در فضای اقتصادی کشور که دولت به تازگی بسته سیاست ارزی خود را به اجرا گذاشته است شماری از نمایندگان تحقیق و تفحص از عملکرد ارزی را تصویب کردند

هیئت رئیسه مجلس، درخواست تحقیق و تفحص در خصوص  «سیاست ارزی اخیر دولت و ارزیابی عملکرد سامانه نیما و بررسی آثار، آسیب ها و آفات، تخلفات و مفاسد احتمالی اجرای مصوبه ارزی ۹۷» را به کمیسیون تخصصی ارجاع داد.

---

متن درخواست تحقیق و تفحص بدین شرح است:

در پی نوسانات ارزی در کشور، دولت محترم در ۲۲ فرودین ۹۷، تصمیمی را گرفته و ۴۲۰۰ تومان را به عنوان نرخ رسمی دلار اعلام نمود و سامانه ای به نام "نیما" را جهت تخصیص ارز معرفی کرد.

اگرچه در مبانی نظری این سیاست و خاستگاه و میزان ضرورت آن و سرعت به کار رفته در اتخاذ تصمیم و میزان تمهید مقدمات فکری و کارشناسی انجام شده و همینطور آماده بودن بسترهای عملیاتی برای پیاده سازی سیاست و زیرساختهای لازم و نیز با توجه به تجربیات گذشته در دولتهای سابق، نقدهایی عالمانه وجود دارد،

با این حال و با فرضِ پذیرشِ ضرورت و فوریتِ این حد از دخالت دولت در اقتصاد و بویژه تعیین دستوری نرخ ارز( و توسل به مفهوم "قاچاق" در انحراف از این مصوبه)، پس از مدت کوتاهی از اجرای مصوبه، مواجه با نگرانی هایی جدی از سوی مردم، فعالان اقتصادی، صاحب نظران و رسانه ها شدیم و نیز اخبار و گزارشاتی مبنی بر وجود ناکارامدی بالا در سیستم و رخ دادن تخلفات، رانتها و فسادها در مقام اجرا و در بخشهای مختلف فرایند منتشر شده و نیز عدم تخصیص بهینه ارز به مقاصد را در حلقه های این زنجیره نمودار کرده و نهایتا احتمال عدم تحقق اهداف اولیه و اعلامی دولت را نشان می داد.

از این رو به منظور روشن شدن ابعاد کامل موضوع و پیگیری بخشی از مطالبات مردم و نظر به شآن و وظیفه نظارتی مجلس، طرح تحقیق و تفحص با سوالاتی که در ضمیمه ملاحظه میفرمایید با همراهی برخی همکاران در تاریخ ۹۷/۵/۳ تدوین و عملیاتی نمودیم. امید است با همکاری دستگاههای مرتبط دولت همچون بانک مرکزی، وزارتین اقتصاد و صمت زمینه مدیریت شایسته تر بر منابع، سرمایه ها و فرصتها بیش از گذشته فراهم، انحرافات کمینه و بهروری سرمایه و منابع کشور ارتقا یابد.

به یاری خدا تا شفاف شدن ابهامات، تحقق اهداف فوق و پاسخ به مطالبات مردم تحقیق و تفحص را ادامه خواهیم داد .

آنچه سبب ارائه توضیحات فوق در این شرایط گردید، نگرانی های ناشی از اظهارات و اقداماتی است که دستاوردی جز مخدوش شدن بیشتر اعتماد و انسجام عمومی نخواهد داشت.

و اما نکته آخر آنکه همه در بیان نظر و خبر آزادند اما نشر اخبار نادرست مانند گم شدن ٩ میلیارد دلار ارز دولتی، خدمتی به مردم نبوده و جز افزایش یأس، تاثیر دیگری در جامعه نخواهد داشت.

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبز با خبر باشد منتشر نخواهد شد.