ion

سرنخ‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی

اقتصاد /
شناسه خبر: 259590

سال‌هاست که درتحولات سیاسی و اقتصادی، وجود قوانین متورم و بعضاً متناقض، اهدافی که برای جذب سرمایه خارجی به عنوان یکی از عوامل مهم رشد و رونق اقتصاد، تعیین شده، دور از دست باقی مانده است.

ایران آنلاین / براساس آنچه دربرنامه پنج ساله ششم توسعه هدفگذاری شده است نرخ رشد اقتصادی باید به هشت درصد برسد که تحقق این هدف به سالانه حدود 180 میلیارد دلارسرمایه‌گذاری نیاز دارد و باید حدود 50 میلیارد دلار آن از محل سرمایه‌گذاری خارجی تأمین شود. این درحالی است که میانگین جذب سرمایه‌گذاری خارجی در دو دهه اخیر تنها سالانه دو میلیارد دلار بوده و سهم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از تولید ناخالص داخلی به زحمت به 3 درصد رسیده است. اما در بسیاری از کشورها این سهم به بیش از 50 درصد می‌رسد. هرچند اجرایی شدن برجام و لغو تحریم‌ها تغییرات مثبتی در جریان ورودی سرمایه به کشور ایجاد کرده است، ولی به‌طور قطع برای اهدافی که در اسناد بالادستی نظام و برنامه‌های توسعه‌ای پیش بینی شده است باید گام‌های بلندتری برداشته شود و نقشه راه روشنی برای تغییر آنچه تاکنون وزنه ای سنگین بر پاهای اقتصاد ایران بوده است، تدوین شود. اما چگونه می‌شود کشورهایی که درمقایسه با ایران از جذابیت‌ها و ظرفیت‌های به مراتب پایین تری برای حضور و فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی برخوردارند، دراین بخش گوی سبقت را از کشورما بربایند و ایران با وجود تمام این قابلیت‌ها همواره در قعر جدول جهانی سهم کشورها از سرمایه‌گذاری ورودی خارجی قرار داشته باشد.

سرنخ عواملی که در دهه‌های اخیر به مثابه مانعی برای ورود سرمایه خارجی به کشورعمل کرده‌اند همواره به قوانین و مقررات می‌رسد. قوانینی که گاه آنقدر انبوه و پرشمار است که مجریان هم از پس اجرای صحیح آنها برنمی آیند. گاهی نیزتعدد دستگاه‌ها و نهادهای دخیل دراجرای این قوانین و مقررات نتیجه ای جز عقب‌نشینی و پشیمانی سرمایه‌گذاران آن سوی مرزها ندارد.
درکنار ثبات سیاسی و امنیت که جزو الفبای جذب سرمایه خارجی محسوب می‌شود، برخی از شاخص‌ها مانند سهولت کسب و کار و آزادی اقتصادی که در مقاطع مختلف زمانی از سوی مراجع بین المللی برای هر کشور اندازه‌گیری و اعلام می‌شود، نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. گزارش سال 2017 بانک جهانی درباره رتبه ایران در سهولت کسب و کار نشان می‌دهد که کشورمان درمیان 190 کشور دنیا رتبه 120 را به دست آورده است که به هیچ عنوان قابل قبول نیست. درشاخص آزادی اقتصادی نیز - با وجود بهبود قابل قبول رتبه ایران درسال گذشته-، بین 180 کشورجایگاه 155 را به دست آورده‌ایم.
طبق آنچه وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده است حدود ۱۸۲ هزار قانون برای فضای کسب و کار کشور وجود دارد که این حجم از قوانین اکنون نه تنها به عنوان تسهیل‌گر بلکه درکسوت اخلالگر برای رشد بخش خصوصی عمل می‌کند. از سوی دیگر براساس پایشی که در سال‌های اخیر میان دستگاه‌های دخیل در فضای کسب و کار صورت گرفت حدود دو هزار مجوزبرای آغاز کسب و کار شناسایی شد که در دولت یازدهم در نخستین گام حدود 450 مورد آن حذف شد، اما همچنان مجوزها و قوانین زائد بسیاری فعالان اقتصادی را آزار می‌دهد.
همچنین تعدد دستگاه‌های تصمیم گیر که با فضای کسب و کار و قوانین سرمایه گذاری و مالکیت رابطه نزدیکی دارند، گاهی فرایند بروکراسی‌های اداری را برای فعالان اقتصادی طولانی تر و طاقت فرسا می‌کند. بنابراین همپای دولت به عنوان قوه مجریه سایر قوا نیز باید در راستای یک هدف والا که از سوی مقام معظم رهبری با عنوان سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده است، زمینه تسهیل و ساده‌سازی فرایندها را فراهم کنند. زمانی که فعالان بخش خصوصی داخلی با انبوهی از مشکلات و قوانین دست و پاگیر دست و پنجه نرم می‌کنند، چگونه می‌توان انتظار داشت که سرمایه گذار خارجی که بصورت دقیق و مداوم تحولات کشور سرمایه پذیر را رصد می‌کند، ریسک ورود به چنین فضایی را بپذیرد. با پیشگامی پارلمان بخش خصوصی قانون مستمر بهبود فضای کسب و کار در دولت دهم آماده و توسط مجلس تصویب شد، اما متأسفانه هرگز توسط دولت وقت اجرا نشد. ولی اکنون درفضای پسابرجام و عزم دولتمردان برای از میان برداشتن موانع کسب و کار و جذب سرمایه‌گذاری خارجی بهترین فرصت برای ترمیم مسیری است که به رونق و شکوفایی اقتصادی ختم می‌شود. راهی که در آن بخش خصوصی واقعی به جایگاه اصلی خود می‌رسد و نقش فعالانه‌ای درپیشبرد اهداف اقتصاد ملی برعهده خواهد گرفت. تجربه ثابت کرده است که با اصلاح و به روز کردن قوانین حتی در شرایط پرریسک سیاسی نیز می‌توان از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی به نفع اقتصاد ملی بهره برد. درحالی که همچنان به دلیل بدعهدی‌های امریکا شرکت‌های بزرگ برای ورود به ایران تردید دارند، اما اصلاح قراردادهای نفتی توسط وزارت نفت و تبدیل آن به قراردادی برد – برد طبق شرایط روز، به سرمایه‌گذاری 4.8 میلیارد دلاری شرکتی همچون توتال فرانسه (درقالب یک کنسرسیوم) در پارس جنوبی منجر شد.
بنابراین هموار کردن مقرراتی و تسهیل و سرعت دادن به فرایند حضورشرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی حتی در شرایطی که کشور از نظر سیاسی با فشارهایی روبروست، به طور قطع نتیجه بخش خواهد بود. زمانی که سرمایه‌گذار از ثبات قوانین داخلی ما اطمینان حاصل کند و شفافیت مقررات و اطلاعات را لمس کند ایران را در لیست پروژه‌های سرمایه‌گذاری خود قرار خواهد داد. / روزنامه ایران

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبز با خبر باشد منتشر نخواهد شد.