ion

قراردادهای جدید نفتی در ترازوی حقوق و قانون

اجتماعی /
شناسه خبر: 238081

روش تأمین مالی طرح‌های نفت و گاز در بعد از انقلاب اسلامی تغییرات فراوانی را شاهد بوده است. در دهه شصت عمده تمرکز کشور بر تأمین مالی طرح‌ها در فرمت کاملاً خدماتی و بدون ریسک و در قالب قراردادی EPCF بوده است؛ روشی که در نهایت با توجه به شرایط انقلابی کشور و جنگ و ریسک و هزینه بالای تأمین مالی عملاً موفقیتی کسب نکرد.

ایران آنلاین / در دهه هفتاد و هشتاد مدل قراردادی از نوع خدماتی همراه با ریسک با نام بیع متقابل برای نخستین بار به جهان معرفی شد که کشور از سه نسل از این مدل قرارداد برای توسعه میادین نفت و گاز خود بهره برد. در سال 92 و با روی کار آمدن دولت جدید نیز یکی از دستور کارهای جدی وزارت نفت، اصلاح الگوی قراردادهای نفتی تعریف شد که خروجی آن طراحی مدل قراردادی معروف به IPC است که شرکت ملی نفت ایران همین اواخر قراردادی بر مبنای آن با مشارکت توتال، CNPC و پتروپارس برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی منعقد کرد. به نظر می‌رسد در مورد نیاز به اصلاح الگوی قراردادی در هر دو طیف اصلی سیاسی کشور اجماع وجود داشته است چرا که طبق جزء (3) بند (ت) ماده (3) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، مصوب در زمان دولت قبل در سال 91، وزارت نفت موظف به طراحی الگوهای جدید قراردادی شده است که این مهم با روی کار آمدن دولت جدید در سال 92 پیگیری شد.

نیاز به قراردادهای جدید
سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که قراردادهای بیع متقابل نسل سوم چه منافعی را تأمین نمی‌کردند که کشور طراحی الگوهای جدید قراردادی را دستور کار قرار داد؟ یا از زاویه دیگر، در مدل قراردادی IPC چگونه نقاط ضعف قراردادهای بیع متقابل پوشش داده شده است؟

آن چیزی که مشخص است این دو مدل تشابهات زیادی دارند و در واقعیت قرارداد بیع متقابل پایه طراحی قراردادهای IPC قرار گرفته است. ذات قراردادهای جدید، همانند الگوی قراردادی بیع متقابل، از نوع خدماتی همراه با ریسک است یعنی رابطه شرکت ملی نفت ایران و طرف دوم قرارداد یک رابطه کارفرما – پیمانکار است که طی آن پیمانکار در مقابل ارائه خدمات و پذیرش ریسک محق دریافت دستمزد می‌شود. البته در صورتی که پیمانکار تمایل به برداشت محصول تولیدی داشته باشد این فعل می‌تواند در قالب یک قرارداد جداگانه خرید محصول، شبیه قراردادهای رایج فروش نفت در امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران، اقدام به خرید محصول نماید.

در قرارداد IPC سعی شده است فرمت قرارداد به نسبت قراردادهای بیع متقابل، به فرمت قراردادهای رایج در صنعت نفت جهان نزدیک‌تر شود و به نظر می‌رسد  با توجه به محدودیت‌های قانونی، وزارت نفت توانسته بخوبی از عهده آن برآید. فرمت مالی قراردادهای جدید ایران تشابه زیادی به قراردادهای مشارکت در تولید دارد. مکانسیم استفاده از فاکتور R برای کنترل پرداختی به پیمانکار متناسب با هزینه­ کرد وی نیز همان مکانیسمی است که سال‌ها در قراردادهای مشارکت در تولید در سطح جهان استفاده شده است. محدود کردن بازپرداخت هزینه به درصدی مشخص از تولید میدان در سال نیز یکی از پارامترهای اصلی به‌کار رفته در قراردادهای مشارکت در تولید است که البته در مدل بیع متقابل نیز مورد استفاده قرار می‌گرفت. همچنین نحوه بازپرداخت هزینه‌های عملیاتی نیز برگرفته از مشارکت در تولید است. شواهد حاکی از آن است که تیم طراح این قراردادها سعی کرده‌اند با حفظ اصل عدم واگذاری مالکیت محصول به پیمانکار و نگهداشت فرمت خدماتی قرارداد، الگوی جدید قراردادی را تا حد امکان به سمت روش مشارکت در تولید سوق دهند.

ویژگی‌های قرارداد بیع متقابل
یکی از تفاوت‌های اساسی قراردادهای نوع بیع متقابل با سایر قراردادهای رایج توسعه میدان در جهان حضور پیمانکار صرفاً در فاز توسعه است، یعنی در بیع متقابل بعد از تکمیل طرح توسعه پیمانکار عملاً کنار گذاشته می‌شد و در طول یک بازه زمانی کوتاه و مشخص هزینه‌‌های وی بازپرداخت می‌شد. این موضوع از دو جهت ایجاد مشکل می‌کرد. اول اینکه‌ شأن شرکت‌های بین‌المللی نفت به‌عنوان شرکت‌هایی معادل شرکت ملی نفت را تا حد پیمانکاری صرف پایین می‌آورد که این رویه مطلوب آن شرکت‌ها نبوده و نیست. دوم اینکه بر این اساس منافع کارفرما و پیمانکار در دو افق زمانی مختلف کوتاه مدت و بلند مدت تأمین می‌شود. این مسأله باعث می‌شود که پیمانکار در راستای هر چه زودتر بازیافت کردن هزینه‌های خود، عملیات توسعه را به نحوی مدیریت نماید که در سریع‌ترین زمان ممکن به اصل و فرع پول خود برسد. این موضوع می‌تواند در تناقض با اصل تولید صیانتی باشد که مؤکداً در قانون مورد تأکید قرار گرفته است.
تفاوت دیگر قراردادهای بیع متقابل و قراردادهای جدید، نحوه هزینه کرد در میدان است. هزینه کرد پیمانکار در قراردادهای بیع متقابل محدود به دوره توسعه بود. در قراردادهای جدید با واگذاری بهره‌‌برداری به پیمانکار در طول یک دوره بیست ساله عملاً پیمانکار در بخش بهره برداری نیز هزینه خواهد نمود. علاوه بر هزینه‌های عملیاتی، در زمان بهره برداری، برای اجرای برخی فعالیت‌های توسعه ای یا ازدیاد برداشت نیز پیمانکار موظف به تأمین هزینه است. در IPC همانند بیع متقابل نسل سوم هزینه کرد به‌صورت سقف باز تعریف شده است. البته در اجرای این دو مدل هزینه کرد تفاوت اساسی وجود دارد. در حالی که در بیع متقابل به پیمانکار فرصتی 18 ماهه برای منعقد کردن 80 درصد قراردادهای خود با ارائه دهندگان خدمات داده می‌شد، در IPC بودجه در قالب برنامه مالی عملیاتی به‌صورت سالانه مورد توافق طرفین قرار می‌گیرد. در قراردادهای جدید سعی شده است انعطاف‌پذیری مالی و البته عملیاتی قرارداد بیشتر شود که این مهم در قالب همین برنامه مالی عملیاتی سالانه دیده شده است

تأسیس شرکت عملیاتی مشترک از دیگر وجوه تمایز قراردادهای بیع‌متقابل با قراردادهای جدید می‌باشد. در قراردادهای جدید به پیمانکار اجازه داده شده برای انجام تمامی عملیات توسعه و بهره‌‌برداری از تأسیساتی که به موجب قرارداد برای تولید نفت و گاز و دیگر فرآورده‌های جنبی ساخته می‌شود اقدام به تأسیس شرکت عملیاتی مشترک نماید. این شرکت لزوماً باید تحت نظارت و با پشتیبانی کامل فنی و مالی پیمانکار عملیاتی شود. مدیریت این شرکت به‌صورت چرخشی است و مکانیسم به نحوی طراحی شده که با لحاظ اصول انتقال دانش مدیریت در نهایت سمت‌های مدیریت اجرایی به طرف ایرانی حاضر در مشارکت انتقال یابد.در قراردادهای جدید توجه ویژه به انجام عملیات ازدیاد برداشت و روش‌های نوین داده شده است. قطعاً با توجه به زمانبر بودن مطالعات و عملیات ازدیاد برداشت و همچنین فاصله زمانی طولانی بین اجرای عملیات ازدیاد برداشت و مشاهده نتایج، امکان نتیجه‌گیری از اجرای روش‌های ازدیاد برداشت از حد یک شعار فراتر رفته و یک گام جدی به سمت عملیاتی شدن برداشته شده است. در حالت کلی به نسبت قراردادهای بیع متقابل استفاده از تکنولوژی و انتقال آن با حساسیت بیشتری در قراردادهای نسل جدید دنبال شده است و به نظر می‌‌رسد شرایط تحقق آنها نیز فراهم‌‌تر از قبل باشد.

از جنبه‌های دیگر قراردادهای جدید، تعلق گرفتن دستمزد به پیمانکار به ازای تولید هر بشکه نفت یا هر هزار فوت مکعب گاز بیشتر از میزان تولید توافق شده است که این مسأله می‌تواند باعث ایجاد انگیزه لازم در پیمانکار برای اجرای عملیات‌ منجر به تولید اضافی شود. اینچنین مکانیسمی در قراردادهای بیع متقابل تعبیه نشده بود.قطعاً موارد تشابه و تفاوت دو مدل قراردادی فراتر از موارد فوق‌الاشاره است که در حوصله این متن کوتاه نمی‌گنجد. در این مرقومه سعی شد که برخی از خصوصیات برجسته از مدل قراردادی جدید به‌صورت فهرست‌وار با نگاهی مختصراً تفسیری آورده شود و تلاش نشد که له یا علیه این قرارداد صحبتی شود. این مسأله که آیا این مدل قراردادی می‌تواند منافع کشور را حداکثر سازد ، باید منتظر نشست و دید که در اجرا عملکرد این قرارداد و از آن مهم‌تر عملکرد تیم عملیاتی و ناظر بر اجرای این قرارداد چگونه خواهد بود. نگارنده معتقد است صرف نگارش موادی در قالب قرارداد نمی‌تواند متضمن تأمین منافع شود، قطعاً اجرا و بخصوص نظارت بر اجرای مفاد قرارداد از خود متن قرارداد مهم تر است./ روزنامه ایران 

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبز با خبر باشد منتشر نخواهد شد.