ion

مهدی عسلی در گفت وگو با «ایران» راه مدیریت تحریم های نفتی را بررسی کرد

فرصت ایجاد شرکت ها و بانک های مشترک با شرکا

اقتصادی /
شناسه خبر: 424129

مهدی عسلی، کارشناس ارشد اقتصاد انرژی و نماینده سابق ایران در مجامع بین‌المللی انرژی و اوپک، این روزها استاد اقتصاد سیاسی، انرژی و بازار نفت و گاز در یکی از دانشگاه‌های خارج از ایران است.

 او در 5 پرسش و پاسخ به نقد و بررسی راهکارهای مدیریت دور جدید تحریم‌های نفتی پرداخت. عسلی معتقد است که ایجاد مجموعه‌ای از شرکت‌ها و بانک‌های دوجانبه با کشورهای طرف تجاری ایران و اتصال این شبکه با هم شاید قدمی مؤثر دراین راه باشد که باید از سال‌ها قبل برداشته می‌شد. او با نقل این بیت از اشعار سعدی «به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل/ که گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم» امروز را هم بهتر از فردا دانست و گفت: «سال گذشته دوباره معاونت اقتصادی وزارت خارجه احیا شد و طبعاً از وظایف آن توسعه تجارت خارجی کشور است. شاید وابسته‌های بازرگانی یا اقتصادی سفارتخانه‌های ایران در کشورهای مهم دنیا فهرستی از مشخصات شرکت‌هایی را که مایلند حتی در شرایط تحریم‌های ثانویه با ایران تجارت کنند تنظیم کرده و به بخش خصوصی شرکت‌های دولتی داده باشند. این می‌تواند نخستین قدم باشد.» او در مورد بورس انرژی و میزان تأثیرگذاری آن در مدیریت تحریم‌ها و تبدیل شدن ایران به یک قیمت‌گذار منطقه‌ای نیز توضیحاتی ارائه داد.

 مدتی است که تحریم‌های جدید امریکا علیه ایران اعمال شده. به نظرتان برای کم اثر کردن این تحریم‌های نفتی چه راهی وجود دارد؟
به نظر من یک راه حل این موضوع (که البته بتدریج می‌تواند راهکارهای آن اصلاح شود) آن است که ما با طرف‌های عمده وارد‌کننده نفت یعنی چین، هند، کره، ژاپن، ترکیه، ایتالیا و اسپانیا و غیره مذاکره کنیم و یک سری شرکت‌ها و بانک‌های خصوصی مشترک ایجاد کنیم. این کار از طریق اتاق‌های مشترک بازرگانی طرفین می‌تواند حمایت شود. مثلاً شرکت آلفا (انرژی) ایران- چین، شرکت بتا (انرژی) ایران- هند و.... مالکیت این شرکت‌ها می‌تواند بسته به قوانین کشورهای طرف تجارت از 50درصد طرف ایرانی و 50درصد طرف خارجی گرفته تا نسبت‌های دیگر باشد (مثلاً 90درصد ایرانی، 10درصد هندی و غیره). و موضوع فعالیت این شرکت‌ها تجارت نفت و انرژی، کالا و خدمات بین ایران و کشورهای دیگر نظیر چین و هند و غیره باشد. چون این شرکت اصولاً متمرکز به تجارت بین دو کشور بوده و با امریکا رابطه تجاری ندارد، دلیلی ندارد تحریم امریکا تأثیری روی آن بگذارد و می‌توانند از ایران نفت خام، گاز و میعانات گازی وارد و به ایران کالاهای مورد نیاز صادر کنند.
از طرفی چون تحریم‌های امریکا مورد تأیید سازمان ملل متحد نبوده، دولت‌های چین و هند و غیره هم مخالفتی با فعالیت این شرکت‌ها نباید داشته باشند. چراکه برای آنها اشتغال ایجاد می‌کند و شرکت‌ها به دولت‌ها مالیات می‌دهند. حال این شرکت‌ها می‌توانند از یک طرف نفت خام را از بورس انرژی تهران خریداری کنند و در انبارهای نفت که در کشور مقصد تهیه می‌کنند، نگهداری کنند. این کار مورد استقبال کشورهای وارد‌کننده نفت است چون امنیت انرژی آنها را بدون آنکه خود هزینه‌ای بدهند تأمین می‌کند.
 از سوی دیگر این شرکت‌ها می‌توانند بخشی از سهام پالایشگاه‌های کشور طرف تجارت را بخرند و نفت خام وارده از ایران را در این پالایشگاه‌ها تصفیه کرده و به خرده فروش‌هایی که با امریکا سر و کاری ندارند، بفروشند یا حتی در بخشی از خرده فروشی آنها هم سرمایه‌گذاری کنند.
در چین پالایشگاه‌های خصوصی کوچکی هستند که به آنها Tinpot refinery می‌گویند. این شرکت‌های مشترک می‌توانند سهام شماری از این پالایشگاه‌های کوچک را خریداری کنند. همچنین این شرکت‌ها بتدریج می‌توانند علاوه بر پالایشگاه‌های کوچک، زنجیره‌ای از پمپ بنزین‌ها را نیز بخرند یا ایجاد کنند، که می‌توانند در شهرهای عمده چین یا هند و غیره فعالیت کنند.
برای رقابتی بودن این شرکت‌ها، شرکت ملی نفت ایران می‌تواند نفت خام به این شرکت‌ها را با تخفیف مشخصی تحویل دهد و دولت در مقابل پس از سودآور شدن شرکت‌ها آن تخفیف را با مالیات از شرکت‌ها پس بگیرد.
فکر می‌کنید که این برنامه قابل اجرا باشد؟
چند سال قبل (در دوره اول وزارت آقای مهندس زنگنه در نفت) روی موضوع بین‌المللی شدن شرکت ملی نفت ایران مطالعاتی شد و در آنجا راهکارها و پیشنهاد‌هایی برای بین‌المللی شدن شرکت ملی نفت ایران داده شده بود. هر چند هم‌اکنون خود شرکت ملی نفت نمی‌تواند به‌دلیل تحریم‌ها وارد این کارها شود اما شرکت‌های خصوصی که به طورمشترک با کشورهای طرف تجارت ایران ایجاد شوند می‌توانند این کارها را به عهده بگیرند.
شاید این تحریم‌ها توفیق اجباری شود که بالاخره ایرانی‌ها هم وارد فعالیت های جدی اقتصادی در کشورهای دیگر شوند. می‌توان گفت تاکنون شرکت‌های ایرانی، بین‌المللی و چند ملیتی نشده‌اند اما با ایجاد مجموعه‌ای از شرکت‌های دوجانبه با کشورهای طرف تجاری ایران و اتصال این شبکه با هم شاید قدمی دراین راه بگذارند.
چنانچه تجربه شرکت‌های دوجانبه و اتصال فعالیت آنها خوب پیش رفت، بخش خصوصی می‌تواند نسبت به ایجاد مؤسسات مالی یا بانک‌های دوجانبه که متمرکز آنها روی مراودات مالی دو کشور بوده ایجاد کند. به این ترتیب که تا پایان تحریم‌ها با شرکت‌های امریکایی فعال در امریکا مراوده مالی نداشته باشند. این دو با شبکه تجاری و مالی دوجانبه بین‌المللی می‌تواند کمکی به نقض تحریم‌های ظالمانه امریکا بکنند. البته هزینه اینها بالاتر از روال عادی تجاری خواهد بود اما بهتر از هرج و مرج کنونی و نیز از بین رفتن همه فعالیت های تجاری به‌دلیل اعمال تحریم‌های امریکایی خواهد بود.
جا داشت تاکنون به ایجاد چنین شبکه‌هایی اقدام شده بود اما امروز هم شروع کنیم بهتر از عاطل و باطل ماندن است. سعدی می فرماید «به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل / که گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم.» در این مورد مراد حاصل می‌شود اما نه به اندازه تجارت در شرایط عادی. بخش خصوصی خریداران نفت در بورس تهران، معاونت اقتصادی وزارت خارجه، اتاق‌های بازرگانی مشترک با کشورهای مهم اقتصادی و معاونت بین‌الملل و سرمایه‌گذاری وزارت نفت می‌توانند بازیگران اصلی این برنامه دور زدن تحریم‌های ظالمانه باشند.
به نظرتان صادرات نفت خام ایران صفر نمی‌شود و مسئولان کشور درست پیش‌بینی می‌کنند؟
 تا زمانی که نفت با کیفیتی مانند نفت ایران با یک تخفیف مناسب عرضه شود، همواره خریدارانی بخصوص در بازارهای وارد‌کنندگان سنتی نفت ایران خواهد داشت. می ماند آمادگی و هوش و ذکاوت و اقدامات مؤثر بخش خصوصی و مذاکرات وزارت امور خارجه و اتاق‌های مشترک بازرگانی با طرف های مقابل که با ایجاد شرکت‌های دوجانبه مشترک ریسک تحریم‌های ثانویه امریکا علیه وارد‌کنندگان نفت ایران را از بین ببرند. من واقعاً دلیلی نمی‌بینم که این کار عملی نشود. زیرا این تحریم‌ها مورد تأیید سازمان ملل نیست و ما تنها باید سعی کنیم ریسک تحریم‌های ثانویه علیه شرکت‌های وارد‌کننده را از بین بیریم. راه این کار هم ایجاد شرکت‌های مشترک دوجانبه یا چند جانبه است که صرفاً متمرکز بر تجارت بین ایران با این کشورها باشند و با امریکا مراوده‌ای نداشته باشند. در نتیجه از آثار تحریم او مصون می مانند و صادرات نفت ایران هم ادامه می‌یابد. مسأله باقی مانده، انتقال ارز حاصل از فروش به ایران است که آن را هم از طریق ایجاد مؤسسات مالی مشترک و چند جانبه زیر نظر بانک‌های مرکزی ایران و کشور مقابل می‌توان حل کرد. البته بجای دلار در این مؤسسات مالی باید یورو و سایر ارزهای معتبر مانند یوان چین، فرانک سوئیس، پوند بریتانیا و ین ژاپن را به‌کار گرفت. فکر می کنم ما در شرایط کنونی با این چند ارز معتبر تقریباً هر کالا و خدمتی را بخواهیم بتوانیم وارد کنیم. دنیا خارج از ایران تنها امریکا نیست و اقتصاد امریکا بر اساس آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول (آی-ام-اف) تنها حدود 15.3 درصد اقتصاد دنیا است هر چند دلار امریکا ارز رزرو (حدود60 درصد) و ارز عمده تجاری دنیا است اما این نیز می‌تواند در آینده و با ظهور ارزهایی مانند یورو و یوان تغییر کند.
در چند بخش به همکاری بخش خصوصی برای صادرات نفت خام از طریق بورس انرژی اشاره کردید. این موضوع چقدر به کمرنگ کردن تحریم‌ها و فروش نفت خام در دوره تحریم می‌تواند کمک کند؟
در حال حاضر که مسأله اصلی نقض تحریم‌های ظالمانه امریکا است فروش بخشی از نفت خام از طریق بازار بورس به بخش خصوصی به روشی که گفته شد شاید بتواند به صادرات نفت خام ایران خارج از حیطه تحریم‌های امریکا کمک کند.
ایران برنامه دارد که از این طریق به یک قیمت‌گذار در منطقه تبدیل شود. چقدر این هدف دست یافتنی است؟
منظور وزارت نفت در همان دور قبل هم ایجاد بورس نفت خام شاخص برای کشف قیمت نفت و مدیریت ریسک نوسان قیمت متلاطم نفت نبود بلکه تالار مبادله فرآورده‌های نفتی بخصوص فرآورده‌هایی مانند مازوت و نفت کوره و غیره بود.
اما برای اینکه بتوان یک بورس نفت شاخص ایجاد کرد شرایط مشخصی باید فراهم شود که الان در کشور فراهم نیست. یعنی تقریباً شرایطی که مثلاً در بورس‌های نفت شاخص لندن (آیس برای برنت) و نیویورک (نایمکس برای WTI) وجود دارد که با شرایط ما قیاس مع الفارق است.
بازارهای بورس کالاها در جایی شکل می گیرد که چندین عامل مهم بستر لازم را فراهم کرده باشند. اولاً قوانین و مقررات کشور با قوانین و مقررات بین‌المللی کاملاً سازگار باشد و کشوری که هنوز عضو سازمان تجارت جهانی نیست و بازارهای مالی آن هنوز در جمع امضاکنندگان مقررات پول شویی و مبارزه با تروریسم قرار ندارد، بازار ارزی آن بسیار پر نوسان بوده و به‌دلیل تهدیدهای قدرت های بزرگ به تشدید تحریم‌ها کسی اعتماد نمی کند، در آن سرمایه‌گذاری یا تجارت کند چطورمی‌تواند توسعه یابد.
گذشته از اینها بازار کالا نیاز به نقدینگی بالا و تعدد قابل توجه عرضه‌کنندگان معتبر دارد. در حالی که تولید و عرضه نفت خام ایران در انحصار قانونی تنها یک شرکت یعنی شرکت ملی نفت ایران است که یک شرکت دولتی است که نه با ملاحظات تجاری بلکه با دستورات سیاسی (از طریق وزارت نفت و غیره) تصمیم گرفته و عمل می کند. بنابراین خریداران اعتمادی ندارند که قراردادهایشان با این شرکت عمل شود هر چند قراردادهایی هم به امضای مدیر عامل شرکت رسیده باشد. چراکه تصمیم‌ها بالاتر از مدیرعامل شرکت گرفته شده و به او ابلاغ می‌شود.
همچنین کالاهای عرضه شده در بورس‌ها باید کاملاً استاندارد شده باشند تا مشخصات محموله‌های مختلف بر اساس اطلاعات ارائه شده در بازار کاملاً قابل شناسایی و قیمت‌گذاری باشند و موارد دیگر.
هیچ‌کدام از این شرایط هم‌اکنون در کشور وجود ندارد که مهم‌ترین شرایط نامناسب کردن توسعه بازارهای بین‌المللی بورس در ایران، ریسک بالای کشوری و ناسازگار بودن قوانین و مقررات تجاری، مالی و اقتصادی ایران با دنیا است.
اگر به فهرست بورس‌های سهام دنیا هم نگاه کنید، می‌بینید که بازار بورس تهرانTSE هنوز در فهرست اصلی این بورس‌ها نیست (در حالی که از ترکیه و مالزی و امارات و عربستان و غیره بازار بورس شان در فهرست اصلی قرار دارند). و این موضوعات تبدیل ایران به یک قیمت‌گذار در منطقه را سخت‌تر می‌کند.

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبز با خبر باشد منتشر نخواهد شد.