ion

فرار متهم؛ جرم علیه عدالت قضایی

حقوقی /
شناسه خبر: 350787

اجرای احکام، آخرین مرحله دادرسی‌های کیفری است. می‌توانیم بگوییم که تمامی زحمات و تلاش های نیروهای اطلاعاتی، انتظامی و قضایی دادرسی‌ فقط برای تحقق بخشیدن به این مرحله صورت می‌گیرد. تمام مراحل مختلف دادرسی کیفری – کشف، تحقیق، تعقیب و دادرسی- بدون اینکه توأم با اجرای حکم باشد آن قدرت و توان را ندارد که اهداف مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی را برآورد.

ایران آنلاین/ در حقیقت اجرای حکم، مرحله بهره‌برداری از دادرسی کیفری بوده و عدم اجرای آن درست نقطه مخالف آن است. زیرا نتایج و ثمرات دادرسی‌های کیفری را از بین می‌برد و تبعات غیرقابل جبرانی را در پی‌خواهد داشت.

عدم اجرای بموقع احکام کیفری سبب می‌شود تمامی تلاش‌های انجام گرفته از بین برود و حقوق بزه دیدگان تضییع شود و مجرمین و بزه کاران جری شوند و بزهکاری و نا امنی در جامعه گسترش یابد.
اما متأسفانه در برخی موارد که جامعه و افکار عمومی پیگیر و مشتاق برخورد قانونی و در نهایت اجرای مجازات برخی چهره‌های شناخته شده هستند شاهد سستی و کندی در برخورد و اجرای مجازات‌های قطعی هستیم.
در برخی موارد و هنگام تحقیقات مقدماتی افکار عمومی توسط متهم و بعضی حامیان او اقداماتی به چالش کشیده می‌شود و در برخی موارد با استفاده از ابزارهای به ظاهر قانونی شاهد تأخیر یا عدم اجرای قانون هستیم که این امر باعث می‌شود که متهم یا محکوم فرصت داشته باشد تا اقدام به فرار از اجرای قانون کند که این خود خلأهایی است که باید با ابزارهای قانونی پوشش داده شود.

 

 

یکی از خلأها عبارت است از عدم صدور قرار تأمین متناسب؛ وقتی متهمی به دادسرا احضار و تفهیم اتهام می‌شود، به‌منظور دسترسی بعدی به متهم و حضور بموقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه‌دیده و جبران ضرر و زیان وی، مقام تحقیق(بازپرس یا دادیار) باید قرار مناسبی را به‌عنوان قرار تأمین صادر و از متهم اخذ کند. قرارهای تأمین کیفری در قانون جدید آیین دادرسی کیفری از التزام به حضور با قول شرف به‌عنوان ساده‌ترین قرار آغاز شده و تا بازداشت موقت که شدیدترین قرار کیفری است، در 10 گروه دسته‌بندی شده است.
عدم صدور تأمین متناسب می‌تواند باعث فرار یا اختفای متهم باشد و شخص دادستان و نمایندگان انتصابی از ناحیه دادستان ملزم و موظف به‌نظارت بر تناسب تأمینات صادره هستند و می‌توان گفت مجرم اگر اقدام به فرار کند از حق طبیعی خود استفاده کرده است که اعمال این حق در قانون جرم انگاری نشده است و براین اساس است که متهم و مجرمین تحت نظارت ضابطین دستگاه قضایی قرار می‌گیرند اما کسانی که در فراری دادن وی کمک کنند مرتکب جرم شده‌اند و قضاتی که قرار متناسب صادر نکرده‌اند چنانچه قصد مساعدت داشته‌اند خودشان هم متهم به مساعدت در فرار و اختفا هستند و اگر چنین قصدی نداشته‌اند مرتکب تخلف انتظامی به خاطر صدور قرار تأمین نامتناسب شده اند.
بازدارندگی اجرای مجازات
نکته مهم و قابل توجه در اجرای مجازات محکومین خصوصیت بازدارندگی آن است. بازدارندگی یکی از اهداف مهم مجازات است بدین معنی که اجرای مجازات نسبت به محکوم تأثیر بازدارندگی و مانع تکرار جرم شود وبالطبع در جامعه نشان دهنده عزم حکومت در برخورد با جرم و فساد و تباهی است و عدم اجرای مجازات محکومین تبعات جبران‌ناپذیری را در پی دارد که کمترین اثر منفی آن گسترش بزهکاری در سطح جامعه و تشویش افکار عمومی در فقدان احساس امنیت خواهد بود. زمانی که برخی موضوعات در سطح ملی اطلاع‌رسانی شده است، افکار عمومی در انتظار مشاهده شیوه برخورد نظام قضایی به‌عنوان متصدی تأمین‌کننده امنیت با مجرمین هستند و عدم اجرای مجازات در خصوص این افراد اعلام بی‌کفایتی متصدیان امنیت و از بین رفتن احساس امنیت در سطح جامعه خواهد بود و هر چه متخلفین شناخته شده‌تر و بعضاً دارای سمت‌هایی نیز باشند تأثیر عدم اجرای قانون و مجازات بر عدم احساس امنیت و ترویج قانون گریزی بیشتر خواهد شد.
می‌توان گفت عدم اجرای مجازات بواسطه اهمال مقامات مرتبط یا فرار و اختفای محکوم علیه، مغایر با عدالت قضایی است عدالت قضایی بدین معناست که: «پس از ارتکاب جرم یا تضییع حق، مجریان عدالت، عدالت را درباره اصحاب دعوا اعمال کنند. هر عملی که مانع پیاده‌سازی عدالت در حوزه قضایی باشد، اعم از مرحله تعقیب تا اجرای حکم، جرم علیه عدالت قضایی نامیده می‌شود.» بنابراین، جرایمی که پس از ارتکاب جرم یا پس از تضییع حق، مانع از اجرای عدالت درباره طرفین دعوا یا مرتکبین جرم شود؛ جرایم علیه عدالت قضایی نامیده می‌شود دکتر بهمن کشاورز در تعریف عدالت قضایی گفته است: «عدالت قضایی عبارت از آن است که کلیه افراد و اشخاص جامعه به طور یکسان و بدون تبعیض‌های ناشی از وضعیت طبقاتی یا موقعیت اجتماعی یا وضعیت عقیدتی و سیاسی به طور یکسان از خدمات قضایی دادسراها و دادگاه‌ها استفاده کنند. این معنا از اصول 19، 20، 34، 35، 36 و 37 قانون اساسی استنباط می‌شود.» مانند اعمال نفوذ، فرار و اختفاء در اجرای حکم دادگاه و بازی‌های سیاسی مثل اعتصاب غذا و امثال آن جهت عدم اجرای حکم؛ عدم اجرای مجازات به هر دلیل غیر قانونی عدالت قضایی را مخدوش خواهد کرد و اعتماد آحاد مردم در رسیدن به حقوق حقه خود کم رنگ خواهد شد در نتیجه از تمام ابزارها و امکانات باید استفاده شود تا مجازات در خصوص همه مجرمین با قاطعیت اجرا شود تا جامعه بداند که تفاوتی بین افراد در اجرا و اعمال قانون وجود نداشته و همه در مقابل قانون یکسان هستند./ روزنامه ایران

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبز با خبر باشد منتشر نخواهد شد.