تغییر نگرش‌ها ضرورت اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز

اجتماعی /
شناسه خبر: 338516

این روزها یکی از مهم‌ترین مطالبات فعالان حوزه زنان و مخالفان تبعیض جنسیتی، اصلاح قوانین کار به نفع زنان است.

ایران آنلاین / آنها با استناد به نرخ پایین اشتغال زنان در ایران و نرخ بالای بیکاری در زنان تحصیلکرده به نسبت مردان، معتقدند که ساختار قوانین حاکم در ایران و مناسبات رسمی و غیر‌رسمی در بازار کار، به علت آنکه مردان را در استخدام و میزان درآمد در اولویت قرار می‌دهد، تبعیض‌آمیز هستند و برای اصلاح این قوانین و مناسبات به نفع زنان سال‌هاست که مبارزه می‌کنند، اما آنطور که به نظر می‌رسد فعالان حقوق زنان در این زمینه در مقایسه با سایر حوزه‌ها توفیق کمتری به دست آورده‌اند و حتی به نسبت جلب‌نظر بسیاری از افکار عمومی در قوانین مربوط به حقوق زنان در خانواده، حمایت اجتماعی کمتری را در رابطه با قوانین مربوط به کار خود به دست آورده‌اند، اما ریشه این ناکامی در کجاست؟

در شرایطی که مطابق با آمار رسمی منتشر شده، نزدیک به 4 میلیون بیکار در کشور وجود دارد و نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 ساله نیز حاکی از آن است که حدود 25 درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند و این ایام اخبار تعطیلی کارخانه‌ها و بیکار شدن کارگران یا ندادن حقوق آنها مرتباً به گوش می‌رسد، باید گفت که مسأله بیکاری به یکی از مهم‌ترین مشکلات اجتماعی - اقتصادی حاکم در کشور تبدیل شده است. در این میان بحران بیکاری می‌تواند منجر به بحران‌های اجتماعی از قبیل کاهش نرخ ازدواج یا عقب‌افتادن سن ازدواج در جامعه ایران گردد. علت این مسأله نیز واضح است. تا زمانی که امکان کسب درآمد و تأمین معاش خانواده وجود نداشته باشد، شکل دادن به یک زندگی جدید بسیار سخت خواهد بود و بسیاری از کسانی که خواهان ازدواج هستند، در عمل شرایط ازدواج را نخواهند داشت.
در جامعه امروز ایران، به صورت عرفی و هنجاری، تأمین معاش خانواده بر عهده پسر است و اوست که باید نیازهای خانواده را از قبیل مسکن، ماشین و سایر نیازهای روزمره  تأمین کند. عقیده‌ای رایج به صورت عمومی در میان مردم است تا زمانی که پسر شغل و درآمد مناسب، کار و حتی ماشین نداشته باشد نباید ازدواج کند و در اصل این دختران و خانواده دختران هستند که رضایت نمی‌دهند که دخترشان با چنین پسر بیکاری ازدواج کند و حتی نگاه مناسبی به پسری که بیکار باشد و همسرش اقدام به تأمین مایحتاج خانواده بکند، ندارند. اگرچه امروز به علت هزینه‌های بالای زندگی، بسیاری از مردان و زنان با هم و در کنار هم اقدام به تأمین نیاز معاش خانواده می‌کنند، اما این به معنای تغییر نگاه مذکور در جامعه ایران نیست و در نهایت جامعه از مرد خانواده انتظار دارد که به تأمین معاش خانواده بپردازد و شاید یکی از علل مهم ناکامی در همراهی جامعه و قانونگذاران در اصلاح قوانین کار را در این مورد بتوان جست‌و‌جو کرد.
در واقع، لازم است هر یک از افرادی که خواهان اصلاح قوانین کار به نفع زنان هستند، یک‌بار خود را به جای قانونگذار بگذارند و پاسخ دهند که آیا اگر قوانین کار به لحاظ فرمی و محتوایی میان زن و مرد برابر باشد، با توجه به هنجارها و عرف‌های اجتماعی چنین قوانینی عادلانه نیز خواهد بود؟ آیا پذیرش اجتماعی مناسبات و قوانین کار حاکم در جامعه امروز ایران، ریشه در همان عرف‌ها و هنجارهای اجتماعی ندارد که مرد را تأمین‌کننده اصلی معاش خانواده می‌داند؟
به‌نظر می‌رسد این عرف و هنجار مسلط در جامعه امروز ایران که وظیفه مردان است که معاش خانواده را تأمین کنند، ریشه در شرایط اجتماعی- اقتصادی گذشته‌های دور دارد که کسب درآمد نیازمند قدرت بدنی بود و این شرایط امروزه دیگر در جامعه ایران حاکم نیست و زنان نیز با استفاده از دانش و مهارت‌هایشان می‌توانند به کسب درآمد بپردازند. اما با‌ وجود تغییر این شرایط، هنوز عرف و هنجارهای مسلط گذشته در مورد تأمین کننده نهایی معاش خانواده تغییر نکرده است و فعالان حقوق زنان و مخالفان تبعیض جنسیتی، لازم است درکنار تلاش‌های خود برای اصلاح قوانین، تغییر این هنجار مسلط در جامعه امروز ایران را از طریق نگاه به جامعه و تغییر فرهنگ در آن، دنبال کنند. در واقع باید گفت که همان‌گونه که برابری، عدالت نیست، مطالبات برابری طلبانه و اصلاح‌ قوانین به‌سمت برابری بین زن و مرد نیز اگر مبتنی بر هنجارهای حاکم بر جامعه نباشد، عادلانه نیست و همین موضوع می‌تواند یکی از ریشه‌های مخالفت قانونگذاران و عدم همراهی جمعی ایرانیان با اصلاح این قوانین باشد. در واقع باید گفت که پذیرش واقعیت واضح تبعیض‌آمیز بودن قوانین و مناسبات بازار کار شرط لازم برای اصلاح این قوانین است اما کافی نیست و تا زمانی که مبنای عادلانه و همراهی عمومی را پیدا نکند اصلاح آنها به‌شدت دشوار خواهد بود.
شاید در میان بسیاری از فعالان این حوزه، تنها مردان به‌عنوان تأمین‌کنندگان نهایی معاش خانواده دیده نشوند و نگاهی برابری طلبانه نسبت به وظایف و حقوق زنان و مردان وجود داشته باشد و این نگاه در میان طبقه متوسط به بالای شهری به مرور در حال گسترش باشد، اما این نگاه نتوانسته است عرف و هنجارهای اجتماعی حاکم در جامعه ایران را کنار بزند. در نتیجه هرگونه تلاش برای تغییر قوانین کار به‌نفع زنان و برابری بیشتر، بدون تلاش برای اصلاح فرهنگ عمومی و هنجارهای حاکم، عقیم خواهد بود و اصلاح فرهنگ عمومی مکملی ضروری برای تلاش‌های برابری طلبانه است./ روزنامه ایران

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبز با خبر باشد منتشر نخواهد شد.