ion

«جامعه‌ مضطرب» را چگونه مدیریت کنیم؟

اندیشه /
شناسه خبر: 377505

تورم افسارگسیخته مسکن به همراه کاهش فرصت‌های شغلی و اقتصاد ناآرام، انسان ایرانی را در وضعیت دائمی عدم اطمینان نسبت به فردای خود قرار داده که نتیجة طبیعی آن «جامعه‌‌ مضطرب» است.

ایران آنلاین / گروه اندیشه:

نیازهای انسانی را در سه سطح می‌توان تقسیم‌بندی کرد: 1. نیازهای زیستی؛ که برای بقای بیولوژیک فرد ضرورت دارند مثل تغذیه، تنفس و تولید مثل. 2. نیازهای اشتقاقی؛ در پاسخ به نیازهای اولیه،‌ فرم‌های فرهنگی ایجاد می‌شوند که خود آنها زمینه‌ای برای شکل‌گیری نیازهای ثانویه می‌شوند. مثلاً نیاز به رشد، «نهاد آموزش و پرورش» و نیاز به سلامت، «نهاد بهداشت» را ایجاد می‌کند. 3- نیازهای انسجام‌بخش؛ که کلیت روحی و اجتماعی فرد و جامعه را حفظ می‌کنند؛ مانند دین، ایدئولوژی، جهان‌بینی.

نکته اصلی‌ که در نظریه نیازها و نظام‌های فرهنگی وجود دارد آن است که اصولاً نمی‌توان بدون رفع نیازهای اولیه و ثانویه، به رفع نیازهای انسجام‌بخش در عرصه‌های دینی و عقیدتی و اخلاقی رسید. هسته بیولوژیک نظام‌های اجتماعی در صورت بحران، تمام سطوح نهادهای اجتماعی را دچار بحران خواهند کرد. از این منظر، جامعة ما به شدت قابل تأمل و بازاندیشی انتقادی است.

براساس این مدل می‌توان «اشتغال» و «مسکن» را دو مسأله اصلی جامعه امروز ما دانست که در صورت روبرو شدن آنها با بحران، نیازهای انسان‌ در هر سه سطح را متأثر می‌کند. بحران تورم قیمت مسکن و تبدیل آن به یک کالای دلالی و سرمایه‌ای کاذب، منجر به آن شده سرعت رشد مسکن به گونه‌ای باشد که صرفاً از دو طریق قابل تهیه است: سرمایه از پیش موجود خانوادگی یا پول‌های غیرقانونی. راه سوم یعنی یک شیوه زندگی آرام متوسط و به تعبیر سنتی معیشت حلال عملاً راهی محال برای تهیه مسکن در کلان‌شهرهای ایرانی است؛ چرا که بازار سیاه مسکن در اقتصاد رانتی به همراه اقتصاد ناآرام، منجر شده که سودآوری آن نه ناشی از منطق بازار و مصرف، بلکه ناشی از میل و سودجویی مسکن‌سازان و دلالان اقتصادی و همدستان کارگزار آنان باشد.

تورم افسارگسیخته مسکن به همراه کاهش فرصت‌های شغلی و اقتصاد ناآرام، انسان ایرانی را در وضعیت دائمی عدم اطمینان نسبت به فردای خود قرار داده که نتیجة طبیعی آن «جامعه‌‌ مضطرب» است.

 اصولاً در «وضعیت مضطرب» نهادهای فرهنگی در سطح نیازهای انسجام‌بخش (مانند دین و اخلاق و ایدئولوژی‌ها) کارآمدی و کارآیی‌شان محدود می‌شود، و عملاً «منطق غریزه بقا» به شیوه‌ای غیراخلاقی تعیین‌کنندة خصایص فضای پیش‌رو خواهند شد. تلاطم بازار مسکن و کار، علاوه بر عدم اطمینان به آینده، نوعی حس دائمی از ضرر نسبت به گذشته و ضرر در حال حاضر را نیز ایجاد می‌کند. از این رو، گذشته و آینده، هر دو در وضعیتی از بی‌اعتباری اخلاقی و ارزشی قرار خواهند گرفت؛ گذشته به واسطة فرصت‌هایی که از دست رفت و آینده به‌خاطر مصائبی که در پیش است.

اما نکته اینجا است که «جامعه مضطرب» اصولاً تمام انرژی خود را صرف رفع نیازهای بحران‌زده برای خود یا فرزندان خود خواهند کرد و در نتیجه شبکه‌ای سلسله‌وار از منطق غیراخلاقی خودخواهی در برابر تخریب منافع دیگران شکل خواهد گرفت. زیرا آنچه بحران مسکن و کار را حل می‌کند، نه نهادهای عقلانی و قانون‌مند، بلکه منطقی از دلالی و ثروت بادآورده است. به عبارت دیگر، «رانت» مبنای اصلی کسب شغل و کسب مسکن خواهد شد.

 نکتة کلیدی آن است که بحران در «نیازهای بنیادین» تمام نهادها را مقهور خود می‌کند و غایت جامعه، نه استعلاء، بلکه رسیدن به نقطة صفر امنیت و اطمینان است. «جامعه‌ مضطرب» هرگونه نظام اخلاقی را در هم می‌شکند تا آن را در رفع اضطراب از آینده و حس ناامنی به خدمت درآورد. در این شرایط، نظام‌های کنترلی و حفاظتی مانند «قانون» یا «اخلاق عمومی» هرچه بیشتر ناکارآمد می‌شوند.

در این شرایط، آنچه که ما را نگه می‌دارد نهادهای سنتی و میراثی از سنت است که در حد توان نیروهای انسجام‌بخش را وارد بدنة جامعه می‌کند که البته این نهادها هم ظرفیت محدودی دارند. مهمترین این نهادها‌ «نهاد خانواده» در فرم‌های سنتی آن و «نهاد دین» در بدنه سنتی آن است.

 

لذا مسألة اصلی آن است که جامعه هرچه زودتر باید مکانیسم‌هایی برای مهار این بحران و تقویت نهادهای انسجام‌بخش (اخلاق و دین) داشته باشد که این جز از طریق مهار بحران امنیت در نهادهای معیشتی(کار) نهادهای رفاه و امنیت(مسکن) محقق نخواهند شد. در این شرایط بازاندیشی کارگزاران جامعه در سیاست‌های اقتصادی نه تنها یک ضرورت بلکه فوریتی است بسیار جدی.

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبز با خبر باشد منتشر نخواهد شد.