ شکایتی نمی‌کنند، امید است با نهایی شدن و تصویب این قانون این افراد برای احقاق حقوق خود شکایت کرده و با کمک مدعی العموم بتوانند به حق مسلم خود یعنی زندگی در سایه امنیت دست پیدا کنند.

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبز با خبر باشد منتشر نخواهد شد.