چرخِ اقتصادِ آب

اقتصادی /
شناسه خبر: 430703

از آنجا که در عرصه‌های مدیریتی و خط مشی گذاری، صرفاً نظرات کارشناسی، آمار و اطلاعات تخصصی راهگشا بوده و برنامه‌ریزی بر مبنای آن اثربخش است، بهره‌گیری از شیوه‌های ناپایدار، روند توسعه را مختل کرده و باعث ناکارآمدی سیستماتیک می‌شود.

 
 
 
 
بعید می‌دانم چنین شرایط ویژه‌ای در سایر کشورها سابقه داشته باشد که افراد در رشته‌های غیرتخصصی و حتی غیرتجربی خود، علاوه بر اظهارات کارشناسی! بر نظرات خویش نیز پافشاری کرده و بر آن تأکید کنند. اظهاراتی که در خوش‌بینانه‌ترین حالات، نشانی از بی‌بضاعتی و یا ساده انگاری گوینده دارد و در بدبینانه‌ترین حالت می‌تواند اظهاراتی هدفمند و مغرضانه با منظور رسیدن به اهدافی از پیش تعیین شده تلقی گردد. سخن گفتن از مصرف 80 یا 90 درصدی از منابع آبی کشور در بخش کشاورزی، ادعایی است که نه تنها مستندی تا کنون بر آن ارائه نشده است که مستنداتی بر رد آن نیز وجود داشته و بارها منتشر شده است. علی‌رغم این‌که حتی در کشورهای توسعه یافته نیز بالاترین میزان مصرف مربوط به تولیدات بخش کشاورزی و یا صنایع وابسته به آن است، اما ادعای چنین میزان مصرفی عجیب و کمی دور از ذهن است. ادعایی عجیب و دور از ذهن که بر این باور است که سایر مصارف مانند: شرب خانگی، تجاری، صنعتی، فضای سبز شهری و... تنها 10 الی 20 درصد مصرف کشور را تشکیل می‌دهد. ادعایی که بر مبنای آمار غلط و اطلاعات غیرتخصصی و غیرکارشناسی شکل گرفته و مبنایی برای هجمه‌هایی بعضاً مغرضانه به بخش کشاورزی شده است. هجمه‌هایی عجیب با سخنانی که فارغ از صحت یا عدم صحت آن، توسط برخی از افرادی بیان می‌شود که حتی در برنامه‌ها و سیاست‌های تشویقی، تبلیغی، ترویجی و آموزشی مجموعه‌های تحت تصدی خود، گام مؤثری در راستای کاهش مصرف برنداشته‌اند. آنها صرفاً با «مدیریت شعار محور» و هجمه به بخش کشاورزی تلاش می‌کنند تا «چرخِ اقتصادِ آب» را بهتر و بیشتر بچرخانند تا در پوشش شرکت‌های خصولتی خدمات رسان در این حوزه، سود بیشتری را به واسطه بهره‌برداری عمومی از منابع آبی (در مصارف غیر کشاورزی) به دست آورند! متأسفانه باید اذعان کرد که در کشورما، توسط «خود متخصص پنداران غیر مطلع!» آمارهایی غلط ارائه می‌شود و موضعگیری‌هایی بی‌اساس که بر پایه این آمار شکل می‌گیرد و تصمیم گیری‌هایی نیز بر مبنای این آمارها و موضعگیری‌ها انجام می‌شود. از این رو پر بیراه نیست اگر ادعا کنیم که مشکل اصلی کشور، بیش و پیش از آن‌که تهدید خارجی و سیاست‌های ناجوانمردانه دولت‌های متخاصم، بحران‌های طبیعی و غیرطبیعی، فساد، تهاجم فرهنگی و... باشد، بی‌برنامگی‌ها و عدم تخصص برخی از به اصطلاح کارشناسانی است که با اظهار نظرهای بدون پشتوانه مطالعاتی و تحقیقاتی، باعث شکل‌گیری دیدگاه‌های غیرکارشناسی بعضاً مخرّبی در مدیران فرادست خود می‌شوند که در نهایت تصمیمات ایشان موجب بروز معضلاتی در حوزه اقتصادی کشور می‌شود.
افرادی بدون دانش و یا فاقد تحصیلات تخصصی و حتی اطلاعات تجربی در بخش کشاورزی بر پایه احکام مدیریتی و یا ابلاغ مسئولیت‌هایی با عناوین پر طمطراق، به سادگی«متخصص بخش کشاورزی» و یا «کارشناس آینده پژوهی» شده‌اند و بدون استناد به منبعی علمی یا اعلام رفرنس تخصصی و یا حتی مرجعی رسمی و مستند در اظهار نظرات خود، آماری غیر کارشناسی را ارائه می‌دهند و نهایتاً بر مبنای آن نتیجه‌گیری می‌کنند که تعطیلی کشاورزی در کشور و یا بستن چاه‌های آب کشاورزی تنها راهکار حل بحران آب کشور است! این کارشناسان در تحلیل‌های خود نمی‌گویند که با تعطیلی بخش کشاورزی، معضلات زیست محیطی خصوصاً ریزگردها را چگونه مدیریت خواهند کرد؟ و یا اقتصاد خانوارهای کشاورز و روستایی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم به همین منابع آبی وابسته است را چگونه باید تأمین کرد؟ و یا شاغلان در بخش کشاورزی را باید به سوی کدام مرکزی برای اشتغال و کسب درآمد هدایت کرد؟ و یا برنامه ایشان برای مقابله معضلات مهاجرت روستاییان به شهرها و مدیریت آسیب‌های اجتماعی و مشکلات حاشیه نشینی حاصل از این اتفاق چیست؟ بدون اقامه دلایل مستند، پیشنهادات کارشناسی و یا ارائه راهکار عملیاتی مشخص، سخن گفتن از تعطیلی بخش کشاورزی بسیار آسان و همراه کردن بخشی از افکار مردم عامی کوچه و بازار بسیار سهل الوصول است. اما مهم آنجاست که نتیجه این نوع موضعگیری‌ها و اظهار نظرات غیرکارشناسی، تهدید جدی روند زندگی عادی مردم است. نابودی کشاورزی، از تهدید شرایط اقتصادی و درآمد خانوارهای زحمت کشی که شرافت و صداقت شان عاریه‌ای نبوده و نیست آغاز شده و نهایتاً به تهدید امنیت غذایی همه شهروندان و یا حتی تضعیف امنیت دفاعی کشور منجر می‌شود. این اتفاق در مقطع زمانی کنونی (که کشورمان در آستانه ورود به شرایط ویژه اقتصادی در اثر سیاست‌های ناجوانمردانه دولت‌های متخاصم است) تهدید امنیت غذایی کشور و تحدید خودکفایی در تولید محصولات اساسی، نمی‌تواند در راستای حفظ منافع ملی و مصالح عالیه کشور تعبیر و تفسیر شود. دیدگاه‌هایی ناصحیح که اگر تحلیلشان برخاسته از دانش تخصصی و اطلاعات کارشناسی باشد، هرگز به سادگی دم از محدودیت و یا تعطیلی بخشی نمی‌زنند که ارزش تولیدات آن بیش از ۷۰ میلیارد دلار و سهمش در فضای کسب و کار کشور بیش از 30 درصد (به صورت مستقیم و غیر مستقیم) است. بخشی که میزان صادرات محصولات خام و فرآوری شده آن 13.6 درصد صادرات کالاهای غیر نفتی کشور است و بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نیز نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۶، بخش کشاورزی با 17.6 درصد، پله سوم از سهم اشتغال کشور را به خود اختصاص داده است. آمارهای رسمی در حالی از سهم ۱۷.۶ درصدی بخش کشاورزی از کل اشتغال کشور حکایت می‌کنند که سهم این بخش از کل تولید ناخالص داخلی در سال ۹۶ در حدود ۱۰ درصد بوده که بر این اساس می‌توان ادعا کرد، سهم اشتغال این بخش ۷۰ درصد بیش از سهم تولید ناخالص آن است. دلیل این امر به هزینه کم ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی بازمی‌گردد؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز چند سال قبل ادعا کرده بود که ایجاد هر شغل در بخش پتروشیمی نیاز به یک میلیارد تومان سرمایه‌گذاری دارد، با این همه ایجاد شغل در بخش کشاورزی کمتر از ۵۰ میلیون تومان سرمایه می‌خواهد. از این‌رو می‌توان ادعا کرد که بخش کشاورزی، بارز‌ترین نماد، اقتصاد مقاومتی است که توانسته است علاوه بر رونق در تولید داخلی و حفظ استقلال کشور در زمینه محصولات غذایی، با کمترین سرمایه‌گذاری و بدون وابستگی به منابع ارزی، اشتغال موجود در بخش کشاورزی را حفظ کرده و اشتغال پایدار و مولد را در مناطق کمتر توسعه یافته و روستایی ایجاد کند. نهادها و مراکزی که اهتمام جدی و پیگیری شبانه روزی آنها در تعطیلی (و نه حتی تبلیغ مصرف بهینه، صرفه‌جویی یا کاهش مصرف) منابع آبی در بخش کشاورزی است، هیچ گونه عنایتی به برنامه‌ها و فعالیت‌های مجموعه جهاد کشاورزی در خصوص آموزش و ترویج کشت محصولات با نیاز آبی کم و صرفه اقتصادی بیشتر و تغییر الگوی کشت بر مبنای اقلیم آب و هوایی ندارند و از برنامه محوری و مستمر وزارت جهاد کشاورزی جهت اصلاح الگوی مصرف به وسیله اجرای سامانه‌های نوین آبیاری در اراضی کشاورزی که باعث صرفه‌جویی سالانه ۷.۹ میلیارد متر مکعب در مصرف آب می‌شود غافلند.  برنامه‌ریزی و تخصص محوری در تصمیم گیری‌ها، انصاف و صداقت در اظهار نظرها، تجربه و توانمندی در اجرا توأم با آموزش دقیق، اطلاع‌رسانی صحیح و فرهنگ‌سازی اثرگذار در همه بخش‌ها (کشاورزی، شرب، تجاری، صنعتی، فضای سبز شهری و...) راهکاری برای عبور از «بحران آب» است.  راهکاری که انتفاعش عمومی و جامعه محور خواهد بود و نه صرفاً چرخیدن «چرخِ اقتصادِ آب!»

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبز با خبر باشد منتشر نخواهد شد.