ion

بحث مربوط به گزینش وکلای خاص برای پرونده های سیاسی و امنیتی همچنان در رسانه ها داغ است یک وکیل دادگستری در این باره با اعلام این که قانون اساسی اجازه تبعیض میان وکلا را نمی دهد، گفت: طبق نظام حقوقی ایران انتخاب وکیل جزو حقوق مسلم هر شهروندی است و لذا باید تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری نسخ شود و این محدودیت ایجاد شده از بین برود.

ایران آنلاین / فریده غیرت در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با اصلاح تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری که در مجلس شورای اسلامی مطرح است، اظهار کرد:‌ این تبصره موضوعی کاملاً خلاف قانون اساسی است، چون وکلای دادگستری طبق قانون معین و مشخص پروانه وکالت می‌گیرند بدین صورت که آزمون داده، دوران کارآموزی خود را طی کرده و بعد پروانه وکالت می‌گیرند که بعد از دریافت این پروانه مجاز هستند در تمام دادگاه‌ها شرکت کرده و وکالت کنند.

وی با بیان اینکه اصل ۳۵ قانون اساسی صراحتاً بیان کرده که طرفین دعوا حق دارند برای خودشان وکیل انتخاب کنند، گفت: قانون اساسی برای ما قانون مادر است و باید در همه موارد آن را رعایت کنیم. حتی در آن پیش بینی شده که اگر اشخاص نتوانستند برای خود وکیل انتخاب کنند، ‌برای آنها وکیل معاضدتی انتخاب می‌شود و نه وکیل خاص.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری اعلام می‌دارد که در مرحله تحقیق فقط وکلای خاصی پذیرفته هستند؛ ما وکلای خاص یا به تعبیری وکلای خودی نداریم و قائل شدن به چنین تفکیکی بین گروه وکلا تبعیض بوده و در واقع ظلمی است که به مردم روا می‌شود، مردمی که حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند نه اینکه برای آنها وکیل انتخاب شود.

غیرت افزود: زمانی که افراد توان مالی ندارند اعلام می‌شود که می‌توانید این وکلا را انتخاب کنید، ولی در رابطه با موضوع تبصره ماده ۴۸ حق مردم سلب شده و مورد تضییع قرار می‌گیرد چون هنگام مراجعه به دادگاه اعلام می‌شود که نه این وکیل حق ندارد در این مورد وکالت کند.

وی تصریح کرد: البته تبصره ماده ۴۸ در رابطه با مرحله تحقیقات می‌باشد و زمانی است که پرونده در دادسرا مطرح است، اما با کمال تأسف در حال حاضر مشاهده شده که این مساله را به محاکم هم تسری داده‌اند و محاکمی که در دادگاه انقلاب به پرونده‌های امنیتی رسیدگی می‌کنند به استناد همین ماده، از حضور بعضی از وکلا جلوگیری می‌کنند، بنابراین این موضوع خلاف قانون، اصول حقوقی که پذیرفته‌ایم و خلاف صراحت قوانین وکالت است چون ما محدودیتی در مورد کار وکلا در قانون وکالت نداریم.

این وکیل دادگستری افزود: وکیلی که پروانه وکالت گرفت مجاز است که در همه پرونده‌ها دخالت کند. این ایجاد محدودیت و ممنوعیت در درجه اول حق مردم را مورد تضییع قرار می‌دهد و بعد هم لطمه به مسأله وکالت می‌زند. 

غیرت در رابطه با موضوع اصلاح تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری که در حال حاضر در مجلس مطرح است، گفت: مانند خیلی از افراد دیگر اعتقاد دارم اساساً باید این تبصره نسخ شده و چنین محدودیت ایجاد شده‌ای از بین برود.

وی اظهار کرد: برای اینکه اسم یک سری وکیل را به عنوان وکیل خودی بگذارند، ضوابط مشخصی وجود ندارد و این مسأله از ابتدا کار درستی نبوده است، بنابراین لغو این تبصره مورد توجه و خواست جامعه وکالت است./ ایسنا

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبز با خبر باشد منتشر نخواهد شد.