ion

درطول تاریخ همواره یکی از رنج‌ها وآلام بشری استبداد وخودکامگی حاکمان وفرمانروایان بوده است؛ درتقابل با این امر همواره مصلحان و متفکران به تأمل واندیشه ورزی دراین ارتباط مبادرت ورزیده‌اند. سرانجام فرآیند رشد فکری و اندیشگی بشر و تحولات اجتماعی جامعه جهانی درقرن هجدهم به بار نشست و موضوع محدود کردن قدرت حاکم در جریان انقلاب کبیر فرانسه رخ نمود و مونتسکیو درکتاب روح القوانین مقوله تحدید قدرت حاکم را درقالب طرح تفکیک قوا ارائه کرد.

ایران آنلاین /از نظر این اندیشمند فرانسوی، قوای حاکم دریک کشور شامل سه قوه مجریه، مقننه وقوه قضائیه است. درایران نیز درطول تاریخ همواره خود‌کامگی واستبداد پیشگی حکام فجایعی را به بار آورده است درجریان انقلاب مشروطیت موضوع تفکیک قوای حاکم به جد مورد توجه وامعان نظر رهبران انقلاب و مقننین قانون اساسی قرار گرفت. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، اساسی‌ترین دغدغه رهبران فکری و نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی مشخص کردن تفکیک قوا وتعیین حدود آن در قانون اساسی بود.

فلذا براساس اصل  پنجاه وهفتم قانون اساسی قوای سه گانه حاکم درجمهوری اسلامی ایران از یکدیگر تفکیک شده‎اند. باوجود اینکه استقلال قوای سه گانه درقانون اساسی مصرح شده است واصطلاحاً این استقلال «تفکیک مطلق قوا» نامیده می‌شود، اما برای تنظیم روابط قوای سه گانه و کیفیت تعامل طرفینی آنها با یکدیگر
ساز و کارهای حقوقی و قانونی بسیار دقیقی در قانون اساسی تعریف و تعبیه شده است.
مجلس شورای اسلامی که مظهر و مجلای تام وتمام اراده ملت است، دارای نظارت‌های قانونی کاملی برقوه مجریه است که ذیلاً مورد بازبینی و مداقه قرار می‌گیرد:
رأی اعتماد به وزرا؛ پس از تنفیذ حکم رئیس جمهوری منتخب مردم توسط رهبر معظم انقلاب برای تشکیل کابینه، ایشان موظف هستند اسامی وزیران پیشنهادی‌اش را  طی نامه‌ای رسمی به ریاست مجلس معرفی کند تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از بررسی صلاحیت آنان به آنها رأی اعتماد بدهند.
 براساس اصول یکصد وسی چهارم ویکصدوسی وهفتم قانون اساسی اعضای قوه مجریه درمقابل قوه مقننه مسئولند هرنماینده می‌تواند یک وزیر و یک چهارم نمایندگان می‌توانند رئیس جمهوری را مورد سؤال قراردهند و برای پاسخگویی به مجلس احضار کنند، همچنین  براساس اصل هشتاد و هشتم قانون اساسی
10 نفراز نمایندگان می‌توانند هیأت وزیران یا یکی از وزیران و یک سوم نمایندگان می‌توانند رئیس جمهوری را مورد استیضاح قراردهند، پس از استیضاح، مجلس می‌تواند وزیران دولت را عزل و برای رئیس جمهوری اعلام رأی عدم کفایت سیاسی کند.

 

تسلط دولت بر تهیه مقررات از یک طرف و عدم آشنایی کامل و تخصصی نمایندگان به مفاد لوایح از طرف دیگر موجب می شود که دولت نیات خود را در لوایح اعمال کند بدون آنکه مجلس نسبت به اکثر آنها مخالفت جدی کند و به ندرت اتفاق می افتد که مجلس لایحه ای را رد کند

 براساس اصول هفتاد و هفتم تا هشتاد وسوم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی برکارهای دولت نظارت استصوابی براساس اصول پنجاه ودوم تا پنجاه وپنجم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی دارای نظارت مالی و بودجه‌ای بردولت است.  سازوکار پیش‌بینی شده دراصل پنجاه و چهارم قانون اساسی برای اعمال نظارت بر عملکرد مالی دستگاه‌های اجرایی، وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند و تفریغ بودجه دولت توسط مجلس دیوان محاسبات است.  تصویب بودجه کل کشور نیز برعهده مجلس شورای اسلامی است اگرچه تهیه آن توسط دولت صورت می‌پذیرد.
 طرح تحقیق و تفحص از دستگاه‌های اجرایی کشور نیز از مسئولیت‌های مهم و نظارتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.  قوه مجریه نیز با آنکه علی‌الظاهر تحت تسلط واقتدار کامل قانونی قوه مقننه قراردارد به سهم خود روی این قوه بدون نفوذ نیست که درذیل مورد واکاوی قرار می‌گیرد:
دولت ابتکارتهیه لوایح را دردست دارد که پس از تصویب، آن را تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌کند که این مقوله دراصل یکصد وهفتاد وچهارم قانون اساسی تصریح شده است.
تسلط دولت برتهیه مقررات از یک طرف وعدم آشنایی کامل و تخصصی نمایندگان به مفاد لوایح از طرف دیگر موجب می‌شود که دولت نیات خود را در لوایح اعمال کند بدون آنکه مجلس نسبت به اکثر آنها مخالفت جدی کند و به ندرت اتفاق می‌افتد که مجلس لایحه‌ای را رد کند.  قوانین به ذکر کلیات می‌پردازد و جزئیات را موکول به آیین‌نامه‌های اجرایی می‌کنند علاوه برآن دولت و وزرا حق تصویب آیین‌نامه‌های مستقل را نیز دارند که این مسأله دراصل یکصد وسی و هشتم قانون اساسی مطمح نظر قرار گرفته است. اگرچه این آیین‌نامه‌ها و تصویب نامه‌ها نباید با متن و روح قانون مخالف باشد، اما دست دولت برای به‌کاربردن ابتکارات خود تا حدود وسیعی بازاست و درصورت رعایت قوانین توسط دولت مجلس قادر به مقابله با این ابتکارات نخواهد بود. شخص رئیس جمهوری نیز به لحاظ حقوقی دارای روابط ویژه‌ای با مجلس شورای اسلامی است به موجب اصل شصت ونهم قانون اساسی: «درشرایط اضطراری درصورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند به تقاضای رئیس جمهوری...مجلس شورای اسلامی جلسه غیر علنی تشکیل می‌دهد.
اصل مذکور به رئیس جمهوری این امکان را می‌دهد تا امورامنیتی کشور را که حفظ اسرار آن لازم است با نمایندگان درمیان گذارد وعندالااقتضا امری را به نحو سری به تصویب مجلس برساند.
البته با تأسیس شورای عالی امنیت ملی و بازنگری درقانون اساسی که با تأیید رهبر معظم انقلاب سیاست‌های دفاعی – امنیتی را برعهده دارد، وی می‌تواند تمام امور را باتدبیر خود هماهنگ کند.
لذا تقاضای رئیس جمهوری برای تشکیل جلسات غیر علنی و طرح مسائل امنیتی درمجلس از این پس دوراز ذهن به نظر می‌رسد. موضوع دیگری که رابطه حقوقی رئیس جمهوری با مجلس شورای را به‌صورت ارگانیک مسجل می‌کند ماده یک قانون مدنی است براساس این ماده مصوبات مجلس شورای اسلامی ونتیجه همه پرسی از طی مراحل قانونی به رئیس جمهوری ابلاغ می‌شود رئیس جمهوری باید ظرف مدت 5 روز آن را امضا وبه مجریان ابلاغ کند ودستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف 72 ساعت  از ابلاغ آن را منتشر کند./روزنامه ایران

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبز با خبر باشد منتشر نخواهد شد.