ion

عموم مردم اصولا نقش تعیین‌کننده در قاعده‌گذاری‌های بازار ندارند و این قواعد بیشتر متناسب با مطالبات صاحبان ثروت صورت‌بندی شده است. مشکل جدی کسانی که صاحب سرمایه نیستند «نداشتن نقش در اقتصاد» است. این در حالی است که ما در اقتصاد فرضی تحت عنوان «حاکمیت مصرف‌کننده» داریم؛ به این معنا که این مصرف‌کننده است که باید با تقاضای خود راهنمای عمل تولیدکننده باشد. اما در اقتصاد ایران از آنجا که تولید یک فعالیت بسیار پر هزینه است، این رابطه معکوس شده است.

ایران آنلاین / گروه اندیشه:

«بازار» ساز و کار تخصیص منابع و امکانات در جامعه است که این ابزار با اینکه ظرفیت‌های زیادی دارد، اما به حل همه مسائل منجر نمی‌شود. یکی از نکات کلیدی در «بازار» این است که بر اساس یک رابطه متقابل عمل می‌کند؛ فردی کالایی را ارائه می‌کند و انتظار دارد که در مقابل، کالایی را دریافت کند. اما واقعیت این است که همه مسائل جامعه با این «نگرش بازاری» حل و فصل نمی‌شود و اتفاقا بقای جامعه وابسته به «رابطه‌های انسانی» و «انسجام اجتماعی» است که طی آن، افراد ضمن کمک به یکدیگر، از هم انتظار جبران ندارند که این خارج از رابطه معادلات بازار است.

 

 اگر قرار باشد ما همه روابط اجتماعی و انسانی را به معادلات و روابط بازاری تقلیل دهیم، جامعه بسیاری از ارزش‌های خود را از دست می‌دهد و این ویژگی «جامعه بازاری» است. «جامعه بازاری» از ویژگی‌های جوامع نئولیبرال است که همه چیز را به ساحت «عرضه» و «تقاضا» فرو می‌کاهد. جامعه مبتنی بر بازار با بازار فرق دارد، بازار سازوکار تخصیص منابع است و یک ابزار محسوب می‌شود که گاهی «اخلاق» نخستین قربانی آن است.

بازار صرفا به دنبال تقاضا، اقدام به تولید نمی‌کند بلکه تقاضا باید تبدیل به «تقاضای مؤثر» شود؛ یعنی، توانایی پرداخت برای آن تقاضا وجود داشته باشد. ممکن است افرادی چون بیماران یا فقرا برای بسیاری از کالاها تقاضا داشته باشند اما چون توانایی پرداخت ندارند، فرهنگ حاکم بر بازار به این جنس از تقاضاها پاسخی نمی‌دهد. بنابراین این اقشار به طور طبیعی از فرآیند رقابت در جامعه، باز می‌مانند و جامعه‌ای به شدت طبقاتی شکل می‌گیرد که در آن افرادِ بازنده، خود را قربانیان این نظام اجتماعی تلقی می‌کنند. از این رو، از مشارکت و همکاری اجتماعی اجتناب می‌ورزند و این سبب می‌شود تا «سرمایه اجتماعی» در جامعه کاهش پیدا کند و جامعه نتواند از همه ظرفیت‌های خود استفاده کند. بازار، وقتی می‌تواند بیشترین ظرفیت همکاری را در یک جامعه ایجاد کند که «بازاری اجتماعی» باشد؛ یعنی بازاری که در خدمت جامعه است نه بازاری که تنها در خدمت قشر خاصی است.

بازار بر مبنای قوانین و قواعد مشخصی کار می‌کند تا رفتار افراد را تنظیم کند، هر گونه قاعده‌گذاری در اقتصاد، یک ظرفیت و پیامد توزیعی دارد یعنی اینکه گروهی از برخی قوانین بیشتر و گروهی دیگر کمتر بهره می‌برند؛ اما نکته قابل‌توجه این است که اگر صاحبان سرمایه و ثروت، در قواعدی که در جامعه وضع می‌شود، نفوذ داشته باشند، ما شاهد رشد نابرابری‌ها به شکل بی‌سابقه‌ای در جامعه خواهیم بود که از آن تحت عنوان «نابرابری ناشی از کارکرد بازار» سخن به میان می‌آید.

 

از این رو، در چنین جامعه‌ای همکاری اجتماعی تقلیل پیدا می‌کند و همین امر باعث می‌شود تا جامعه نتواند از همه ظرفیت‌های خود استفاده کند. در چنین جامعه ناکارآمدی، به شدت اتلاف منابع صورت می‌گیرد و «بازار» به عنوان یک ابزار تخصیص منابع، نمی‌تواند کارکردی را که از آن انتظار می‌رود، نشان دهد.

عموم مردم اصولا نقش تعیین‌کننده در قاعده‌گذاری‌های بازار ندارند و این قواعد بیشتر متناسب با مطالبات صاحبان ثروت صورت‌بندی شده است. مشکل جدی کسانی که صاحب سرمایه نیستند «نداشتن نقش در اقتصاد» است. در این فضا، تجار بزرگ نقش تعیین‌کننده‌ای در بسیاری از قاعده‌گذاری‌ها دارند و مصرف‌کننده هم تحت‌تأثیر صاحبان سرمایه ناگزیر است خود را با شرایط تطبیق دهد. این در حالی است که ما در اقتصاد فرضی تحت عنوان «حاکمیت مصرف‌کننده» داریم؛ به این معنا که این مصرف‌کننده است که باید با تقاضای خود راهنمای عمل تولیدکننده باشد. اما در اقتصاد ایران از آنجا که تولید یک فعالیت بسیار پر هزینه است، این رابطه معکوس شده است.

امروزه بازاری‌های ما برای فعالیت‌های خود هزینه‌های زیادی می‌پردازند و اعتراض آنان به همین نحوه عملکرد اقتصاد کشور است، این شرایط، شرایط خاصی است و باید از آن تحلیل درستی صورت گیرد و نمی‌توان این را تنها به کارکرد بازار تعمیم داد.

«بازار» به عنوان یک مکانیزم و «بازاری» به عنوان کسی که در بازار، کار تجارت انجام می‌دهد، دو مقوله متفاوت است که دومی می‌تواند متأثر از کارکرد اولی باشد. اما آنچه که امروزه ما در اقتصادمان شاهد هستیم، متأثر بودن بازار از نابسامانی‌ و بی‌ثباتی‌های موجود در اقتصاد کشور است که هزینه‌های داد و ستد را بالا می‌برد و بسیاری از فعالان اقتصادی را متضرر می‌کند و این امر، هم بطور مستقیم و هم غیرمستقیم بر «جامعه» و «امنیت روانی» آن تأثیر می‌گذارد.

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبز با خبر باشد منتشر نخواهد شد.